"استدامة" يوقع مذكرة تعاون لتأسيس "صندوق نمو الأعمال العُماني"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" وبالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة، مذكرة تعاون لدراسة فكرة تأسيس صندوق نمو الأعمال العُماني مع عدد من البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان.
وتهدف فكرة صندوق نمو الأعمال العُماني إلى دعم تطوير مسار القطاع المالي، ورفع معدل التنافسية لزيادة مشاركة القطاع المصرفي في توفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات المستهدفة من بينها: الاستثمار الجريء، وتوسيع حجم سوق التمويل وفقًا لأفضل التجارب العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" .
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار أعمال الاجتماع العاشر لفريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني الذي عقد في مسقط أمس، حيث ترأس الجانب العُماني معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب، وترأس اللورد جيري جريمستون الجانب البريطاني، وبحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وممثلي عدد من المؤسسات الحكومية.
وتمّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها آخر المستجدات والتطورات في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية، كما تم استعراض موقف العمل على تنفيذ المبادرات ضمن ركيزة التمويل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر عرض التجارب في مجالات تطوير القطاع المالي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان للاستثمار الأجنبي، ودراسة أفضل الممارسات في الإدارة اللامركزية للمحافظات
وأكّد معالي ناصر بن خميس الجشمي، أهمية دور فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني في تبادل المعارف والخبرات وتحديد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، مشيدا بالتقدم المحرز في المجالات المختلفة منذ تأسيس هذا الفريق، كما أكد على استمرار الجهود نحو المزيد من التواؤم في مجالات العمل ذات الارتباط.
من جانبه، أكّد اللورد جيري جريمستون أهمية اجتماعات فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني التي ترمز لعلاقات التعاون والصداقة والشراكة المشتركة بين حكومتي سلطنة عُمان والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان معاً في مجالات عدة منها ما يتعلق بتشريعات سيكون لها أثر إيجابي.
وقال إنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول عدد من المواضيع ومنها مسألة توحيد الضرائب والبرامج المتعلقة بالديون وموضوع تطوير ثقافة الاستثمار في سلطنة عُمان وغيرها من الموضوعات التي كان لها أثر إيجابي.
وأضاف بأن صندوق نمو الأعمال العُماني سيعمل على تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان عبر توفير رأس المال لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
واستعرض محمود بن عبدالله العويني مدير مكتب إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، توجهات وأهداف البرنامج التي تتوافق مع مجالات التعاون التي أقرها فريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات العُمانية البريطانية المشتركة، وتبادل المعارف والخبرات حول الموضوعات الاستراتيجية الرئيسية التي تعتبر ذات أهمية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية المشتركة لكلا البلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لتمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش.م.م)، بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد خام أولية تدخل في عمليات الصناعة التي تقوم بها الشركة وتصدرها للخارج، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج الزراعي سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وزير الزراعة
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI، بحضور بعض قيادات الوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع صرح علاء فاروق وزير الزراعة انه وفقاً للبروتوكول تقوم شركة MAFI بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير.
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سوف يتلقي طلبات التمويل ودراستها لإتاحة التمويل اللازم للمزارعين وفقا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، لافتا إلى أن مركز الزراعات التعاقدية التابع للوزارة الزراعة سيقوم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
ومن ناحيته أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي وإسهامه في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى سعي البنك الدائم لتعزيز القدرات الانتاجية للمزارعين من خلال التوسع في تمويل الزراعات التعاقدية وإتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس على زيادة دخل الفلاح وتحسين مستوى معيشته.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحقيق أقصى استفادة منها في عمليات التصنيع والتصدير وتأمين تسويقها، ما ينعكس بدوره على زيادة وتحسين الانتاج الزراعي وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج الزراعي المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية العاملة في انتاج وزراعة المحاصيل فضلاً عن جذب وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
فيما أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة جوهرية لدعم وتطوير قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الشراكة تهدف لتقديم الدعم الفني والاستشارات الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعّال يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة، أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف لتعزيز إنتاج المواد الخام الزراعية بجودة عالية، ودعم المزارعين والفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية، لتدخل في عملية التصنيع الزراعي الغذائي لتتحقق القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه من المقرر تصدير تلك المنتجات بالكامل للأسواق الخارجية، ما يساهم في تعزيز الإيرادات من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية