مسؤول إيراني لأكاديميين عراقيين: ماضون في متابعة ملف الاغتيال غير القانوني لسليماني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مسؤول إيراني لأكاديميين عراقيين ماضون في متابعة ملف الاغتيال غير القانوني لسليماني، بغداد المسلة الحدث أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية محمد دهقان، بأن ايران ماضية قدما في متابعة ملف الاغتيال وغير القانوني للقائد .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول إيراني لأكاديميين عراقيين: ماضون في متابعة ملف الاغتيال غير القانوني لسليماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: أكد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية محمد دهقان، بأن ايران ماضية قدما في متابعة ملف الاغتيال وغير القانوني للقائد الإيراني قاسم سليماني على الساحة الدولية.
وأكد دهقان خلال لقاء مع مجموعة من المحامين وأساتذة الجامعات العراقية إلى ضرورة تفعيل النشاط القانوني للدول الإسلامية على الساحة الدولية، موضحا بأن الولايات المتحدة تبذل جهودا خاصة لاستخدام الأنظمة والقواعد القانونية الدولية كأداة لاتهام بعض الدول بالارهاب ويطالبون بحقوق الإنسان وينزلون اقصى العقوبات الظالمة بحق هذه الدول بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان بينما هم ايديهم ملطخة بدماء آلاف النساء والأطفال الأبرياء في كل انحاء العالم.
وتابع أن ايران ماضية قدما في متابعة ملف الاغتيال غير القانوني للقائد قاسم سليماني على الساحة الدولية معتبرا أي محكمة لا تدين هذه الجريمة ستفقد أهليتها الأخلاقية والمهنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى سن حضانة الطفل وعقوبة استغلالها حسب التعديل القانوني؟
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء صحيفة الخليج: متى تنتهي سن الحضانة؟ وما هي السن التي يحق للمحضون فيها اختيار الإقامة مع أحد الأبوين؟ وما العقوبة القانونية التي يمكن أن تُفرض على الحاضن إذا سافر بالمحضون من دون إذن وليه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني بدر عبدالله خميس بأن سفر الحاضن بالمحضون من دون موافقة الولي يعد مخالفة صريحة لقانون الأحوال الشخصية، ويعاقب عليها القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أن استخدام أي محرر رسمي أو صور تخص المحضون أو الانتفاع بها بغير وجه حق يعد أيضاً انتهاكاً للقانون.
وأوضح بدر عبدالله أنه يشترط على الحاضن الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون مع عدم استخدامها للسفر به من دون إذن الولي أو المحكمة، كما يمنع استخدام هذه الأوراق للإضرار بالولي، أو بما يتعارض مع ولايته، أو يخالف مصلحة المحضون، وفي حالة المخالفة، يحق للولي المطالبة بالأوراق الثبوتية، ولن تسلم للحاضن بعد ذلك إلا بإذن المحكمة وبما تقتضيه مصلحة المحضون. ويتحمل الأب مصروفات استخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها.
وأكد المحامي بدر عبدالله ضرورة اللجوء إلى الجهات القضائية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة المحضون كأولوية. وأشار إلى أن المحضون، عند بلوغه سن 15 سنة، يحق له اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحته خلاف ذلك.
وفيما يتعلق بالسن القانونية للحضانة، أشار بدر إلى أن الحضانة حق للطفل، وهي للزوجين إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة. وإذا وقع خلاف وافترقا، تنتقل الحضانة للأم، ثم للأب. وينص القانون على أن الحضانة للأم تنتهي ببلوغ المحضون سن 18 عاماً، مع مراعاة الظروف الخاصة التي قد تؤثر في هذا التحديد.
وأضاف بدر عبدالله أن القاضي يمتلك صلاحية تقدير مصلحة المحضون حتى بعد بلوغه السن القانونية، حيث يمكن اتخاذ قرارات استثنائية إذا اقتضت الظروف استمرار الحضانة مع الطرف الحاضن أو نقلها للطرف الآخر، بما يحقق أفضل مصلحة للطفل.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية