البحرية الملكية تنقذ 59 مهاجرا سريا بسواحل الداخلة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة20ا الداخلة
اعترضت وحدة تابعة للبحرية الملكية، الأحد الأخير، قاربا على بعد 209 كلم جنوب غرب الداخلة يقل على متنه 59 مرشحا للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وأوضح البلاغ أن هذا القارب الذي كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، غادر السواحل السينغالية يوم 30 يناير الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
باحث صحراوي: الجهوية السبيل الوحيد لطي النزاع المفتعل حول الصحراء
زنقة 20 | الداخلة
قال رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب الأستاذ والباحث أحمد الصلاي إن الجهوية المتقدمة هي الطريق الأوحد للعبور نحو الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد الصلاي أن الجهوية المتقدمة نتيجتها حتمية الانتقال في تسلسل مراحل التطور المغربي التدريجي والتصاعدي على كافة الأصعدة والمجالات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مشيرا بان اختيار المغرب لنظام الجهوية المتقدمة لم يأت صدفة ولا هو اعتباطي ، بل هو نتاج جواب عن واقع المغرب، الذي تطبعه الشساعة جغرافيا والتباين مجاليا والتنوع في الموارد والخيرات.
وتقوم الديمقراطية في تعريفها المبسط، يوضح الصلاي ، على ضمان مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم ، وتدبير أمور حياتهم، تفاعلا مع ما يوفره مجالهم الترابي والجغرافي من موارد ومواد أولية، وتقدير ترتيب أولوياتهم وفقا لتلك الموارد وتلك الحاجيات، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.
واشار الصلاي، إلى دستور 20011 الذي جاء بأبعاد وتدابير أكثر عمقا، وعيا منه بأهمية النظام الجهوي في تحقيق التنمية المحلية، مما قد يجعل مشروع الحكم الذاتي قابلا للتنفيذ، على غرار العديد من التجارب الدولية الناجحة، إذ بإعطاء الصحراء صلاحيات تدبير شؤونها تحت السيادة المغربية، سيؤدي حتما إلى إحداث تغيير جدي نحو بناء مغرب عصري وقوي.
وحسب الصلاي، فإنه من المؤكد أن الجهوية، من الآليات المساعدة على تحقيق تكامل اإقتصادي وإداري وتنموي، لتقليص دور الدولة والحد من تدخلاتها في بعض المجالات، والنهوض بقدرات الجهات الاثنتي عشرة بالبلاد، وهي إحدى آليات كبح جماح البيروقراطية وتقريب القرار الإداري من مكان تنفيذه، كما تمكن ممثلي السكان من التداول بكيفية ديمقراطية في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية.
ويأتي ورش الجهوية الموسعة حسب الفاعل الجمعي الصلاي،كإصلاح شامل للامركزية الجهوية، تمهيدا لمعالجة ملف الصحراء والخروج من نفق السياسات المركزية الموحدة مبرزا بأن سياسة الجهوية واللامركزية من المكونات الأساسية للأنظمة المعاصرة، حيث تختلف من بلد لآخر حسب خصوصياته.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء