الهيئات الاقتصادية ترفض الضريبة على الدعم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت الهيئات الإقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للقطاعات المعنية بالضريبة على الدعم بنسبة 10% والمستحدثة في موازنة عام 2024، وتناول البحث سبل "مواجهة هذا البند الضريبي الجائر ومنع ضرره الكبير على المؤسسات الخاصة الشرعية التي التزمت إلتزاما كاملا بآلية الدعم".
شارك في الإجتماع رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي الأدوية جوزف غريِّب، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أمين سر نقابة مستوردي المواشي ماجد عيد، نائب رئيس نقابة مستوردي الأدوية والمستودعات عدنان دندن، أمين سر نقابة مستوردي المستلزمات الطبية جو خياط، مستشار الهيئات الإقتصادية الضريبي هشام مكمل وأمين سر الهيئات الفونس ديب.
وأكد المجتعون في بيان على الاثر، اعتراضهم "الشديد على هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق المؤسسات الشرعية التي التزمت بمندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة، معتبرين أن "هذه الضريبة تساوي بين المؤسسات التي إلتزمت بشكل كامل بآلية الدعم والمؤسسات والافراد المرتكبين".
كما اشاروا الى أن "فرض مثل هذه الضريبة على المؤسسات الشرعية الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود"، ولفتوا الى أن :هذا البند أسقِط في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبني على أي دراسة مالية وإقتصادية وإدارية، فضلا عن كونه مبهما وغير واضح، كما أنه يخلق الكثير من اللغط ويترك الباب واسعا للإستنسابية".
كما لفت المجتمعون الى انه "لا يوجد أي دراسة تعطي أرقاما محددة عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها هذه الضريبة، في حين أن موازنة العام 2024 قد حققت التوازن المالي من دون هذا البند"، معتبرين أن "إقرار مثل هذا البند بصيغته الحالية يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول النية المبيتة حيال الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية".
وأعلنوا دعمهم "الكامل لأي تحرك تقوم به السلطات المعنية لاعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح"، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم "سيواصلون التحرك والتواصل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحق وحفاظا على القطاع الخاص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة مستوردی هذه الضریبة هذا البند
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية (قبل الضريبة) بلغت 1.3 مليار درهم عائدة لملاك الشركة، وذلك خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024، مقارنةً بـ1.07 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 21%.
وارتفع إجمالي إيرادات المجموعة إلى 4.66 مليار درهم، ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات العقارات، لتصل قيمتها إلى 1.03 مليار درهم عام 2024 بسبب الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشاريع العقارية واستمرارية الأعمال على نحو فعّال في مشروع «دانه بيي» التابع للمجموعة في جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى تنامي العائدات الناجمة عن الإيجارات بفضل ارتفاع نسبة الإشغال في مجمع دبي للاستثمار والاستحواذ على أصول إضافية من قبل صندوق المال كابيتال ريت.
وارتفع إجمالي أصول دبي للاستثمار إلى 22.10 مليار درهم بنهاية عام 2024، مقارنة بـ21.44 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023. كما سجلت حقوق ملاك الشركة 14.11 مليار درهم.
وتواصل المجموعة الحفاظ على مستويات عالية من السيولة، مع نسبة 21.9% من معدل صافي الدين إلى إجمالي حقوق الملكية العائدة لملاك الشركة، ما يؤكد على مكانتها المالية القوية والمستوى العالي من المرونة عبر الدورات الاقتصادية المتتالية.
وتماشياً مع التزام دبي للاستثمار بتوفير القيمة للمساهمين، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 18% (0.18 درهم للسهم الواحد) لعام 2024، ما يعزّز التزام دبي للاستثمار بزيادة عوائد المساهمين مع الحفاظ على مركز مالي قوي وضمان مسار النمو المستمر.
وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعد الأداء المالي القوي لدبي للاستثمار عام 2024 بمثابة ركيزة أساسية ساهمت في التوسع المستمر والنمو طويل الأجل، وتواصل دبي للاستثمار التركيز على تسريع مسارات النمو عبر تقييم الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم على نحو دائم ومستمر، بالإضافة إلى دراسة عمليات التخارج الاستراتيجية، وتقييم شركات مختارة من المجموعة لطرحها في الاكتتابات العامة الأولية المحتملة. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية المجموعة لتعزيز حضورها في السوق، وتعزيز القيمة للمساهمين، ودفع عجلة النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء