مع توغل قوات الاحتلال في رفح… تحذيرات أممية من ارتكابها جرائم حرب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
جنيف-سانا
حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتوغلها العسكري إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة من شأنه أن يؤدي إلى جرائم حرب ويتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
ونقل (مركز أنباء الأمم المتحدة) عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه قوله للصحفيين في جنيف: إن أي تحرك من جانب “إسرائيل” لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل.
وأوضح لاركيه أن “القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان قد يصل إلى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وسط زيادة القصف في محافظة رفح اليوم وأمس” مشيراً إلى أن “هذه الأعمال العدائية يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك”.
وفي سياق آخر اعتبر توماسو ديلا لونغا المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أن “الوضع في غزة يعد كابوساً وأكبر من أن يكون كارثياً وأنه لا يزال يزداد سوءاً” مشيراً إلى أن” مستشفى الأمل في خان يونس كان محاصراً خلال الأسبوعين الماضيين مع عدم وجود طريق للدخول إليه أو الخروج منه”.
ولفت لونغا إلى “النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه كما أن تجديد المخزونات بالمستشفى والوصول إلى سيارات الإسعاف مهمة شبه مستحيلة”.
ولا يزال نحو مئة شخص متواجدين داخل المنشأة الصحية بمن فيهم مرضى مسنون وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين لا يمكن نقلهم، إلى جانب الموظفين والمتطوعين.
ويواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى محافظة رفح الجنوبية ونتيجة لهذا النزوح ازداد عدد سكانها خمسة أضعاف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ 7 من شهر تشرين الأول الماضي، إذ كان يقدر بـ 300 ألف نسمة ليصل الآن إلى نحو 1.4 مليون.
وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 123 إلى 27585 شهيداً، و66978 جريحاً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شهادات إسرائيلية تكشف جرائم مروعة بحق فلسطينيين في قطاع غزة
كشف تقرير نشره موقع "أسخن مكان في الجحيم" العبري عن شهادات صادمة لجنود إسرائيليين حول الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، بما في ذلك استخدام فلسطينيين مسنين كدروع بشرية ومن ثم قتلهم بدم بارد.
وأشار الموقع إلى أن "ضابطا كبيرا في لواء النحال قام بربط سلك ناسف حول عنق رجل فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاما، من غزة، كان مجبرا على تمشيط المنازل في حي الزيتون، وظل يعمل كدرع بشري لساعات طويلة، قبل أن يؤمر هو وزوجته بمغادرة الحي، وبعد دقائق قليلة، تم إطلاق النار عليهما وقتلهما".
وقال جنود إسرائيليون في شهاداتهم التي نقلها الموقع، إن "الرجل المسن كان يمشي متكئا على عصا، ومع ذلك، قام الضابط بربط فتيل تفجير حول عنقه، وأوضح له أنه إذا قام بأي حركة خاطئة، فإن الجندي الذي يسير خلفه سيقوم بسحب الحبل، ما يؤدي إلى فصل رأسه عن جسده".
وأضافوا أن "الرجل سار معنا على هذا النحو لمدة ثماني ساعات، وهو يعلم أن حياته معلقة بخيط رفيع".
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن ما يسمى "إجراء البعوض"، وهو تكتيك يعتمد على إجبار المدنيين الفلسطينيين على السير أمام القوات الإسرائيلية كدروع بشرية أثناء اقتحام المنازل والمباني، حيث “يدخل المدني الفلسطيني المنزل أولا، وإذا كان هناك مقاومون مسلحون أو متفجرات، يكون هو الضحية الأولى بدلا من الجنود".
وأوضح أحد الجنود أن "القيادة العسكرية قررت استخدام الرجل المسن بهذه الطريقة، وبعد انتهاء مهمتهم، أمروا هو وزوجته بالإخلاء سيرا على الأقدام نحو المنطقة الإنسانية، لكنهم لم يبلغوا القوات الإسرائيلية الأخرى بوجودهم، وبعد مئة متر، شاهدتهم كتيبة أخرى وأطلقت النار عليهما على الفور، ليلقيا حتفهما في الشارع".
وأكد الموقع أن شهادات أخرى كشفت عن عمليات قتل مماثلة لفلسطينيين أجبروا على مرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة السماح لهم بالبقاء في منازلهم، ثم قتلوا بدم بارد عندما لم يتم التعرف عليهم من قبل الوحدات الأخرى.
ونقل الموقع عن أحد الجنود قوله إن "إجراءات مكافحة البعوض منظمة بالكامل داخل الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة رمادية للغاية، حيث يتم تنفيذها على مستوى القادة الميدانيين، بينما ينفي القادة الكبار رسميًا استخدامها".
وأضاف الجندي الإسرائيلي ذاته أنه "عندما تثار هذه القضية، يدعي الجيش أنه لم يجبر أحدًا على استخدامها، ويلقي باللوم على الجنود الأفراد".
ورغم نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسمي لاستخدام هذا الإجراء، شدد الجنود الذين قدموا شهاداتهم على أن "إجراء البعوض أصبح ممارسة قياسية في الجيش الإسرائيلي"، مؤكدين أنه "لا توجد كتيبة قاتلت في غزة لم تستخدم هذا الأسلوب".
ويشير الموقع إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول التستر على هذه الجرائم وإلقاء اللوم على الجنود الأفراد، في حين أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتحظر ما يسمى محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال استخدام المدنيين كدروع بشرية، حسب ما أورده الموقع العبري.
وختم أحد الجنود شهادته بقوله "كجندي، تجد نفسك متورطا في جرائم ستلاحقك مدى الحياة. وحتى عندما تظهر التحقيقات، لا يعترف الجيش بأن هذه ممارسة ممنهجة، لكن الحقيقة هي أن الجميع يعلم أنها تحدث طوال الوقت”.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²