«محيي الدين»: خفض الديون والتمويل الميسر أساسيان لمساعدة الدول النامية في تمويل العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تقديم التمويل لدول النامية فيما يخص العمل المناخي والتنموي لديها يتطلب التركيز على آليات خفض الديون، وتفعيل التمويل الميسر، ووضع تمويل الطوارئ في الاعتبار.
أخبار متعلقة
محيي الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية في تمويل العمل التنموي
«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الأولى في إطار حوار شرم الشيخ، بشأن التكامل بين المادتين الثانية والتاسعة من اتفاقية باريس تنفيذا لمقررات مؤتمر شرم الشيخ، والتي استضافتها العاصمة التايلاندية «بانكوك» ضمن اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ودانيال فيوليتي، مدير تنسيق البرامج باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتوسي مبانو مبانو، ميسر حوار شرم الشيخ، وممثلي اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال «محيي الدين»، إن الجزء الأكبر من تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة مقابل مساهمات أقل حجمًا من القطاع الخاص، موضحًا أن النسبة الأكبر من تمويل العمل المناخي في هذه الدول تتم عن طريق الاستدانة وهو ما يعرقل مخططات الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها.
وشدد «محيي الدين»، على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وفي مقدمتها ١٠٠ مليار دولار سنويًا التي تم التعهد بها في مؤتمر كوبنهاجن عام ٢٠٠٩ ولم يتم الوفاء بها حتى الآن، موضحًا أن هذا المبلغ لا يمثل الان أكثر من ١٠٪ من التمويل المطلوب سنويًا للعمل المناخي في الدول النامية غير أن الوفاء به يعزز الثقة بين الدول ويفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
ونوه «محيي الدين»، بأهمية حشد التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما أشار إلى ضرورة مشاركة الحلول التكنولوجية لأزمة المناخ وتغير السياسات بما يضمن التنفيذ الفعلي للعمل المناخي، مشددًا على ضرورة تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي والتنموي من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر طويل الأجل منخفض الفائدة، مع توسيع نطاق الدول المستفيدة منه؛ لتشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ، أهمية تفعيل آليات خفض الديون بما في ذلك مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، إلى جانب وضع سياسات جديدة لتمويل الطوارئ لمساعدة الدول في مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، متابعًا: «من المهم إيجاد آليات لقياس حجم التمويل المتدفق من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك آليات للمحاسبة، كما أن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاقية باريس التي سيتم إعلان نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الـ 28 بدبي نهاية العام الجاري ستضع جميع الأطراف أمام مسئوليتها تجاه قضايا المناخ».
التغيرات المناخية محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية التمويل المناخى تمویل العمل المناخی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
باجعالة يدعو إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية لمساعدة ضحايا العدوان الأمريكي
يمانيون../
ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، اليوم الأحد بصنعاء، اجتماعًا موسعًا خصص لمناقشة آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والمنظمات الدولية، بهدف تسريع إيصال المساعدات الطارئة للمتضررين من جرائم العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن.
وجرى خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستين شيبولا، والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر اليمني، عبدالله العزب، استعراض حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها العدوان الأمريكي منذ منتصف مارس الماضي، وما سببه من دمار في التجمعات السكنية والبنية التحتية المدنية، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
وتناول اللقاء أدوار المنظمات الأممية وغير الحكومية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خلال فترات الحروب والكوارث، ومسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه الشعوب المتضررة.
وأكد الوزير باجعالة في كلمته أهمية بناء آليات تعاون فعالة تضمن توحيد الجهود وتكاملها بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكاتبها في الأمانة والمحافظات، وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، لضمان تقديم مساعدات طارئة تشمل الدعم النقدي، وتوفير المأوى والرعاية الطبية، إضافة إلى الدعم النفسي للمتضررين، لا سيما المدنيين والعمال البسطاء الذين تعرضوا للاستهداف المباشر في الموانئ والمناطق السكنية.
وأعرب الوزير عن أسفه إزاء تراجع بعض المنظمات عن أداء دورها الإنساني نتيجة الضغوط السياسية الخارجية، وعدم التزامها بتعهداتها القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية بالغة الصعوبة. وفي المقابل، أثنى على أداء اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي واصلت عملها بحيادية ومهنية رغم تعقيدات الوضع الميداني، مثمنًا جهودها المستمرة في دعم المصابين والأسر المنكوبة جراء الغارات الأمريكية.
من جهتها، أكدت رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي، كريستين شيبولا، أن اللجنة لا ترتبط بأي أجندات سياسية، وأنها تواصل أداء مهامها الإنسانية في اليمن دون تغيير، رغم تصاعد الأعمال العدوانية.
وأشادت شيبولا بمستوى التعاون القائم مع جمعية الهلال الأحمر اليمني، خاصة في ما يتعلق بتقديم الإغاثة في المواقع المستهدفة ودعم المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة تزايد أعداد المصابين.
وقدمت شيبولا عرضًا موجزًا عن تدخلات اللجنة الدولية عبر فرق متطوعي الهلال الأحمر اليمني، مشيرة إلى أن خطط العمل الجارية تستهدف دعم المستشفيات بشكل مباشر، لضمان تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المصابين والجرحى.
وأوضحت شيبولا أن الخطة المقدمة من الهلال الأحمر اليمني للتعامل مع السيناريوهات المحتملة في ظل استمرار الضربات الجوية، واضحة ومنهجية، مؤكدة استعداد اللجنة لدعم هذه الجهود بكل الإمكانات المتاحة. كما شددت على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ تدخلات سريعة وآمنة لصالح المتضررين، وحماية طواقم الإسعاف والإنقاذ العاملة في الميدان.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية