تنظر  محكمة جنح المطرية، الحكم على أحمد طنطاوي في جلسة محاكمته ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، جلسة 5 أبريل القادم؛ لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

5 أبريل القادم..الحكم علي أحمد طنطاوي لاتهامه  بتداول أوراق الانتخابات بدون أذن

وقد حضر صباح اليوم الثلاثاء طنطاوي بصحبة زوجته وآخرين جلسة المحاكمة قبل النطق بالحكم.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".

ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.

واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري. 

وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

وأضاف أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية. 

وأكد الطعن أن مصر لديها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، منتقدا تحديد ثُلث إجمالي عدد المكاتب وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا.

وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد طنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لتأييد طنطاوي الهیئة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طاهر خليل الخراشي وأحمد شوقي سالم، وسكرتارية أحمد السيد، بالسجن 7 سنوات على المتهم بقتل شاب بمدينة دمنهور بعد التعدي عليه بالضرب لرفضه توصيله بسيارته.

واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة لهيئة الدفاع عن المجني عليه، حيث طالب بتوقع أقصي عقوبة على المتهم، وخاصة أن المجني عليه هو وحيد والده.

وكما استمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهم، حيث سرد تفاصيل القضية وتقديم الدفوع الخاصة بمرافعته.

وكانت مدينة  مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع شاب يبلغ من العمر، 22 عاما، على يد آخر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض المجني عليه توصيله بسيارته.

وتوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته نتيجة طعن المتهم له، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنه مصرع أحدهما "محمد.ال" (22 عامًا)، وذلك على إثر التعدى عليه بسلاح أبيض حيث طعنه وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثمان بعد العرض علي الطب الشرعي بالمستشفي العام بدمنهور.

وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبدالعال رئيس مباحث القسم والنقيب عمرو شلش معاون المباحث وذلك لسرعة ضبط المتهم.

وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير.ال" عاطل، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بالسجن 7 سنوات علي المتهم بإرتكاب الجريمة في المحاكمة التي عقدت بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
  • قرار جمهوري بتجديد تعيين نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • ملتقى الإعلام العربي بالكويت يهدي الهيئة الوطنية للإعلام 5 مسلسلات للأطفال
  • 13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»
  • مفوضية الانتخابات تعلن استئناف قبول طلبات تسجيل المواطنين المقيمين غير المقيدين
  • إحالة أوراق عامل لمفتي الجمهورية لاتهامه بقتل طفل وسرقته في القليوبية
  • الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
  • الصدي صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • نصار قدم تصريحاً عن أمواله الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  • رجي قدم تصريحًا عن أمواله الى ​الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد