الرئيس التركي زار مدينة جدة الإثنين، في إطار جولة خليجية شملت أيضا قطر والإمارات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الرئيس التركي زار مدينة جدة الإثنين، في إطار جولة خليجية شملت أيضا قطر والإمارات، أصدرت تركيا والسعودية بيانا مشتركا، الأربعاء، في ختام زيارة أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة الاثنين، في إطار جولة خليجية شملت أيضا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرئيس التركي زار مدينة جدة الإثنين، في إطار جولة خليجية شملت أيضا قطر و الإمارات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت تركيا والسعودية بيانا مشتركا، الأربعاء، في ختام زيارة أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة الاثنين، في إطار جولة خليجية شملت أيضا قطر والإمارات.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
"انطلاقا من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين، قام فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 29 / 12 / 1444هـ الموافق 17 / 7 / 2023م.
والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بجدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي بداية الاجتماع، هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات الأخيرة في تركيا.
وثمن الجانب التركي الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، مشيداً بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية تركيا.
كما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتركيا في أعقاب كارثة الزلزال الذي وقع بتاريخ 6 فبراير 2023م.
وأشاد الجانبان بما حققته زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية تركيا خلال الفترة 23 / 11 / 1443هـ الموافق 22 / 6 / 2022م، وزيارة فخامة رئيس جمهورية تركيا السيد/ رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة 28 / 9 / 1443هـ الموافق 29 / 4 / 2022م، من نتائج إيجابية ساهمت في توسيع نطاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وعززت العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا.
وأكد الجانبان على أهمية استكمال اجراءات تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي، والعمل على تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة وتنفيذها في إطار المجلس.
وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، استعرض الجانبان أبرز تحديات الاقتصاد العالمي ودور المملكة وتركيا في مواجهة هذه التحديات، وأكدا على أهمية رفع وتيرة التعاون في القطاعين التجاري والاستثماري، وحرصهما على دعم فرص التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات المستهدفة، ومن أبرزها: (البنية التحتية، والبناء، والهندسة، والصناعة بما في ذلك الدفاعية والمعدنية، والسياحة البيئية والتراثية، والطاقة المتجددة) وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وناقشا سبل تعزيز وتنويع التجارة البينية من خلال تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتطوير بيئة استثمارية خصبة ومحفزة للقطاع الخاص وبحث واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص وتقديم التسهيلات وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة وتوفير الممكنات اللازمة وحل أية تحديات تواجه تلك الشركات، وشددا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية للوصول لمستويات أعلى وأرحب.
كما أشاد الجانبان بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي التركي الذي عقد على هامش زيارة معالي وزير الاستثمار السعودي خلال شهر ديسمبر 2022م بمشاركة أكثر من 280 من الشركات الكبرى (السعودية والتركية)، والذي نتج عنه توقيع (12) اتفاقية ومذكرة تفاهم للقطاعين الحكومي والخاص، وعبرا عن ترحيبهما بعقد المنتدى الاستثماري السعودي التركي (الخاص بالمجال السياحي) المزمع عقده أواخر شهر أغسطس من هذا العام في مدينة اسطنبول.
وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، ورحبت تركيا بدور المملكة في دعم توازن أسواق البترول العالمية، بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وعبرا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بما فيها الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من المملكة إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود المنخفض الكربون بما فيه الهيدروجين، وتم بحث خيارات للتعاون للاستخدامات السلمية النووية والجوانب الرقابية لها، وتعزيز التعاون في تطوير المشروعات وسلاسل الإمداد المرتبطة بقطاعات الطاقة واستدامتها.
كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدد من مجالات الطاقة بما فيها توريد البترول والمشتقات البترولية والبتروكيماويات، وبحث فرص المشاريع المشتركة في كامل سلسلة قطاع البتروكيماويات بما فيها التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، وتبادل المعرفة والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف، وتمكين التعاون بين الشركات لتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين، بما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفعاليتها.
وفيما يخص مسائل التغير المناخي، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، وأعرب الجانب التركي عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون بتعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أولوياتهما والظروف الوطنية المختلفة.
وأكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، والعمل على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في مجالات التصدير والاستيراد وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المملکة العربیة السعودیة رجب طیب أردوغان تعزیز التعاون جمهوریة ترکیا بین البلدین التعاون فی بما فی
إقرأ أيضاً:
لا حرب دون مصر ولا سلام أيضا
سيجد القارئ تغييرًا مؤقتًا في هذه العبارة التاريخية التي كانت تقول «لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا»؛ فسوريا العزيزة منغمسة من رأسها حتى قدميها في وضعها الداخلي المعقد وقدرتها -في المدى القصير- على التأثير في مجرى الصراع العربي ـ الإسرائيلي محدودة.
لكن مصر التي تخلت عن خيار الحرب منذ توقيع السادات اتفاقيات كامب ديفيد وجرفت معها الصراع العربي ـ الإسرائيلي والمنطقة برمتها إلى حالة «السلام» ربما تكون هي الطرف العربي الأساسي الذي بمقدوره أن يضع هذا السلام ومكاسب واشنطن وتل أبيب التي لا تعد ولا تحصى منه أمام أخطر تحدٍ يواجهه منذ ٤٧ عامًا!.
هل قررت القاهرة أن تخرج من حالة الصبر والكمون وتستجيب الاستجابة الطبيعية التي تتناسب مع قدرها كبلد كبير فترد سياسيًا على الانتهاكات الإسرائيلية لمعاهدة السلام وعلى سيل الاستفزازات المسيئة التي لم تتوقف منذ اندلاع طوفان الأقصى؟
هناك أربعة تطورات وقعت كلها في الأسبوع الماضي تفتح باب الاحتمالات لتغيرات جيواستراتيجية: التطوران القادمان من إسرائيل هما وصول مستوى الاستفزاز الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة سواء في درجة الوقاحة السياسية أو في محاولة النيل من مصر. والتطوران القادمان من مصر والعالم العربي هما وجود مؤشرات أولية للغاية ولكن غير حاسمة على أن الصبر المصري بدأ يتغير وأنه بدأ يعي أن سياسة الغموض وتجنب المواجهة لم تعد كافية لصد التحرشات الإسرائيلية.
في الأسبوع الماضي جاء الاستفزاز لمصر من قبل زعيم المعارضة يائير لابيد يقترح فيه أن توضع غزة تحت حكم مصري بين ٨ إلى ١٥عاما تتولى فيها مصر نزع سلاح حماس الذي فشلت فيه إسرائيل وأمريكا أو بنص كلامه «خلال هذه السنوات الثمانية ستعمل مصر على تدمير البنى التحتية الإرهابية التي بقيت في القطاع، بما في ذلك الأنفاق ومواقع إنتاج السلاح، وسيتم تشكيل جهاز أمني مشترك، مصري ـ إسرائيلي ـ أمريكي، يضمن تنفيذ الاتفاق ويمنع حماس من العودة وإعادة بناء قوتها العسكرية. نزع السلاح من غزة هو الشرط الرئيسي لإعادة الإعمار وإنهاء الحرب»، بعبارة أخرى يريد لابيد تحويل مصر إلى شرطي يحمي أمن ما تسميه إسرائيل جبهتها الجنوبية كما حولت السلطة الفلسطينية لشرطي يحمي الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية. المهين ليس فقط المهمة المعروضة على بلد كان قيادة لأمته وقدم أكبر عدد من الشهداء ولكن في المقابل إذ يزعم لابيد أن قيام الدول الغربية ودول في الخليج بشطب ديون مصر البالغة نحو ١٥٠ مليار دولار سيمكن مصر من إطعام شعبها الخبز! اقتراح لابيد يحتوي على تلميح بأن مصر بلد يمكن إملاء الشروط عليه بسبب أزمته الاقتصادية وديونه الخارجية. ومع الاعتراف الواسع لدى المختصين بحاجة مصر إلى سياسات توزيع عادلة تقلل نسبة الفقر وإلى سياسات اقتصادية أكثر رشادة تهبط هبوطا حقيقيا بحجم الدين الخارجي إلا أن بلدا ناتجه المحلي السنوي يصل لـ٤٠٠ مليار دولار هو بلد لا يجثو على ركبتيه مستسلما لعدوه لكي يقبل بدور شرطي الحماية له.
التطور الثاني كان أخطر لأنه من رئيس أركان الجيش دانييل هاجاري، فالجنرال الذي يزيد إنفاق بلاده العسكري ثلاثة مرات على الإنفاق المصري، يقول إن جيشه قلق جدا من التسليح الزائد للجيش المصري! وكأن إسرائيل دولة عظمى تتعامل مع مصر كدولة صغرى؛ هذا التطور الخطير في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لم يعد يقف إذن عند تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها ولكن يريد أن يجرد أو يضع جيوش الدول العربية في وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن نفسها من أي هجوم. وهنا يمكن أن نفهم تدمير الإسرائيليين لكل قدرات الجيش السوري والقيود الموضوعة بالاتفاق مع الغرب على حجم ونوعية تسليح الجيش اللبناني والأردني.. إلخ. التطورات القادمة من مصر والعالم العربي توحي بأن شيئًا ما «جنينيا» يتبلور في التوجه السياسي المصري نتيجة لهذه الاستفزازات المستمرة.
فلقد سربت الصحافة الإسرائيلية معلومات تقول إن مصر رفضت مقترحًا من بعض دول الخليج بأن تحتوي خطتها على نزع سلاح حماس، وأن مصر لم توافق حتى الآن على مطلب ترامب ونتنياهو في ربط عملية إعادة إعمار غزة بتجريد المقاومة من سلاحها. تطور يسير في الاتجاه نفسه عبّر عنه صحفي عربي قريب من هذه الدول الخليجية أشار فيه إلى أن هذه الدول ربطت مشاركتها المالية في إعادة الإعمار بخروج حماس التام من غزة وإذا لم تقبل حماس فعليها أن تقنع آية الله خامنئي بتحمل تكلفة إعادة الإعمار.
إذا وضعنا هذا مع بيان الخارجية المصرية الذي رفض خطة لابيد فإننا أمام مسار قد تستطيع فيه مصر -إذا أرادت- للمرة الأولى أن تضع على الطاولة تحديًا استراتيجيًا مرعبًا للإسرائيليين والأمريكيين ألا وهو أن حالة السلام ليست أبدية وليست أمرًا مفروغًا منه، وأن المعاهدة التي أخرجت مصر من الصراع والتي مكنت واشنطن من الهيمنة على المنطقة ووضعتها تحت جناحيها هي معاهدة غير مقدسة خاصة ما دام أحد أطرافها «إسرائيل» لا يحترمها كما يظهر من احتلالها ممر فيلادلفيا منذ نحو ١٠ أشهر.
التحليل السياسي يقول إن هذا المسار ربما يتطلب إرادة سياسية قادرة على إجراء مجموعة مراجعات ـ إعادة النظر في فكرة كرّسها فريق من النخبة المصرية يرى أن معاهدة السلام مع إسرائيل هي حجر الزاوية للسياسة المصرية وأنه على مصر الحفاظ طوال الوقت عليها وعلى علاقات تنسيق مع إسرائيل مهما صالت وجالت في المنطقة وعاثت فيها فسادًا.
ستنهي إعادة النظر تلك المزاحمة الخاطئة التي حدثت لعقيدة الأمن القومي المصري وبوصلتها الصحيحة التي بلورتها الخبرة التاريخية منذ رمسيس الثالث وصلاح الدين ومحمد علي وجمال عبد الناصر في أن التهديد الحقيقي لمصر يأتي من الشرق.
- نقد الميراث الاستراتيجي الذي وضع قيودًا مخيفةً على الدور المصري وهو الاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة تتحكم في كل شيء، ربما احتاج الأمر التمرد على مقولة السادات بأن ٩٩٪ من أوراق اللعبة مع واشنطن.
مراجعة الانفراد بسابقة لم يعرف لها التاريخ مثيلًا، وهي أن يحرم طرف على نفسه استخدام وسائل القوة الخشنة إذا وجد أن الوسائل الأخرى غير كافية لحماية أمنه. الحديث هنا عن المقولة الشائعة أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب وأن السلام خيار استراتيجي وحيد للعرب، فهل سمع أحد زعيما إسرائيليا أو أمريكيا يقول إن السلام خيار وحيد وأن الحرب دفاع عن الأمن والسيادة بات غير مطروح؟
لقد بنيت هندسة الشرق الأوسط الأمريكية على استمرار مصر في معاهدة السلام للأبد وهذه الهندسة ستنهار إذا بدا أن مصر قد تخرج من هذه الحالة. إن مجرد الإعلان أن كامب ديفيد وربما معها أوسلو ووادي عربة والتطبيع الإبراهيمي هي معاهدات تعاقدية وليست بقرة مقدسة وأن انتهاك الإسرائيليين المستمر لها يمكن بسهولة أن يفسخها وأن السلام والحرب مطروحان بالتساوي على الطاولة ستحد تمامًا من الجموح الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم حدود وخرائط الدول العربية من جديد.
حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال