◄ جلالة السلطان وأمير الكويت يشهدان التشغيل الرسمي لأضخم استثمار بين دولتين خليجيتين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ مصفاة الدقم استثمار عُماني كويتي مشترك بقيمة 9 مليارات دولار
◄ المشروع يدشن فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي الإقليمي في قطاع الطاقة
◄ المصفاة واحدة من أكبر المصافي وأحدثها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
◄ 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًا حجم الطاقة التكريرية للمصفاة
◄ المصفاة ترسخ مكانة "اقتصادية الدقم" كمركز حيوي للتنويع الاقتصادي
◄ فرص واعدة غير محدودة للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الدقم- الرؤية
تشهد سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، الافتتاح التاريخي لمصفاة الدقم التي تعدّ أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بأوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- وشركة البترول الكويتية العالمية، وسيتبارك الافتتاح بالحضور السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- أيّده الله- وحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبرعايتهما الفخرية الكريمة في الدقم.
وتشكّل المصفاة مركزًا رائدًا في مجال التكرير يُعيد رسم معالم قطاع الطاقة في المنطقة، ونموذجًا مميّزًا للابتكار والشراكة الاستراتيجية العابرة للحدود. وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل نفط خام يوميًا، وتتميّز بالعديد من المقوّمات التنافسية المهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان في ولاية الدقم المطلّة على أهم خطوط الشحن البحري الدولية في المحيط الهندي وبحر العرب.
شراكة اقتصادية
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن "تشريف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بافتتاح مصفاة الدقم، أكبر المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، يجسد الدعم اللامحدود من جلالته وسموه -أيدهما الله ـ للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين التي نفخر بنجاحها والمستوى الذي وصلت إليه وما يمثله ذلك من حافز لشراكات استثمارية أخرى". وأضاف معاليه أنَّ مصفاة الدقم التي تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تتوّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بالمزيد من الاستثمارات المشتركة.
وعبر معاليه عن التطلع لأن تفتح مصفاة الدقم آفاقًا أوسع أمام المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة للاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار تتمثل في المرافق والخدمات التي توفرها شركة "مرافق"، إضافة إلى وجود ميناء الدقم ورأس مركز لتخزين وتصدير النفط، فضلاً عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجستيات؛ الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال ديفيد بيرد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية: "يمثّل افتتاح مصفاة الدقم علامة فارقة في رحلتنا نحو إحداث طفرة وتغييرات جذرية في قطاع الطاقة، ويعدّ هذا المشروع خير دليل على قوة الرؤية الاستراتيجية وفعالية التعاون والعمل المشترك، وفيما ندشّن عملياتنا، فإننا نؤكد على التزامنا بالتميّز واستدامة المجتمعات التي نتشرف بخدمتها عبر توفير فرص غير محدودة ترسخ مكانة مصفاة الدقم كمنارة للتقدّم الاقتصادي والاجتماعي ومثالاً يلهم الآخرين إلى مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لقطاع الطاقة".
أحدث المصافي
وأضاف: "مصفاة الدقم التي تعد واحدة من أحدث المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبرها، وأحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني أصبحت جزءًا فاعلًا في سوق الطاقة العالمية وتعيد صياغة مفهوم الطاقة في سلطنة عُمان فهي مُصممة وفقًا لأحدث التقنيات وأعلى المعايير على نحو يبرهن عن التزامنا بالابتكار والنمو الاستراتيجي الذين يدعمان رؤيتنا لتطوير المستقبل الاقتصادي لسلطنة عُمان وضمان الرخاء على المدى الطويل للمنطقة والعالم".
وتتكون مصفاة الدقم من 3 حزم رئيسة، صُمِّمت جميعها خصيصًا لإنتاج مجموعة متنوعة وبجودة فائقة من المُشتقات النفطية، وتشمل الديزل ووقود الطائرات والنافثا والغاز البترولي المسال والكبريت والفحم البترولي، وهي قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الخلطات والخامات وفقًا لمتطلبات السوق، وبلغ مجموع إنتاج المصفاة منذ بدء الأعمال التشغيلية في مارس 2023 إلى يناير 2024، حوالى 3.261 ألف طن، بما يُسهم في تعزيز تطور القطاعات الصناعية والاستخدام اليومي للطاقة في المنطقة.
وتبلغ نسبة التوطين في مصفاة الدقم 60 بالمائة؛ حيث يعمل 749 موظفًا وموظفة من 32 جنسية كجزء من قيم التنوع والشمولية وتبادل الخبرات والتميز في توفير ثقافة مؤسسية فاعلة وخصصت مصفاة الدقم منذ عام 2018، 114 منحة تعليمية محلية، و10 منح دولية، مع توفير 190 منحة تدريبية مُصممة خصيصًا لخريجي الدبلوم العالي من التخصصات الفنية.
وباشرت المصفاة تنفيذ التزامها بالاستثمار الاجتماعي فبلغ حجم استثماراتها في المشاريع الاجتماعية وبرامج الرعاية أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص، وتوزّعت على قطاعي التعليم والصحة والمجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.
وفي إطار الجهود التي تبذلها المصفاة لإثراء الأسواق المحلية من خلال منظومة عمل تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تعظيم القيمة المحلية، بلغ إنفاق شركة مصفاة الدقم على السلع والخدمات من الموردين المحليين في سلطنة عُمان أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي، تمثلت في إنفاق 1.7 مليار دولار أمريكي على الخدمات المحلية، وإنفاق 534 مليون دولار أمريكي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ حجم شراء المنتجات المصنعة في سلطنة عُمان 182 مليون دولار أمريكي.
حداثة وابتكار
وتبرز المصفاة كنموذج للحداثة والابتكار في عالم التكرير؛ حيث تجمع بين المرونة الفائقة والكفاءة المتميزة. مستفيدةً من أرقى التقنيات وأحدث الابتكارات، تضع المصفاة نصب أعينها تحقيق الريادة في الكفاءة البيئية، معطيةً الأولوية القصوى لخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تكللت جهودها بالنجاح؛ حيث سجلت تراجعًا ملحوظًا في انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 41.1% بين عامي 2021 و2022، ما يؤكد التزام الشركة الراسخ نحو تحقيق الحياد الكربوني.
ويشكّل حفل افتتاح مصفاة الدقم إشارة ببدء رحلة مميّزة لإرساء معايير جديدة للتميّز التشغيلي والتجهيزي وإدارة الموثوقية، وذلك بالاستفادة من المقوّمات الاستراتيجية التي تقدّمها الدقم. وسيفتح هذا المشروع التعاوني الضخم بين البلدين الشقيقين تحت القيادتين الحكيمتين لسلطنة عُمان ودولة الكويت فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي الإقليمي؛ تنفيذًا للمستهدفات الطموحة في رؤية "عُمان 2040" التي تتلاقى مع استراتيجية "الكويت الجديدة 2035".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: دول الجنوب العالمي تستحوذ على 15% من استثمارات الطاقة النظيفة
شاركت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP29 المنعقد بأذربيجان، كما شهدت إطلاق مبادرتين دوليتين حول الانتقال العادل للطاقة المستدامة، وإعداد القوى العاملة من أجل التحول الأخضر.
يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافيوشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري حول مبادرات الطاقة، والذي شهد إطلاق مبادرة الطاقة لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29، ضمن فعاليات «يوم الطاقة والسلام والإغاثة والتعافي» بمؤتمر المناخ.
ونظم الجلسة رئاسة أذربيجان لمؤتمر المناخ COP29، إلى جانب منظمة اليونيدو، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادي، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والوكالة الدولية للطاقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، أهمية العمل المشترك لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ في تلك المرحلة، حيث تدفع الابتكارات والشمولية والعمل العاجل نحو الرحلة المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس والالتزامات المتعلقة بالطاقة في COP28.
وأوضحت أنه بينما يسير العالم على المسار الصحيح لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، فإن بعض المناطق معرضة لخطر التأخر بسبب نقص الاستثمار والدعم الدولي، مضيفة أن الجنوب العالمي، الذي يشكل 65% من سكان العالم، يستحوذ على أقل من 15% من استثمارات الطاقة النظيفة، حيث تعني هذه الفجوة أن تلك المناطق ستكافح لجذب التمويل اللازم للانتقال بكفاءة.
20 مليار دولار استثمارات في الطاقة النظيفةوأضافت أن التحديات ملحة بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان الاستثمار السنوي في مصادر الطاقة المتجددة وتوسيع الشبكات حوالي 20 مليار دولار في عام 2023 أي خُمس المبلغ المطلوب تقريبًا والبالغ 100 مليار دولار سنويًا بين 2024 و2030، مضيفة أن استثمارات الطاقة النظيفة تتركز في الاقتصادات المتقدمة والصين، ما يخلق فجوة استثمارية تعيق النمو في الدول النامية.
زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفةوتابعت أن الجنوب العالمي يواجه بالفعل عجزا متزايدا في الاستثمار في الطاقة المستدامة، ما يجعل من الصعب على الدول النامية الانتقال إلى تقنيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى ضرورة زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في الدول النامية والأسواق الناشئة إلى تريليون دولار أي سبعة أضعاف الاستثمارات الحالية وذلك لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات والقادرة على التكيف مع المناخ بحلول عام 2050.
وشددت على أن مصر تمتلك فرصة استثنائية للمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة، حيث شهدت رحلة مصر في الطاقة المتجددة معالم طموحة، مع أهداف محددة للوصول إلى 42% من مزيج توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، واستثمارات حديثة تعزز الالتزام بتلك المسيرة.