«جيروزاليم بوست» لوزير الأمن الإسرائيلي: اخرس يا بن غفير
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أثار وزير الأمن بدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الجدل بشكل واسع بسبب التصريحات العنيفة التي يصدرها من وقت لآخر فيما يتعلق باستمرار مواجهة الفصائل الفلسطينية، ومهاجمته لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب دعمه للأهالي في قطاع غزة على حساب إسرائيل، بالإضافة إلى رغبته الملحة في إخراج سكان غزة من القطاع، لإنشاء مستوطنات إسرائيلية.
ويعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على القطاع، في السابع من أكتوبر، العديد من الخسائر التي تكبدها سواء من الناحية البشرية أو العسكرية، وهو ما دفع صحيفة «جيروزاليم بوست الإسرائيلية» لنشر مقال كامل تهاجم بن غفير فيه.
نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مقالا لها باللغة الإنجليزية، ذكرت فيه أنه إذا اهتم وزير الأمن الإسرائيلي «بن غفير»، بإيجاد حلول مناسبة تضمن الأمن والسلام لدولته، لكان أفضل له بمراحل، من الساعات التي ضيعها في اللقاءات الصحفية الكثيفة التي يجريها مع الإعلام بشكل مستمر، ويُدخل الجيش وقواته في متاهات لا نهاية لها.
ووصفت «جيروزاليم» «بن غفير» بأنه محرض على القتال ويسعى للانقسام داخل الجبهات، موجهة إليه رسالة حادة ليتوقف عن أعماله العنيفة في المنطقة، قائلة: أفضل ما يمكن قوله لك هو «اخرس».
وأكدت الصحيفة على أنه من الضروري بالنسبة لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي «نتنياهو» القضاء على مختلف المصادر التي تبث الجدل وتثير الانقسام والكراهية في الحكومة الإسرائيلية، مطالبة إياه بعزل «بن غفير» عن منصبه في أقرب وقت ممكن، وقبل أن تصبح إسرائيل أضحوكة العالم.
كما وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائي لابيد، انتقاده للتصريحات التي أشار إليها «بن غفير» في مقابلة شاركتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي جو بادين، مشغول بتوفير المساعدات للأهالي في غزة، بدلا من دعم اسرائيل بشكل كامل، بينما إذا كان «ترامب» في منصبه لتغير مسار الحياة في إسرائيل.
وأكد «لابيد» على أن مثل اللقاءات من شأنها زعزعة الأمن العام في المنطقة، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان، والمواجهات العديدة التي تحدث بين المصليين الفلسطينيين واليهود، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء ومنع التوتر بين الأطراف المختلفة حتى يستعيد جيش الاحتلال قوته مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة نتنياهو بن غفير الاحتلال الإسرائیلی جیروزالیم بوست بن غفیر
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية