مصفاة الدقم استثمار عُماني كويتي مشترك بقيمة 9 مليارات دولار

◄ المشروع يدشن فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي الإقليمي في قطاع الطاقة

المصفاة واحدة من أكبر المصافي وأحدثها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

◄ 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًا حجم الطاقة التكريرية للمصفاة

◄ المصفاة ترسخ مكانة "اقتصادية الدقم" كمركز حيوي للتنويع الاقتصادي

◄ فرص واعدة غير محدودة للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

الدقم- الرؤية

 

 

تشهد سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، الافتتاح التاريخي لمصفاة الدقم التي تعدّ أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بأوكيو- المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- وشركة البترول الكويتية العالمية، وسيتبارك الافتتاح بالحضور السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم- أيّده الله- وحضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبرعايتهما الفخرية الكريمة في الدقم.

وتشكّل المصفاة مركزًا رائدًا في مجال التكرير يُعيد رسم معالم قطاع الطاقة في المنطقة، ونموذجًا مميّزًا للابتكار والشراكة الاستراتيجية العابرة للحدود. وتبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل نفط خام يوميًا، وتتميّز بالعديد من المقوّمات التنافسية المهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي على الساحل الشرقي لسلطنة عُمان في ولاية الدقم المطلّة على أهم خطوط الشحن البحري الدولية في المحيط الهندي وبحر العرب.

شراكة اقتصادية

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن "تشريف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت بافتتاح مصفاة الدقم، أكبر المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، يجسد الدعم اللامحدود من جلالته وسموه -أيدهما الله ـ للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين التي نفخر بنجاحها والمستوى الذي وصلت إليه وما يمثله ذلك من حافز لشراكات استثمارية أخرى". وأضاف معاليه أنَّ مصفاة الدقم التي تعد أكبر استثمار مشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاع المصافي والبتروكيماويات تتوّج العلاقات الثنائية بين البلدين وتجسّد عمق العلاقات الاقتصادية بينهما، وتربط المصالح المشتركة بالمزيد من الاستثمارات المشتركة.

وعبر معاليه عن التطلع لأن تفتح مصفاة الدقم آفاقًا أوسع أمام المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة للاستثمار في سلطنة عمان، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي أصبحت تمتلك بنية أساسية متكاملة للاستثمار تتمثل في المرافق والخدمات التي توفرها شركة "مرافق"، إضافة إلى وجود ميناء الدقم ورأس مركز لتخزين وتصدير النفط، فضلاً عن دورها كمركز وممكّن صناعي واعد تقام حولها فرص واعدة في صناعات الشق السفلي والبتروكيماويات واللوجستيات؛ الأمر الذي يعكس قيمة إضافية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وقال ديفيد بيرد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية: "يمثّل افتتاح مصفاة الدقم علامة فارقة في رحلتنا نحو إحداث طفرة وتغييرات جذرية في قطاع الطاقة، ويعدّ هذا المشروع خير دليل على قوة الرؤية الاستراتيجية وفعالية التعاون والعمل المشترك، وفيما ندشّن عملياتنا، فإننا نؤكد على التزامنا بالتميّز واستدامة المجتمعات التي نتشرف بخدمتها عبر توفير فرص غير محدودة ترسخ مكانة مصفاة الدقم كمنارة للتقدّم الاقتصادي والاجتماعي ومثالاً يلهم الآخرين إلى مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لقطاع الطاقة".

أحدث المصافي

وأضاف: "مصفاة الدقم التي تعد واحدة من أحدث المصافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكبرها، وأحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الوطني أصبحت جزءًا فاعلًا في سوق الطاقة العالمية وتعيد صياغة مفهوم الطاقة في سلطنة عُمان فهي مُصممة وفقًا لأحدث التقنيات وأعلى المعايير على نحو يبرهن عن التزامنا بالابتكار والنمو الاستراتيجي الذين يدعمان رؤيتنا لتطوير المستقبل الاقتصادي لسلطنة عُمان وضمان الرخاء على المدى الطويل للمنطقة والعالم".

وتتكون مصفاة الدقم من 3 حزم رئيسة، صُمِّمت جميعها خصيصًا لإنتاج مجموعة متنوعة وبجودة فائقة من المُشتقات النفطية، وتشمل الديزل ووقود الطائرات والنافثا والغاز البترولي المسال والكبريت والفحم البترولي، وهي قادرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الخلطات والخامات وفقًا لمتطلبات السوق، وبلغ مجموع إنتاج المصفاة منذ بدء الأعمال التشغيلية في مارس 2023 إلى يناير 2024، حوالى 3.261 ألف طن، بما يُسهم في تعزيز تطور القطاعات الصناعية والاستخدام اليومي للطاقة في المنطقة.

وتبلغ نسبة التوطين في مصفاة الدقم 60 بالمائة؛ حيث يعمل 749 موظفًا وموظفة من 32 جنسية كجزء من قيم التنوع والشمولية وتبادل الخبرات والتميز في توفير ثقافة مؤسسية فاعلة وخصصت مصفاة الدقم منذ عام 2018، 114 منحة تعليمية محلية، و10 منح دولية، مع توفير 190 منحة تدريبية مُصممة خصيصًا لخريجي الدبلوم العالي من التخصصات الفنية.

وباشرت المصفاة تنفيذ التزامها بالاستثمار الاجتماعي فبلغ حجم استثماراتها في المشاريع الاجتماعية وبرامج الرعاية أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي، استفاد منها أكثر من 450 ألف شخص، وتوزّعت على قطاعي التعليم والصحة والمجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.

وفي إطار الجهود التي تبذلها المصفاة لإثراء الأسواق المحلية من خلال منظومة عمل تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تعظيم القيمة المحلية، بلغ إنفاق شركة مصفاة الدقم على السلع والخدمات من الموردين المحليين في سلطنة عُمان أكثر من 2.4 مليار دولار أمريكي، تمثلت في إنفاق 1.7 مليار دولار أمريكي على الخدمات المحلية، وإنفاق 534 مليون دولار أمريكي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين بلغ حجم شراء المنتجات المصنعة في سلطنة عُمان 182 مليون دولار أمريكي.

حداثة وابتكار

وتبرز المصفاة كنموذج للحداثة والابتكار في عالم التكرير؛ حيث تجمع بين المرونة الفائقة والكفاءة المتميزة. مستفيدةً من أرقى التقنيات وأحدث الابتكارات، تضع المصفاة نصب أعينها تحقيق الريادة في الكفاءة البيئية، معطيةً الأولوية القصوى لخفض الانبعاثات الكربونية. وقد تكللت جهودها بالنجاح؛ حيث سجلت تراجعًا ملحوظًا في انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 41.1% بين عامي 2021 و2022، ما يؤكد التزام الشركة الراسخ نحو تحقيق الحياد الكربوني.

ويشكّل حفل افتتاح مصفاة الدقم إشارة ببدء رحلة مميّزة لإرساء معايير جديدة للتميّز التشغيلي والتجهيزي وإدارة الموثوقية، وذلك بالاستفادة من المقوّمات الاستراتيجية التي تقدّمها الدقم. وسيفتح هذا المشروع التعاوني الضخم بين البلدين الشقيقين تحت القيادتين الحكيمتين لسلطنة عُمان ودولة الكويت فصلًا جديدًا من التعاون الاقتصادي الإقليمي؛ تنفيذًا للمستهدفات الطموحة في رؤية "عُمان 2040" التي تتلاقى مع استراتيجية "الكويت الجديدة 2035".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، حيث تمت المصادقة على القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الأرباح، حيث حققت الشركة القابضة المستقلة إجمالي إيرادات بلغ 4.219 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح النهائي 3.491 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلى تقديم خدماتها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.

كما تم استعراض نتائج الشركات التابعة للشركة القابضة وفقًا للقوائم المالية للعام المالي 2023/2024، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث (بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات) تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة 44.3%. كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023، بنسبة زيادة تقارب 53%.

وأسفرت الجهود المبذولة في شركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمقدار 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمقدار 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق. كما حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل تبعيتها إلى وزارة النقل، صافي ربح بلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 365 مليون جنيه عام 2022/2023.

كما حققت شركات نقل الركاب (الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل ركاب بلغ 286 مليون جنيه، من خلال نقل 8.228 مليون راكب. وحققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 9 ملايين جنيه عام 2022/2023. بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بلغ 21 مليون دولار عام 2023، وحققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح، حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024، مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023.

كما تم استعراض مساهمة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في العديد من الشركات ذات الأنشطة المتنوعة والشركات حديثة التأسيس، ومنها: الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار - الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحري - شركة ميناء جرجوب البحري.

وتعمل هذه الشركات في أنشطة متنوعة تشمل الخدمات اللوجستية، وإدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ. كما قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالاتها، منها مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، والتعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز قطاع النقل واللوجستيات في مصر، والتعاون مع "شركة السويدي إليكتريك ش.م.م." لدعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة 6 ملايين متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، تم التعاون مع "شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه/إس" لدعم إعادة التدوير المسؤول للسفن (RSR) وفقًا للمعايير الدولية، بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أسعار النفط تستقر بعد تراجع ضخم في المخزونات الأمريكيةتعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 27-3-2025

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. وتشمل هذه الخطة إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.

وقد تم التعاقد على توريد إجمالي 259 أتوبيسًا، بواقع (134 أتوبيسًا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 أتوبيسات لشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – 15 أتوبيسًا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS)، مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة. كما تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة، لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة في مجالي نقل البضائع والركاب.

وأكد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى. وأضاف أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.

وأشار إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن نجاح خطط التطوير يعتمد على تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تعلن موقفها الرسمي من طلب أمريكي بتمويل الهجمات العسكرية ضد اليمن
  • النفايات بين خياري الحرق وإعادة التدوير في العراق
  • جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا
  • محافظ الجيزة يطلق التشغيل التجريبي لخط صرف صحي بقطر 1200 مم بأوسيم
  • استثمار صيني ضخم في صناعة السيارات بتركيا
  • خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
  • الـفيفا يكشف عن قيمة الجائزة المالية التي سينالها الفائز بلقب مونديال الأندية
  • ما قصة سحوبات الجوائز الكبرى التي هزت الكويت؟ وكيف علق مغردون؟
  • مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
  • جلالة السلطان يهنئ رئيس جمهورية بنجلاديش