«نساء مصر» في اليوم العالمي لختان الإناث: الدولة المصرية تصدت بجهود مضنية لمكافحة جريمة الختان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن اليوم العالمي لرفض ختان الإناث، يأتي في ظل جهود غير مسبوقة تشهدها الدولة المصرية جراء مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية في حق الإناث، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمكافحة هذه الجريمة المرفوضة قانونيا ودينيا وإنسانيا، والتصدي بحزم لكافة الممارسين لهذه الجريمة التي تتنافى مع كافة الأعراف المصرية، والأديان السماوية التي كرمت المرأة وأحسنت صورتها وحفظت لها شكلها وجمالها.
وأكدت العبسي، في بيان لها، أن ظاهرة الختان، باتت تشكل خطورة على تقدم المجتمعات، لا سيما في مجتمعات دول العالم النامي، الذي ما زال يحصد موروثات الأجداد الثقافية الخاطئة التي تحمل أفكار وتقاليد خاطئة عرضت العديد من الفتيات للموت والدمار، والتي يجب أن يتم النظر إلى تغيير هذه الموروثات الثقافية والمجتمعية نحو مستقبل أفضل يكرس المرأة ويضعها في مكانتها ودورها الصحيح
.
ولفتت أن الدولة المصرية بذلت العديد من المجهودات لمكافحة هذه الظاهرة وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، وذلك من خلال سن تشريعيات متتالية لتشديد العقوبة على المرتكبين، وتعديلها بصفة مستمرة بتغليظ العقوبة، أخرها تعديل قانون العقوبات والذي ينص على معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: هذا بجانب حملات طرق الأبواب المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، في كافة ربوع المحافظات لا سيما النجوع والقرى الريفية والصعيد، للتوعية بخطورة إجراء مثل هذه العمليات للفتيات.
وطالبت الدكتورة منال العبسي من كافة المعنيين بمكافحة القضية، بضرورة استكمال حملات التوعية بما في ذلك المؤسسات الدينية في مصر، والتأكيد على حرمانية القيام بجريمة ختان الإناث وتشويه صورة المرأة وتعريض الفتيات لخطر العاهات المستديمة أو شبح الموت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة المصرية نساء مصر جهود مضنية
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية توقف مؤيدين لفلسطين.. ومطالبات بالإفراج عنهم
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قراراً بحبس إمام مسجد و19 شاباً آخرين، بعد أن ظهروا في مقر النيابة إثر اختفاء قسري لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر. وجرى التحقيق معهم، وقررت النيابة حبسهم جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضايا متعددة.
وقد وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات إلى المعتقلين، تضمنت "بث ونشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت لنشر الجرائم"، و"التمويل والترويج للعنف".
ووفقاً لمصدر في نيابة أمن الدولة العليا، فإن من بين المعتقلين الشيخ المعتز بالله الكامل أحمد البحبوحي، إمام مسجد في بني سويف، والذي اعتقلته السلطات الأمنية بعد إلقائه خطبة في المسجد، حيث ظل مختفياً قسرياً عدة أيام قبل أن يظهر في مقر النيابة.
وأشار المصدر إلى أن الخطبة التي ألقاها الإمام تناولت دعم القضية الفلسطينية، وانتقدت موقف الدولة المصرية والدول العربية والإسلامية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مما أدى إلى اعتقاله.
يذكر أن عائلات المعتقلين كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام تفيد باختفائهم قسرياً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.
وضمت قائمة المعتقلين الذين ظهروا في النيابة بعد اختفاء قسري أسماء مثل أشرف السيد بكر، وزكي محمد مهران، وسامح عبده إبراهيم، وسعيد علي سويلم، والسيد سعيد مصطفى، والشاذلي محمد فرج، وشعبان سيد خليل، وعبد الرحمن محسن قرني، وغريب محمود غراب، ومحمد أحمد سعد، ومحمد السيد عبد اللطيف، ومحمد رمضان حسين، ومحمد علي عبد التواب، ومحمد فرج رشاد، ومحمد وجيه الشيخ، ومحمود محمد الحفني، ومحمود مطراوي سعيد، ووليد محمد الشاذلي، ويوسف رفيق صقر.
من جانبها، كررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها للسلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي، باستخدام صلاحياته للإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية تتعلق بالتعبير عن دعم القضية الفلسطينية.
وأفادت المبادرة بأن بعض المعتقلين قضوا ما يصل إلى 15 شهراً في الحبس الاحتياطي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث لا يزال حوالي 129 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، محتجزين على ذمة عشر قضايا.
وأشارت المبادرة إلى أنه مع بدء العدوان على غزة، وبعد تصريحات رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بأن "ملايين المصريين على استعداد للتظاهر رفضاً لتهجير الفلسطينيين من غزة"، تم اعتقال عشرات المتظاهرين في محافظتي القاهرة والإسكندرية في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وشملت الاعتقالات مشاركين في تظاهرات عفوية، بالإضافة إلى أشخاص وُجدوا مصادفة في محيط تلك التظاهرات، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم 42 شخصاً، وتم تحويلهم للتحقيق في قضايا أمنية.
وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم تنظيم تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، حيث تم اعتقال 11 شخصاً، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم احتياطياً على ذمة القضية رقم 2635 لسنة 2023.
ومن بين المعتقلين الشقيقان حسن شوقي عبده (50 عاماً) ومحمود شوقي عبده (41 عاماً)، وهما أبوان لثلاثة أطفال، ولا تستطيع والدتهما المسنة زيارتهما في سجن العاشر من رمضان. كما ضمت القائمة الطالبين محمد عبد الستار عبد الوهاب (23 عاماً) ومحمود عبد الله (22 عاماً).
وتأتي هذه الاعتقالات في ظل دعوة النظام لأنصاره بالتظاهر دعما لموقفه الرافض لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.