"قانونية الشورى" تناقش مشروع "قانون حقوق وسلامة المرضى"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم، مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المحال من اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية، وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عمان، حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأولى (2023 -2024م) للفترة العاشرة من عمر المجلس (2023 - 2027م). برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع كذلك النظر في مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي رقم (81/2007) المحال من لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، وذلك في إطار استكمال دورته التشريعية تمهيدا لمناقشته واقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.
ويأتي دراسة اللجنة لمقترحي مشروعي القانونين وفق المــادة (48) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة، وفـي حال الموافقة على المقترح تتبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
العمانية: بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يفتتح مجلس الدولة الأحد المقبل أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (2023-2027م)، عملا بأحكام المادة الـ38 من قانون مجلس عُمان.
ويضطلع مجلس الدولة بدور بارز في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، بصفته شريكا أساسيا في البناء والتنمية، ويسعى المجلس لتحقيق هذا الدور من خلال مختلف أعماله، سواء عبر جلساته العادية أو المشتركة، أو اجتماعات مكتبه ولجانه الدائمة والفرعية والخاصة، إضافة إلى ممارسة صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته المتعددة.
وخلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، قام مجلس عُمان بنشاط بارز في تحقيق مجموعة من الإنجازات، متماشيا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي جاءت في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس عُمان.
وأكّد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على الدور المحوري لمجلس عُمان بصفته شريكا أساسيا في دعم منظومة الدولة، بما يعزز السياسات العامة ويحقق تطلعات المواطنين.
وأنهى المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة مناقشة العديد من الموضوعات، منها مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م في 5 جلسات عامة عقدها خلال دور الانعقاد العادي الأول، حيث تم مناقشة: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
كما عقد المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة جلسة مشتركة واحدة مع مجلس الشورى لمناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين، تطبيقا لأحكام المادة الـ49 من قانون مجلس عُمان.
وعقد مكتب المجلس 6 اجتماعات خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الحالية، حيث استعرض نحو 59 موضوعا، واستضاف عددا من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لمناقشة التقارير المقدمة من لجانهم حول مشروعات القوانين المحالة إليهم ومقترحات الدراسات المقدمة.
كما ناقش المكتب خلال اجتماعاته ردود مجلس الوزراء حول بعض الموضوعات المحالة من مجلس الدولة، إضافة إلى مجموعة من التقارير والرسائل الواردة للمجلس من عدد من الجهات المعنية.
وشكل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة، وهي: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان"، واللجنة الخاصة لدراسة "دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحليل الفرص والتحديات"، حيث عقدت 3 اجتماعات رئيسة و9 اجتماعات فرعية.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس، واللجان الفرعية المنبثقة عنها، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، أكثر من 152 اجتماعا ناقشت خلالها العديد من الموضوعات المحالة إليها، إضافة إلى المقترحات المقدمة من قِبلها.
كما تخلل هذه الاجتماعات الـ38 استضافة عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تقوم اللجان بدراستها.
وعقدت اللجان المشتركة مع مجلس الشورى 3 اجتماعات ناقشت خلالها مواد الاختلاف بشأن "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وفي إطار التنسيق المشترك لمجلس الدولة مع مجلس الوزراء، عقد المجلسان اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء وأعضاء مكتب المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجلس.
كما تم الاتفاق على مواصلة المجلس لجهوده في التوعية المجتمعية الهادفة.
واستقبل المجلس مسؤولين ووفودا من دول مختلفة، وسجل حضورا فاعلا في المحافل الإقليمية والدولية من خلال مشاركة رئاسة المجلس وأعضائه في الاجتماعات والمؤتمرات التي تنظمها المنظمات والاتحادات البرلمانية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار