الحارثي لـ"الرؤية": 10 ملايين ريال قروض من بنك التنمية لتنفيذ مشاريع استثمارية في الدقم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ تقديم خدمات استشارية وتمويلية لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تخصيص برامج تمويلية لتنمية مشاريع المرأة العمانية
◄ تقديم أكثر من 20 ألف قرض للمشاريع متناهية الصغر
◄ تمويل مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية بالدقم
الرؤية- ريم الحامدية
قال حمد بن سالم الحارثي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك، إن المرسوم السلطاني رقم 84/ 2023 بإعادة تنظيم بنك التنمية أحدث نقلة نوعية في عمل البنك من حيث السقف التمويلي وكذلك أهداف البنك وغاياته، حيث نص المرسوم السلطاني على رفع رأس مال البنك إلى 500 مليون ريال عماني، وكذلك رفع السقف التمويلي للقرض الواحد إلى 5 ملايين ريال عماني قابلة للزيادة إلى 7.
وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- أن البنك قدم خلال العشر سنوات الأخيرة قروضا متنوعة للمشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة في محافظة الدقم بقيمة إجمالية تزيد عن 10 ملايين ريال عماني، وكانت الثروة السمكية والصناعات التحويلية والخدمات المهنية والعامة والخدمات السياحية والتعدين في مقدمة القطاعات المستفيدة من خدمات ومنتجات بنك التنمية، ويسعى البنك إلى مضاعفة محفظته الإقراضية في المنطقة لاسيما مع رفع السقف الإقراضي للبنك ليستوعب المشاريع النوعية المتوسطة والكبيرة التي تحتاجها المنطقة لتقوم بدورها الريادي المطلوب منها، لاسيما في المجالات اللوجستية والخدمات النفطية والصناعات التحويلية.
وأشار الحارثي إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المنتجات التمويلية المتنوعة والتي تلبي احتياجات المشاريع بمختلف أحاجامها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها، كما يقدم البنك من خلال الخبرات المتراكمة لدى العاملين به الخدمات الاستشارية لأصحاب المشاريع، إلى جانب الشراكة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإبراز فرص الأعمال وتمكين وتأهيل هذه المؤسسات للحصول عليها.
وبيّن أن البنك ومن خلال الكوادر الوظيفية العاملة به والمتوزعة على 18 فرعا إضافة إلى دوائر الأعمال والمساندة، يقوم بمتابعة المشاريع الممولة من قبله وتقديم البرامج الاستشارية والتدريبة والتسويقية اللازمة لإنجاح هذه المشاريع .
وحول البرامج المخصصة لتمويل المرأة، أوضح الحارثي: "بنك التنمية يقدم عدة منتجات تمويلية مخصصة للمرأة العمانية منها منتج ريفي بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والذي يشمل برنامج تدريبي تقدمه الوزارة وتمويل بدون عائد يقدمه بنك التنمية، إلى جانب تمويل المشاريع المنزلية، لاسيما في مجال صناعة العطريات والمخبوزات والسعفيات والملابس وغيرها من الصناعات التمويلية، كما يمكن للمرأة الاستفادة من جميع المنتجات التمويلية الأخرى التي يقدمها بنك التنمية".
وتابع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية قائلا: "البنك يساهم في تمويل المشروعات منتهية الصغر، حيث قدم بنك التنمية أكثر 20 ألف قرض للمشاريع متناهية الصغر وهي تشكل أكثر من 80% من إجمالي القروض الممنوحة من حيث العدد، كما يقدم البنك قروضا تصل إلى 15 الف ريال عماني بدون عائد للمتفرغين لمشاريعهم الخاصة ويمكن أن يصل السقف إلى 22.5 ألف ريال للمشاريع متناهية الصغر النوعية.
وأشار الحارثي إلى أن البنك قام بتمويل العديد من المشروعات في منطقة الدقم الاقتصادية والتي تصل قيمتها الاستثمارية إلى عدة ملايين، وأصبحت تشكل إضافة استثمارية للمنطقة، وذلك في مجالات الصناعات التحويلية لاسيما الصناعات السمكية، إضافة إلى القطاعات اللوجستية والسياحية والترفيهية والخدمات والأنشطة الرياضية، والتي بلاشك ساهمت في زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة، كما يعمل البنك خلال الخطة التشغيلية قصيرة المدى 2023-2025 على مضاعفة نشاطه الإقراضي في المنطقة ليتواكب مع احتياجات الفرص المتاحة خاصة بعد افتتاح عدد من المشاريع الكبيرة كمصفاة الدقم وتوقيع عقود استثمار للصناعات الكبيرة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بنک التنمیة فی المنطقة ریال عمانی أن البنک
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة