المملكة تدين إطلاق النار في إسطنبول التركية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.
وتؤكد الوزارة على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، كما تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي المتوفّى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.
أخبار متعلقة المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدوليّة بوقف الإبادة الجماعية في غزةالمملكة ومصر تؤكدان مواصلة التنسيق تحقيقًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدوليتفاصيل استضافة المملكة مؤتمر "COP 16" لمكافحة التصحر ديسمبر المقبلللمزيد: https://t.co/pZPqIwAH7U pic.twitter.com/NRS7IEj7Ze— صحيفة اليوم (@alyaum) February 2, 2024حادث إسطنبولوقع اليوم الثلاثاء، هجوم مسلح أمام محكمة تشاجلايان في إسطنبول.
وأعلن وزير الداخلية علي يرليكايا، مقتل مهاجمين اثنين وإصابة 5 أشخاص، بينهم 3 من ضباط الشرطة.
وأفادت تقارير بأن حالة أحد المصابين "خطيرة"، وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، كما تم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة، بحسب "تركيا الآن".
من ناحية أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونش، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقا قضائيا بشأن الحادث.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض إسطنبول تركيا أخبار السعودية الخارجية
إقرأ أيضاً:
السلطات التركية تتهم رئيس بلدية إسطنبول بالفساد
المناطق_متابعات
اعتقلت تركيا أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول اليوم الأربعاء بتهم فساد، وهي خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي بوصفها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل». وعلى رغم مشكلاته القانونية، تعهد إمام أوغلو بمواصلة النضال. وقال في رسالة مصورة على منصة «إكس»: «لن أستسلم»، بحسب «رويترز».
ونشرت النيابة العامة في إسطنبول صباح اليوم (الأربعاء) نتائج تحقيقات كانت قد أجرتها عن أنشطة إمام أوغلو المالية.
وقالت النيابة، في بيان صحافي، إن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى «متورط مع شركات متعاقدة مع البلديات في مناقصات غير نظامية، وتزوير عطاءات من خلال التوريد المباشر أو شراء الخدمات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، إلى جانب الرشوة والابتزاز بطريقة منظمة»، وفق “الشرق الأوسط”.
ووفق تلفزيون «سي إن إن تورك»، فإن إمام أوغلو قام بتعيين أشخاص كانوا معه منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو (2014) رؤساءً لوحدات وشركات تابعة لبلدية العاصمة، وشكلوا هياكل فرعية لضمان استمرار عمل الشبكة التي تدير العطاءات غير النظامية، والمشتريات المباشرة أو الخدمات في العديد من الشركات التابعة للبلدية. ولم يتضح فوراً رد إمام أوغلو على اتهامات نيابة إسطنبول.
وفي أعقاب إلقاء القبض على إمام أوغلو، بات من الصعب الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل القصيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مواطنين أتراك، أن قيوداً فرضت على تطبيقات «إكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك» و«واتساب» و«تليغرام» وخدمات أخرى.
وأظهر موقع «نت بلوكس»، المتخصص بفحص جودة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أن مزودي خدمة الإنترنت قيدوا الوصول إلى تلك المنصات بشكل حاد.
وكانت جامعة إسطنبول قد أبطلت أمس (الثلاثاء) شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، عادَّة أنه نالها من دون وجه حق. القرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة إردوغان في انتخابات 2028؛ إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب «الشعب الجمهوري» للرئاسة.
وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزاً شهادة تعليم عالٍ. وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار. وكتب على منصة «إكس»: «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»؛ مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية: «سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة». وتابع: «سنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد»، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيساً لبلدية إسطنبول، في استحقاق حقَّق فيه فوزاً مدوِّياً.
وكان قد حذَّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة «سيحاسب أولئك الذين اتَّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة».
وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فُتحت بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام. وصدر بحق إمام أوغلو حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ«إهانة» أعضاء اللجنة الانتخابية العليا. واستأنف إمام أوغلو هذا الحكم.
وغالباً ما يتعرض إمام أوغلو لانتقادات إردوغان الذي كان أيضاً رئيساً لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات