الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لعدم التسامح مع ختان الإناث
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم 6 فبراير من كل عام اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وترصد المنظمة معاناة إحدى الناجيات من تشويه أعضائها التناسلية من مجتمع أغالاجو في نيجيريا وهي مزارعة متفانية ومناصرة تتحدث في العلن عن ما مرت به في مجتمعها من أجل التوعية ولفهم المخاطر والعواقب، وتهدف المنظمة لإنهاء ممارسات تشويه اعضاء النساء التناسلية بحلول عام 2030، وتشمل تلك الممارسات جميع الإجراءات التي تنطوي على تغيير الأعضاء التناسلية الأنثوية، أو جرحها لأسباب غير طبية.
ووصف المنظمة تلك الممارسات المعترف بها دوليا بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، وصحة الفتيات وسلامتهم، وأن النساء اللاتي تتعرض لتشويه أعضائها التناسلية تواجه مضاعفات قصيرة المدى منها الألم الشديد والنزيف والصدمة وصعوبة التبول والالتهابات بجانب عواقب طويلة المدى على الصحة الإنجابية والجنسية والعقلية، وتتركز ممارسات تشويه الأعضاء على وصف المنظمة في 30 دولة بقارة أفريقيا والشرق الأوسط وبعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية وبين بعض السكان المهاجرين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وأستراليا.
وتلك الممارسات انخفضت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية على مستوى العالم بعد أن خضعت أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة لتلك الممارسات وتعرضن لتشوه أعضائهن، ومتوقع أن تتعرض 4.4 مليون فتاة لخطر هذه الممارسات هذا العام بما يعادل أكثر من 12 ألف حالة في اليوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث اليوم الدولي ختان الاناث
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها بتونس على مدى ثلاثة أيام أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واختتم المؤتمر والاجتماع أعمالهما بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من تداعياتها السلبية في المنطقة العربية.
ثمن المؤتمر المشروع الخاص بتعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية، وطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمنها المشروع، كما دعاها إلى العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة فيه. كما ثمن الأنشطة التي تقوم بها منظمة الإنتربول لمكافحة المخدرات في المنطقة والعالم وطلب من الأمانة العامة التعاون معها في هذا المجال في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وكذا التعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط تهريب المخدرات وأنماط تعاطيها عالميا وإقليميا لا سيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال) الذي أخذ يغزو دول المنطقة وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لا سيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وإلى توحيد مواقفها من القضايا التي تطرح في اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعاها كذلك إلى الاستفادة من الأنشطة العلمية والتدريبية والبرامج الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية التي يقوم مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة الذي أنشأته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية، وإلى رفده بالخبرات العربية المتميزة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعين نقاط اتصال لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى الإسراع في تعيين نقاط اتصال وموافاة الأمانة الفنية للفريق بوسائل التواصل مع تلك النقاط، بما يدعم تبادل المعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعزز دور فريق العمل في هذا المجال.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم الخطط والتجارب، والدراسة التي أعدها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة حول المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك. أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدي تأثيرها على المنطقة العربية على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
من جانبه دعا الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات والخبرات والمنصات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز الاستجابة لمشكلة المخدرات والتي تشمل الوقاية والرعاية القائمة على الأدلة والمعالجة الناجحة ودراسة اتجاهات المخدرات وتكوينها وأنظمة الإنذار المبكر.
وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأخذ بعين الاعتبار مرئيات وزارات الصحة العربية عند تعديل الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية من قبل اللجنة المعنية بإعادة صياغتها، والمقرر عقد اجتماعها العام المقبل.
كما طلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعميم استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص المخدرات الاصطناعية مع العروض والدراسات التي قدمت بشأنها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وتعميم التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها لديهم على وزارات الداخلية والصحة العربية للاستفادة منه، وخطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، للاسترشاد بها، وورقة المحوصلة لردود الدول الأعضاء بشأن تداعيات جائحة كوفيد 19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، للاستفادة منها، كما طلب منهما تعميم التصور العربي النموذجي للإجراءات والضوابط الخاصة باصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة، الذي أعده المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، على الدول الأعضاء لموافاتها بمرئياتها بشأنه، ليتسنى تضمينها به وإعادة صياغته وعرضه على الاجتماع المشترك المقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر