الحكومة تعلن الشروع في إعفاء كلي للضريبة على مواد أساسية ذات الإستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتجه الحكومة في الأيام المقبلة القادمة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقالت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جلسة مناقشة تقرير مجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيمنح الإعفاء الكلي ابتداء من يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بدل 14 بالمئة.
وأكدت أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها”.
من جهة أخرى، أكدت العلوي أن الحكومة واصلت نهج الاصلاح في اطار قانون المالية لسنة 2024 و الذي أعطى الاولوية لاصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس المنهجية التدريجية من اجل ضمان ووضوح واستقرار النظام الضريبي في افق 2026.
و اشارت الى ان الحكومة تواصل الاصلاح المذكور في اطار مشاريع قوانين المالية المقبلة وفق المبادئ والاهداف المحددة في القانون الاطار رقم 69.19 خصوصا فيما يتعلق باصلاح الجدل التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل و الذي التزمت الحكومة بادراجه في قانون المالية 2025.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من 2024
أكدت الحكومة الأميركية تباطؤ نمو الاقتصاد في الربع الرابع من 2024، ويبدو أن فقدان الزخم استمر في وقت مبكر من الربع الحالي وسط درجات حرارة منخفضة ومخاوف من أن تضر الرسوم الجمركية بالإنفاق من خلال ارتفاع الأسعار.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة في الربع الماضي بعد التسارع بمعدل 3.1 بالمئة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تعديل. وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالزيادة بأقل من 0.1 نقطة مئوية، وهو ما يطابق بعد التقريب معدل 2.3 بالمئة المتوقع في الشهر الماضي.
وتبدد أثر التحسينات في الإنفاق الحكومي والصادرات لأسباب منها التعديلات النزولية لإنفاق المستهلكين والاستثمار. ومع ذلك، نما إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 بالمئة في الربع الرابع بعد التقريب، وهو ما يطابق الوتيرة المتوقعة سابقا.
ونما الاقتصاد 2.8 بالمئة في 2024 بعد أن توسع بنسبة 2.9 بالمئة في 2023.
ويزيد التوسع بشكل كبير على معدل 1.8 بالمئة الذي يعتبره واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل نمو غير تضخمي.
ومع ذلك، فهناك دلائل تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في وقت مبكر من الربع الأول من 2025.
وأثرت عواصف ثلجية ودرجات حرارة منخفضة بشكل غير معتاد في مناطق كثيرة من الولايات المتحدة في يناير على مبيعات التجزئة وسوق الإسكان، كما أدت إلى الحد من نمو الوظائف.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع