الهيئات الاقتصادية ترفض الضريبة على الدعم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت الهيئات الإقتصادية اجتماعاً اليوم برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، للقطاعات المعنية بالضريبة على الدعم بنسبة 10% والمستحدثة في موازنة عام 2024، وتناول البحث سبل "مواجهة هذا البند الضريبي الجائر ومنع ضرره الكبير على المؤسسات الخاصة الشرعية التي التزمت إلتزاما كاملا بآلية الدعم".
شارك في الإجتماع رئيس جمعية تجار بيروت أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا شماس، رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي الأدوية جوزف غريِّب، رئيس تجمع أصحاب المطاحن أحمد حطيط، رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس، رئيسة نقابة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، أمين سر نقابة مستوردي المواشي ماجد عيد، نائب رئيس نقابة مستوردي الأدوية والمستودعات عدنان دندن، أمين سر نقابة مستوردي المستلزمات الطبية جو خياط، مستشار الهيئات الإقتصادية الضريبي هشام مكمل وأمين سر الهيئات الفونس ديب.
وأكد المجتعون في بيان على الاثر، اعتراضهم "الشديد على هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق المؤسسات الشرعية التي التزمت بمندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة، معتبرين أن "هذه الضريبة تساوي بين المؤسسات التي إلتزمت بشكل كامل بآلية الدعم والمؤسسات والافراد المرتكبين".
كما اشاروا الى أن "فرض مثل هذه الضريبة على المؤسسات الشرعية الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود"، ولفتوا الى أن :هذا البند أسقِط في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبني على أي دراسة مالية وإقتصادية وإدارية، فضلا عن كونه مبهما وغير واضح، كما أنه يخلق الكثير من اللغط ويترك الباب واسعا للإستنسابية".
كما لفت المجتمعون الى انه "لا يوجد أي دراسة تعطي أرقاما محددة عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها هذه الضريبة، في حين أن موازنة العام 2024 قد حققت التوازن المالي من دون هذا البند"، معتبرين أن "إقرار مثل هذا البند بصيغته الحالية يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول النية المبيتة حيال الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية".
وأعلنوا دعمهم "الكامل لأي تحرك تقوم به السلطات المعنية لاعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح"، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم "سيواصلون التحرك والتواصل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحق وحفاظا على القطاع الخاص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نقابة مستوردی هذه الضریبة هذا البند
إقرأ أيضاً:
خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل