«المصري الدراسات» يناقش تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ورشة عمل لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني وفرص التصحيح الاقتصادي، في ظل الإعلان عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتركيزه على المحور الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سلسلة ندواته فيما يخص الشأن الاقتصادي يوم الأربعاء المقبل 7 فبراير 2024 تحت عنوان «تحديات الاستثمار الوطني وفرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية» بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال البارزين ومتخصصي السياسات المالية لمناقشة التحديات التي تواجه الاستثمار الوطني، وطرح رؤى لتعزيز قدرة الدولة على تصحيح الأوضاع الاقتصادية بما يمكن القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية من لعب دورًا أكبر في تحقيق الأهداف الكلية للدولة وللاقتصاد المصري.
ويناقش الحضور عددًا من المحاور الأساسية على رأسها تحديات التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتأثير الأزمات الدولية على القطاع الصناعي المصري.
وتهدف الورشة للعمل على تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري وخاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 الى 2022 وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على أداء الاقتصاد المصري وحصيلة الصادرات من العملة الصعبة.
كما يسعى المشاركون إلى الخروج بتوصيات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار الوطني بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي نظمت تواجد الدولة في القطاعات الاقتصادية وبالشكل الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، على أن تُرفع توصيات الورشة والورش الاقتصادية الأخري الذي سيعقدها المركز إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.
وتذهب ورشة العمل إلى تحديد الخطوات العملية والإجراءات القابلة للتنفيذ لتعظيم دور القطاع الخاص في دفع قاطرة الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا وتوطين الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة والتكنولوجيا بما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الأزمات العالمية، ويمنحه المرونة اللازمة للتغلب على التقلبات الجيوسياسية والضغوط السياسية.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤي وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ورشة عمل الاستثمار الوطنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في "المناطق الاقتصادية الحرة"
مسقط- العمانية
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ 131.8 مليون ريال عُماني.
وتتميز المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بالعديد من المزايا وحوافز الاستثمار كالإعفاءات الضريبية والجمركية والتملّك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى خدمات المحطة الواحدة، والخدمات الإلكترونية العديدة ومن أبرزها إمكانية اختيار الأرض إلكترونيًّا.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند نحو 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى نحو 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وقد شهد السابع من شهر فبراير 2024 الافتتاح التاريخي لمصفاة الدقم التي تعدّ أكبر استثمار من نوعه بين دولتين خليجيتين ممثَّلتين بمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية العالمية برأسمالٍ جَاوز 3.5 مليار ريال عُماني أي ما يعادل 9.9 مليار دولار أمريكي؛ حيث تعتمد المصفاة على النفط الخام المستورد في عملياتها التشغيلية وتهدف إلى تحفيز مشروعات النفط في منطقة الخليج العربي وتعزيز المكانة السوقية في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى إيجاد فرص الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة، وتعزّز المكانة التكريرية لسلطنة عُمان لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًّا وتحقق الاستفادة القصوى من المواد النفطية.
وشهد النصف الأول من العام الجاري الافتتاح الرسمي لعدد من المشروعات، أبرزها ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، وسدود الحماية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والرصيف الحكومي بميناء الدقم، ومحطة خدمات الشحن والجمارك بالميناء.
كما تم افتتاح عدد من المصانع في المنطقة الحرة بصلالة، من بينها مصنع النمارق للتعدين باستثمارات تبلغ 10 ملايين ريال عُماني، ومصنع الأغذية المتكاملة باستثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني، ومصنع شركة القمة عبر الخليج المتخصص في تصنيع متطلبات الرعاية الصحية بحجم استثمار يبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وفي المنطقة الحرة بصحار تم وضع حجر الأساس لمشروع مصنع البولي سيليكون باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال عُماني، كما تشهد المنطقة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع صناعة السبائك الحديدية، والصناعات الكيماوية، والطاقة الشمسية.
وفي مدينة خزائن الاقتصادية تم تشغيل سوق سلال المركزي للخضروات والفواكه الذي يسعى إلى تطوير قطاع البيع بالجملة للخضروات والفواكه في سلطنة عُمان وإعادة التصدير ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية العُمانية.
وشهدت المنطقة الحرة بالمزيونة في النصف الأول من العام الجاري مزيدًا من الاهتمام بقطاع الاستيراد والتصدير وإنشاء المخازن نظرًا لموقع المنطقة على الحدود العُمانية - اليمنية، كما تم إنشاء معرض لبيع وشراء السيارات ومخزن لتبريد وتغليف الأسماك، وتعاملت المنطقة في النصف الأول من العام الجاري مع عدد من طلبات الاستثمار في القطاعين التجاري والصناعي.
وسجلت المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ارتفاعًا في عدد من مؤشراتها ليبلغ إجمالي عدد الطلبات الاستثمارية في النصف الأول من العام الجاري 184 طلبًا مقابل 141 طلبًا في الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بنهاية يونيو الماضي 7.6 مليار ريال عُماني والعقود الاستثمارية أكثر من 2300 عقد.
وعملت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل