عدن.. الغرف التجارية وجمعيات البنوك والصرافين تطالب الحكومة بوقف انهيار العملة الوطنية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طالبت الغرف التجارية والصناعية في المحافظات المحررة بضرورة إيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني الذي انخفض إلى مستويات غير مقبولة مقابل العملات الأجنبية في مناطق الشرعية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستنزاف للقوة الشرائية للمواطنين وخلق مزيد من الصعوبات الاقتصادية واضطرابات مالية وأمنية وسلوكية شديدة الحدة في البلاد.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع ضم أعضاء الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال الأعمال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، في إطار اللقاء الموسع الذي دعت إليه الغرف التجارية في قاعة سبأ الكبرى بخور مكسر.
وأكد البيان على أهمية العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار.
وشدد القطاع الخاص، في بيانه، على ضرورة دعم البلاد بوديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج.
وطالب المجتمعون بضرورة إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير.
وأكد البيان على أهمية إزالة الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، والعمل على تأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة.
كما طالب الاجتماع بتشكيل هيئة مشاركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما.
وناشد الاجتماع قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بإنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا نتيجة تراكمات وتحديات شائكة وشرسة تواصل فتكها بالمواطن وبحياته المعيشية التي بلغت حد الفقر والفاقة. لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015.
ودعا البيان الحكومة إلى السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد إلى اليمن، كما دعا كافة القوى السياسية إلى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص الذي هو القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الغرف التجاریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص اليمني يندد بالتصنيفات والعقوبات الأمريكية على رجال الأعمال
الثورة نت/..
أدان القطاع الخاص اليمني التصنيفات والعقوبات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، تجاه رجال الأعمال اليمنيين وآخرها فرض عقوبات على رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي محمد الهادي.
وعبر رجال الأعمال في لقاء مع عدد الصحفيين اليوم، عن استنكارهم لتلك التصنيفات والعقوبات التي تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالبيان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات.
وأشاروا إلى أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مساقة بتهم كاذبة.. مؤكدين أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال إلى خارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني.
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات خصوصاً وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء تأتي عبر الواردات.. مطالبين الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي الهادي من قائمة العقوبات.