«محيي الدين»: خفض الديون والتمويل الميسر أساسيان لمساعدة الدول النامية في تمويل العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تقديم التمويل لدول النامية فيما يخص العمل المناخي والتنموي لديها يتطلب التركيز على آليات خفض الديون، وتفعيل التمويل الميسر، ووضع تمويل الطوارئ في الاعتبار.
أخبار متعلقة
محيي الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان بفاعلية في تمويل العمل التنموي
«محيي الدين»: إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء
محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود على المستويات العالمية
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل الأولى في إطار حوار شرم الشيخ، بشأن التكامل بين المادتين الثانية والتاسعة من اتفاقية باريس تنفيذا لمقررات مؤتمر شرم الشيخ، والتي استضافتها العاصمة التايلاندية «بانكوك» ضمن اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل، بمشاركة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ودانيال فيوليتي، مدير تنسيق البرامج باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتوسي مبانو مبانو، ميسر حوار شرم الشيخ، وممثلي اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وقال «محيي الدين»، إن الجزء الأكبر من تمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية تتحمله الموازنات العامة مقابل مساهمات أقل حجمًا من القطاع الخاص، موضحًا أن النسبة الأكبر من تمويل العمل المناخي في هذه الدول تتم عن طريق الاستدانة وهو ما يعرقل مخططات الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها.
وشدد «محيي الدين»، على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية، وفي مقدمتها ١٠٠ مليار دولار سنويًا التي تم التعهد بها في مؤتمر كوبنهاجن عام ٢٠٠٩ ولم يتم الوفاء بها حتى الآن، موضحًا أن هذا المبلغ لا يمثل الان أكثر من ١٠٪ من التمويل المطلوب سنويًا للعمل المناخي في الدول النامية غير أن الوفاء به يعزز الثقة بين الدول ويفتح الباب أمام الالتزام بالمزيد من التعهدات.
ونوه «محيي الدين»، بأهمية حشد التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والخارجية، كما أشار إلى ضرورة مشاركة الحلول التكنولوجية لأزمة المناخ وتغير السياسات بما يضمن التنفيذ الفعلي للعمل المناخي، مشددًا على ضرورة تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي والتنموي من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر طويل الأجل منخفض الفائدة، مع توسيع نطاق الدول المستفيدة منه؛ لتشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وأكد رائد المناخ، أهمية تفعيل آليات خفض الديون بما في ذلك مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، إلى جانب وضع سياسات جديدة لتمويل الطوارئ لمساعدة الدول في مواجهة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، متابعًا: «من المهم إيجاد آليات لقياس حجم التمويل المتدفق من الدول المتقدمة إلى الدول النامية وكذلك آليات للمحاسبة، كما أن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاقية باريس التي سيتم إعلان نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الـ 28 بدبي نهاية العام الجاري ستضع جميع الأطراف أمام مسئوليتها تجاه قضايا المناخ».
التغيرات المناخية محمود محيى الدين رائد المناخ 2022 التمويل المناخىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التغيرات المناخية التمويل المناخى تمویل العمل المناخی الدول النامیة محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الأسواق الأوروبية تنتعش بعد رفع ألمانيا قيود حول الديون لزيادة الإنفاق الدفاعي
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- ارتفعت الأسواق المالية الأوروبية بشكل حاد وارتفعت تكاليف الاقتراض الألمانية بعد أن أعلن القادة المحتملون للبلاد عن صفقة تاريخية لتخفيف قاعدة “فرملة الديون” لتعزيز الإنفاق على الدفاع.
ارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لمدة 30 عامًا بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.08٪ في أكبر زيادة يومية منذ أكتوبر 1998.
ارتفع مؤشر داكس 30، الذي يتتبع أكبر الشركات الألمانية، بنسبة 3.6٪، مدعومًا بالأسهم الصناعية. كما قفزت أسعار الأسهم في لندن وباريس وميلانو وسط آمال المستثمرين في أن تؤدي الزيادة الهائلة في الإنفاق الأوروبي على الدفاع والبنية التحتية إلى تنشيط الاقتصاد المريض في المنطقة.
ارتفعت أسهم الدفاع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع تدافع زعماء العالم لجمع التمويل لزيادة هائلة في الإنفاق العسكري وسط مخاوف متزايدة بشأن التزام دونالد ترامب بالأمن الأوروبي.
وقد حدد الاتحاد الأوروبي خطة يوم الثلاثاء لإطلاق ما يقرب من 800 مليار يورو للإنفاق الدفاعي، بينما قالت حكومة المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إنها سترفع إنفاقها من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5٪ بحلول عام 2027، قبل عامين من المخطط له، بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني إضافية سنويًا.
ارتفعت أسهم شركة راينميتال، الشركة الألمانية لتصنيع السيارات والأسلحة، بنسبة 7.2٪ يوم الأربعاء وارتفعت بنسبة 99٪ هذا العام. ارتفعت شركة بي ايه اي سيستمز البريطانية بنسبة 41٪ حتى الآن هذا العام، وارتفعت شركة لبوناردو الإيطالية بنسبة 73٪ وارتفعت شركة ثاليس المدرجة في باريس بنسبة 78٪.
ارتفع اليورو بنسبة 1.5٪ مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.08 يورو. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في يوم من التحركات الدرامية في الأسواق، حيث تفاعل المستثمرون أيضًا مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، الذي أشار إلى أنه “من المحتمل” التوصل إلى اتفاق لتهدئة حرب ترامب التجارية مع كندا والمكسيك.
وقال بعض المحللين إن هناك خطرًا يتمثل في فقدان الدولار لوضعه “كملاذ آمن” بين المستثمرين العالميين مع اهتزاز حروب ترامب التجارية لأكبر اقتصاد في العالم. وقال جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية في دويتشه بنك: “إن سرعة وحجم التحولات العالمية سريعان للغاية لدرجة أنه يجب الاعتراف بهذا كاحتمال”.
في تغيير جذري للسياسة الاقتصادية بعد سنوات من التمسك بقواعد صارمة بشأن الديون الحكومية، قال المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز يوم الثلاثاء إن الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي سيكون معفيًا من قاعدة الديون في البلاد.
بالاتفاق مع الديمقراطيين الاجتماعيين من يسار الوسط، الذين من المتوقع أن يشكلوا ائتلافًا مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرز، تتضمن الخطة أيضًا إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لتمويل الإنفاق على البنية التحتية في ألمانيا على مدى السنوات العشر المقبلة.
ردًا على ذلك، سجلت أكبر شركات البناء والهندسة في ألمانيا مكاسب حادة في الأسهم يوم الأربعاء. قفزت شركة صناعة الأسمنت هايدلبرج ماتيريالز بنسبة 17٪، وقفزت شركة الخدمات الصناعية بيلفينجر بنسبة 18٪، وتقدمت مجموعة البناء هوختيف بنسبة 15.5٪. ارتفعت شركة الهندسة والصلب تيسين كروب بنسبة 13.4٪.
وفي إشارة إلى كلمات ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق أثناء أزمة الديون في منطقة اليورو، قال ميرز إن ألمانيا ستفعل “كل ما يلزم” فيما يتصل بالدفاع. وتحت ضغط زيادة الإنفاق على الدفاع من 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، قال محللون في مورجان ستانلي إن الحجم الإجمالي للخطة الألمانية قد يصل إلى أكثر من تريليون يورو.
ووصف خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك الصفقة بأنها “واحدة من أكثر التحولات النموذجية التاريخية في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية”، وسوف تعمل الصفقة فعليًا على تهميش مكابح الديون الدستورية للإنفاق على الدفاع.
وقد قدمت أنجيلا ميركل في عام 2009 بعد الأزمة المالية، القاعدة، التي غالبًا ما تقيد الاقتراض الفيدرالي السنوي بنسبة 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت رمزية للنهج الصارم الذي تنتهجه ألمانيا تجاه سياسة الضرائب والإنفاق.
وقال محللون إن تهميش القاعدة سيكون بمثابة تغيير كبير لاقتصاد البلاد وسط تحديات كبيرة من انهيار الناتج الصناعي، الذي أضعفه ضعف الطلب والمنافسة من مصنعي السيارات الكهربائية الصينيين.
كتب محللون في بنك أوف أميركا في مذكرة للعملاء: “كانت ألمانيا تواجه مسار نمو محتمل يتجه نحو الصِفر على مدى السنوات القادمة. [تعزيز الدفاع والبنية الأساسية] يدفع آفاق النمو إلى ما يقرب من 1.5-2٪ لعام 2027 فصاعدًا”.
حزمة التحفيز المدعومة بالديون تأتي بتكلفة، وهو ما ينعكس في ارتفاع عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى ما يقرب من 2.7%. ومع ذلك، تظل تكاليف الاقتراض في ألمانيا أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تجاوزت العائدات 4%.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025