مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم، مقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المحال من اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس لمراجعته من ناحية الصياغة القانونية، وبحث مدى توافقه ومواءمته مع القوانين النافذة ذات الصلة في سلطنة عمان، حيث أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم واستفساراتهم على عدد من بنود مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأولى (2023 -2024م) للفترة العاشرة من عمر المجلس (2023 - 2027م). برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وجرى خلال الاجتماع كذلك النظر في مقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي رقم (81/2007) المحال من لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، وذلك في إطار استكمال دورته التشريعية تمهيدا لمناقشته واقراره خلال جلسات المجلس المقبلة.

ويأتي دراسة اللجنة لمقترحي مشروعي القانونين وفق المــادة (48) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة، وفـي حال الموافقة على المقترح تتبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.

واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.

ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • الوطني الاتحادي يناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
  • نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • قرارات مجلس الوزراء
  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد