الغرفة التجارية والصناعية تقيم اللقاء الموسع لمناقشة الأزمة الاقتصادية وضع المواطن بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _خديجة الكاف
أقامت صباح اليوم في العاصمة عدن الموافق 6فبراير 2024م الغرفة التجارية والصناعية اللقاء الموسع للتجار ورجال الاعمال وجمعية الصرافين وجمعية البنوك مندوبي الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة.
وفي اللقاء القى الاستاذ ابو بكر باعبيد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية عدن كلمة حذر فيها من مخاطر زيادة تفاقم الازمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على على الاوضاع المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.
ويقول : (نحن قد وصلنا الى مرحلة مفترق الطرق اما وان نوقف استمرار النزيف واما ان تصل الاوضاع الى مزيد من الانهيار والتدهور للعملة الوطنية).. مؤكدا على اهمية اللقاء الموسع الذي دعت اليه الغرفة التجارية والصناعية عدن، والتقى في عدن رجال المال والاعمال وممثلي جمعية الصرافين والبنوك والغرف التجارية بالمحافظات المحررة وذلك بهدف مناقشة الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تمر بها بلادنا، والتي تزداد كل يوم من سئي الى أسوا ، واثر هذا الوضع على ابناء الشعب المطحون والمغلوب على امره.
ويضيف قائلا: ( لم يسلم التجار والقطاع الخاص من هذا الوضع الاقتصادي السئي بسبب هبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار العملات الاجنبية ، نتيجة للاسباب التي حلت على بلادنا منذ اندلاع حرب ٢٠١٥م ، وعدم جدوى الحلول الغير مجدية المتخذة من قبل الرئاسة والحكومة ، وتوقف التصدير النفط والموارد العامة للدولة) .
ويشير الى ضرورة ان يستشعر الجميع مسؤلياتهم الوطنية وان يعمل الكل جنبا الى جنب لاخراج البلد من هذه الازمة.
ونوه إلى أنه تم صرف تراخيص استثمارية ل 950 يمني ، من بين 1600 ترخيص استثماري تم منحها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية.
ويدعوا كافة الجهات الرسمية في قيادة الدولة والحكومة والقطاع الخاص وكل القوى الوطنية الى الالتفاف والعمل على محمل الجد لوقف استمرار النزيف،وزيادة الانهيار الاقتصادي للبلد.
واكد الاستاذ شكيب عليوة نائب الرئيس التنفيذي كاك بنك على خطورة التحديات التي تعيشها بلادنا وتوالي الازمات الاقتصادية والتي تزداد عام بعد عام دون ان يلح في الافق اي مخرج او حل حقيقي تصاعد الازمة الناجمة عن تدهور قيمة العملة المحلية والتي كانت من اهم اسبابها نقل البنك المركزي الى عدن، وطبع مزيد من العملة المحلية الجديدة.
ويشير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار من (٢٥٠) الى)(١٥٠٠_ و١٧٠٠) ادى الى شحة وضعف ايرادات الدولة واخيرا توقف تصدير النفط مما جعل الازمة الاقتصادية في تصاعد مستمر.. مضيفا إلى أن القطاع المصرفي بذل جهود كبيرة لتوفير العملات الصعبة وذلك بالتعاون مع كل الفئات المختلفة ولكن دون جدوى.
ويواصل قائلا: ( كل تلك الجهود تحتاج الى دعم حكومي وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاصووضع الخطط الدقيقة لترشيد الانفاق وتحسين ايرادات الدولة وتوريدها للبنك المركزي ، فلم يعد بمقدور المواطن او التاجر تحمل الارتفاع المتصاعد للاسعار ).
وتحدث الاستاذ حسين عبد الحافظ الوردي رئيس الغرفة التجاريه لحج رئيس الملتقي الوطني الاقتصادي في الفعالية الذي دعت لها غرفه الصناعيه عدن عن الازمة الاقتصاديه في البلاد حيث قال في كلمته أمام الحاضرين : ( إن الازمة الحالية هي أزمة اخلاق وقيم وبلادنا فيها خيرات كبيرة جدا وكل محافظة فيها أكثر من عشر ثروات اقتصادية وحب الوطن من الايمان يجب أن تتضافر الجهود للنهوض بالواقع الاقتصادي لحياة الناس لأن خير الناس انفعهم للناس والحياة مرة واحدة أما أن تكون انسان او لاتكون).
ويقول : ( نحن في وطنا يجب أن نتفائل في النهوض بالواقع الاقتصادي لنوصل الى تعايش بدلا من سياسة التذمير والقتال واجبنا يتطلب ارتقاء وتقوى مع الله في بنا الوطن يوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من أتاه الله بقلب سليم).
وأشار الاستاذ طلعت عبدالعزيز محمد سيف امين عام نادي رجال المال والاعمال إلى اهم التوصيات التي سيخرج بها اللقاء الموسع التي تسهم في معالجة الاوضاع الاقتصادية في بلادنا،وان المرحلة تستدعي تكاتف الجميع لايجاد حلول ومعالجات تحد من تدهور العملة المحلية وتخفف من معانات الناس.
كما القى الشيخ محمد عوض كلمة جمعية الصرافين
التي اشار فيها الى اهمية هذا اللقاء ومناقشة الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا.. مشيرا الى بعض الاشكاليات والتحديات التي يعاني منها اصحاب شركات الصرافة بسبب عدم استقرار سعر العملة الأجنبية وهبوط قيمة العملة المحلية.
وناشد الحكومة بوضع حد لتدهور قيمة العملة المحلية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار.
وفي ختام اللقاء خرج المشاركون بعدد من التوصيات التي ألقاها المهندس/ اشرف محمد خنبري نائب مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن وهي :
1) إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وامنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
2) العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من اجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار، حيث بات من الضروري جدا أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
3) انجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الاجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.
4) إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تامين وصول البضائع المستوردة الى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
5) تشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.
6) نناشد قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015..
7) السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا.
8) ندعو كافة القوى السياسية الى الكف عن القاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار اقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.
وحضر الأستاذ أحمد بن هادي مهدي علي القميشي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات شواطئ عدن للاستثمار، وعضو في نادي رجال الأعمال ،والأستاذ صبحي بغفاف مدير عام صرافة صلاح بن عوض ، والشيخ محمد المنصب وعيدروس باحشون رئيس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة والصناعیة اللقاء الموسع والقطاع الخاص القطاع الخاص مزید من
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصدري أوزبكية لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
*نائب رئيس وزراء أوزبكستان*
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط" ، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة أفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
*لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة*
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط" ، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58,443 في عام 2023 و42,443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية ، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.