الحارثي لـ"الرؤية": 10 ملايين ريال قروض من بنك التنمية لتنفيذ مشاريع استثمارية في الدقم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ تقديم خدمات استشارية وتمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تخصيص برامج تمويلية لتنمية مشاريع المرأة العمانية
◄ تقديم أكثر من 20 ألف قرض للمشاريع متناهية الصغر
◄ تمويل مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية بالدقم
الرؤية- ريم الحامدية
قال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك، إن المرسوم السلطاني رقم 84/ 2023 بإعادة تنظيم بنك التنمية أحدث نقلة نوعية في عمل البنك من حيث السقف التمويلي وكذلك أهداف البنك وغاياته، حيث نص المرسوم السلطاني على رفع رأس مال البنك إلى 500 مليون ريال عماني، وكذلك رفع السقف التمويلي للقرض الواحد إلى 5 ملايين ريال عماني قابلة للزيادة إلى 7.
وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن البنك قدم خلال العشر سنوات الأخيرة قروضا متنوعة للمشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة في محافظة الدقم بقيمة إجمالية تزيد عن 10 ملايين ريال عماني، وكانت الثروة السمكية والصناعات التحويلية والخدمات المهنية والعامة والخدمات السياحية والتعدين في مقدمة القطاعات المستفيدة من خدمات ومنتجات بنك التنمية، ويسعى البنك إلى مضاعفة محفظته الإقراضية في المنطقة لاسيما مع رفع السقف الإقراضي للبنك ليستوعب المشاريع النوعية المتوسطة والكبيرة التي تحتاجها المنطقة لتقوم بدورها الريادي المطلوب منها، لاسيما في المجالات اللوجستية والخدمات النفطية والصناعات التحويلية.
وأشار الحارثي إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المنتجات التمويلية المتنوعة والتي تلبي احتياجات المشاريع بمختلف أحاجامها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها، كما يقدم البنك من خلال الخبرات المتراكمة لدى العاملين به الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع، إلى جانب الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإبراز فرص الأعمال وتمكين وتأهيل هذه المؤسسات للحصول عليها.
وبيّن أن البنك ومن خلال الكوادر الوظيفية العاملة به والمتوزعة على 18 فرعا إضافة إلى دوائر الأعمال والمساندة، يقوم بمتابعة المشاريع الممولة من قبله وتقديم البرامج الاستشارية والتدريبة والتسويقية اللازمة لإنجاح هذه المشاريع .
وحول البرامج المخصصة لتمويل المرأة، أوضح الحارثي: "بنك التنمية يقدم عدة منتجات تمويلية مخصصة للمرأة العمانية منها منتج ريفي بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والذي يشمل برنامج تدريبي تقدمه الوزارة وتمويل بدون عائد يقدمه بنك التنمية، إلى جانب تمويل المشاريع المنزلية، لاسيما في مجال صناعة العطريات والمخبوزات والسعفيات والملابس وغيرها من الصناعات التمويلية، كما يمكن للمرأة الاستفادة من جميع المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها بنك التنمية".
وتابع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية قائلا: "البنك يساهم في تمويل المشروعات منتهية الصغر، حيث قدم بنك التنمية أكثر 20 ألف قرض للمشاريع متناهية الصغر وهي تشكل أكثر من 80% من إجمالي القروض الممنوحة من حيث العدد، كما يقدم البنك قروضا تصل إلى 15 الف ريال عماني بدون عائد للمتفرغين لمشاريعهم الخاصة ويمكن أن يصل السقف إلى 22.5 ألف ريال للمشاريع متناهية الصغر النوعية.
وأشار الحارثي إلى أن البنك قام بتمويل العديد من المشروعات في منطقة الدقم الاقتصادية والتي تصل قيمتها الاستثمارية إلى عدة ملايين، وأصبحت تشكل إضافة استثمارية للمنطقة، وذلك في مجالات الصناعات التحويلية لاسيما الصناعات السمكية، إضافة إلى القطاعات اللوجستية والسياحية والترفيهية والخدمات والأنشطة الرياضية، والتي بلاشك ساهمت في زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة، كما يعمل البنك خلال الخطة التشغيلية قصيرة المدى 2023-2025 على مضاعفة نشاطه الإقراضي في المنطقة ليتواكب مع احتياجات الفرص المتاحة خاصة بعد افتتاح عدد من المشاريع الكبيرة كمصفاة الدقم وتوقيع عقود استثمار للصناعات الكبيرة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک التنمیة فی المنطقة ریال عمانی أن البنک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية للمخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات، وقالت: إن برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن ثلاث برامج رئيسية منها البرنامج الأول "تطوير البنية التحتية" وتشمل إنشاء محطات وسيطة ثابته وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة وإغلاق المقالب العشوائية، والبرنامج الثاني "تمويل تكاليف التشغيل" يتضمن تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل إدارة المدافن الصحية الآمنة، أمام البرنامج الثالث "الدعم المؤسسي والمجتمعي" والذي يختص بإنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة، بالإضافة الي الدعم الفني ومنظومة التحصيل ، والمبادرات وحملات التوعية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأكدت “عوض”، أن الوزارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال الفترة الماضية حوالى 6 مليون طن من 54 موقع وجاري خلال عقد المرحلة القادمة رفع 500 ألف طن ليصبح الإجمالي 6.5 مليون طن تراكمات تاريخية، وفى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة.
كما تم الإنتهاء من تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة، وجاري تسليم 4 محطات ليصبح إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 15 محطة، موضحًة أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء وتسليم عدد 28 مدفن صحي وجاري الانتهاء من تسليم عدد 18 مدفن صحي ليصبح إجمالي المدافن المقرر إنشائهم 46 مدفن، بالإضافة الي عدد 9 مصانع المعالجة والتدوير ، وجاري الانتهاء من مصنعين ليصبح إجمالي المقرر إنشاءة 11 مصنع تدوير ومعالجة ، كما تم نهو وتسليم عدد 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء (رأس سدر – الطور – أبورديس – نويبع) حيث تم إنشاء هذا الخطوط بالأماكن ذات الكثافة السكانية البسيطة لقلة المتولد اليومي، وتضمن المحطة علي سير فرز محلي الصنع ولودر محوري ومولد كهرباء ومكبس للمفروزات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الجهود المبذولة في متابعة عقود التشغيل لشركات الجمع والنقل ونظافة الشوارع توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع حيث تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي ( البيئة والتنمية المحلية ) للمرور علي شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة وتم رصد بعض المخالفات وإخطار المحافظات اللازمة نحو الشركات لتطبيق بنود العقد، موضحة أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات " تمويل تكاليف التشغيل" تتضمن توقيع 13 عقد لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الأمن من المخلفات في 7 محافظات وهي (القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج)، ومن المستهدف توقيع 4 عقود إدارة وتشغل وهي: عقد إدارة وتشغيل مصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا، وعقد إدارة وتشغيل مدفن ومصنع أبو جريدة بمحافظة دمياط، وعقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة عقد إدارة وتشغيل المدفن الصحي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء.
وكشفت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لخطة الوزارة في تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الجارية على أرض المحافظات وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل في المشروع القومي لتطوير المجازر الحكومية لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة للمواطن وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، لافتًة إلى أنه عدد المجازر المستهدف تطويرها 464 مجزرًا لنقطة ذبح يتم تنفيذهم على 4 مراحل للتطوير.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن عدد المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى على أرض المحافظات والتي قام بتنفيذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بلغت 43 مجزر ( شملت 42 مجزر حكومي تطوير في 22 محافظة ورفع كفاءة مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط).
كما تطرقت إلى المحافظات التي تسلمت المجازر التي تم تطويرها وإنشاءها وعددها حتى الآن 13 مجزر في نطاق 8 محافظات وهى ( البحر الأحمر – البحيرة – الدقهلية – الغربية – الإسماعيلية – أسيوط – المنوفية – القليوبية ) ، كما تم الإشارة إلى وجود 13 مجزر تم الانتهاء منها وجارى استلامها من الجهاز المركزي للتعمير، بالإضافة الي 17 مجزرًا جار الانتهاء منهم حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بنسبة 100% وجار استكمال الكهروميكانيكال.
وأكدت أن الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح في إطار تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة .
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024