الحكومة تعلن الشروع في إعفاء كلي للضريبة على مواد أساسية ذات الإستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الحكومة في الأيام المقبلة القادمة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جلسة مناقشة تقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة.
وأكدت أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”.
من جهة أخرى، أكدت العلوي أن الحكومة واصلت نهج الاصلاح في اطار قانون المالية لسنة 2024 و الذي أعطى الاولوية لاصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس المنهجية التدريجية من اجل ضمان ووضوح واستقرار النظام الضريبي في افق 2026.
و اشارت الى ان الحكومة تواصل الاصلاح المذكور في اطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والاهداف المحددة في القانون الاطار رقم 69.19 خصوصا فيما يتعلق باصلاح الجدل التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل و الذي التزمت الحكومة بادراجه في قانون المالية 2025.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تركيا.. محامية القاصرات المتهمات بالإرهاب: الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آباء ظلما
أنقرة (زمان التركية) – قالت لالي دميركازان، إحدى المحاميات في قضية فتيات المدارس الثانوية المعتقلات بتهمة “العضوية في منظمة إرهابية”، إن الحكومة لا تتسامح مع نجاح أطفال سجن آبائهم بموجب مراسيم الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.
قالت لالي دميركازان، حول جلسة الاستماع في القضية التي تنظرها محكمة تشاغلايان، إن أحد الاتهامات الموجهة للطالبات هو أنهن يشاهدن مقاطع فيديو لفتح الله جولن.
وقالت لالي ديميركازان حول موضوع الدعوى القضائية: ”الطلاب الذين يحاكمون في هذه القضية هم عمومًا طلاب هندسة الحاسب الآلي وهندسة الذكاء الاصطناعي والحقوق والعلوم الأساسية الحاصلين على منح دراسية كاملة في الجامعات الحكومية و/أو الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى المدرسين الخصوصيين والمدربين التربويين، والتهمة هي تنظيم معسكرات دراسية أثناء التحضير للامتحانات، وإبقاء منازل الطلاب قريبة من مدارسهم بعد انتهاء امتحاناتهم، جريمتهم الحقيقية (!) هي أنهم أبناء أولياء الأمور الذين صدر بحقهم مرسوم القانون أو تحقيق تنظيمي. وبعبارة أخرى، لا يمكنهم تحمل نجاح أبناء الآباء والأمهات الذين قاموا بمضايقتهم بشكل غير قانوني“.
ووفقًا لبيان لالي ديميركازان، فإن الإجراءات ضد ال ليس لها مثيل في قانون العقوبات التركي! لأن ”الذهاب إلى السينما معًا أو الدراسة معًا“ ليس جريمة في قانون العقوبات التركي! يحاول مكتب المدعي العام الاستدلال على ”الانتماء إلى منظمة إرهابية“ من أفعال ”غير إجرامية“.
يذكر أنه عقب محاولة انقلاب 2016، تم فصل الآلاف تعسفيا من وظائفهم واعتقال أغلبهم بمراسيم حالة الطوارئ بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، التي صودرت المؤسسات التابعة لها، بعد صدور قرار بتصنيفها حركة إرهابية، بزعم مسؤوليتها عن محاولة الانقلاب العسكري، دون تقديم أدلة واضحة.
Tags: أردوغاناسطنبولالقاصراتتركياجولنغولنمحاكمة الطالبات
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة