المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاهزة لتلبية طموحات المستثمرين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
◄ مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين من داخل عُمان وخارجها
الدقم- العُمانية
تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- إحدى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات؛ حيث تتوفر البنية الأساسية المتطورة وكافة الخدمات والمرافق.
وحظيت المنطقة ببنية أساسية عالية المستوى؛ تضم مطارًا دوليًّا وميناء متعدد الأغراض يتألف من 3 أرصفة رئيسة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية واللوجستية والمشتقات النفطية بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء شبكة حديثة من الطرق تربطها بمختلف المناطق الاستثمارية.
وتتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لتصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج؛ فهي تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، ما أكسبها ميزة استراتيجية بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا.
وتتميز المنطقة بوجود ثروة سمكية كبيرة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، والعديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات صناعية؛ الأمر الذي يؤهلها لتكون قاعدة صناعية متكاملة للصناعات التحويلية التي تقوم على الخامات الطبيعية المتوفرة في محافظة الوسطى. كما تتميز بتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدار العام؛ ما يُمكّنها من إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتعد مصفاة الدقم التي دخلت حيّز التشغيل في عام 2023 أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبيرة في المنطقة، كما تعد محفّزًا رئيسًا لإنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المصفاة.
وتتمثل أهم الفرص لقطاعات الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إنشاء المصافي وتخزين وتكرير النفط والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات المتوسطة والخفيفة، والتخزين والخدمات اللوجستية، والاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، والاستثمار في القطاع التجاري وإنشاء المجمعات التجارية والمرافق الرياضية، والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والغذائية، والتطوير العقاري، والذكاء الاصطناعي، وتجارب الطائرات المسيّرة "الدرون" التي خُصِّصت لها مساحة 18 كيلومترًا مربعًا، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا المخصص لها 250 كيلومترًا مربعًا.
وتتيح المنطقة مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج سلطنة عُمان والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج، وحق الانتفاع بأراضي الدولة في المنطقة، وتسهيل تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة.
فيما تتمثل أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة في ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن، وميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض)، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية، ومطار الدقم، ومصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، ومصنع كروة للسيارات، ومصنع فولكن للحديد الأخضر، وهايبورت الدقم، ومصنع الدقم هونج تونج للأنابيب المتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى، وقرية النهضة بالدقم (القرية العمالية).
كما تضم المنطقة عددًا من المنشآت الفندقية منها: فندق كراون بلازا الدقم، وفندق ومنتجع بارك إن الدقم، إضافة إلى عدد من الفنادق ذات فئة الـ 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وعدد من دور الضيافة.
وقال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أحد الأدوات المبتكرة سعيًا من الحكومة نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي. وأضاف سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن المنطقة تضم العديد من المشروعات الاقتصادية المتنوعة؛ كالموانئ والمطار والحوض الجاف ومصفاة الدقم التي يعوّل عليها لإيجاد قيمة مضافة ومصانع أخرى قائمة على منتجات المصفاة. وأشار سعادته إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا للمنطقة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمار مناسبة وبيئة أعمال متكاملة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل لأبناء محافظة الوسطى والمحافظات الأخرى بسلطنة عُمان.
وأوضح الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة "شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات"، أن المشروعات الاقتصادية في محافظة الوسطى بشكل عام وفي ولاية الدقم بشكل خاص تشهد تقدمًا ملحوظًا. وقال الجنيبي إن هذه المشروعات والاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ساعدت في تنشيط العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية وتنمية المجتمع وازدهار البنى الأساسية بمحافظة الوسطى. وأشار إلى أن افتتاح مصفاة الدقم يعد بداية انطلاق لإقامة مشروعات استثمارية واسعة في مجال البتروكيماويات والمشتقات النفطية وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى، ما سيتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال وفرصًا وظيفية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.
وقال خالد بن علي الجنيبي أحد المستثمرين من أبناء محافظة الوسطى إن الحكومة خصصت ضمن رؤيتها الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة منطقة اقتصادية خاصة بالدقم لتكون حاضنة لكبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تقود دفّة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان من خلال مشروعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تعزيز تلك الاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي تطرحها للمستثمر المحلي والأجنبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ساعات حاسمة في ملف التفاوض ...والعمليات اليمنية جاهزة
يأتي هذا في مقابل قلق وارتباك واضحَينِ لدى الصهاينة إزاء احتمالية عودة العمليات البحرية اليمنية وما سيترتب عليها، حَيثُ أعلن العدوّ عن تجاوبه مع دعوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات الرامية للدفع باتّفاق وقف إطلاق النار نحو الأمام، لكنه حرص في الوقت ذاته على الدفع بالولايات المتحدة إلى واجهة المشهد، مؤكّـدًا اعتماده عليها بشكل أَسَاسي في مواجهة سيناريو عودة العمليات اليمنية؛ الأمر الذي يكشف عن نجاح القيادة اليمنية في وضع العدوّ بسرعة أمام مخاطر كبيرة تجعل ثمن إصراره على سلوكه الإجرامي أكبر من قدرته على تحمله بمفرده.
وبعد 24 ساعة من إعلان السيد القائد عن المهلة، أعلن العدوّ الصهيوني عن موافقته على إرسال وفد تفاوضيّ إلى الدوحة، اليوم الاثنين؛ لبحث "المضي في اتّفاق وقف إطلاق النار" فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أَيْـضًا عن توجّـه مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، إلى الدوحة يوم الثلاثاء، وهو تغيير واضح لم يكن بالإمْكَان عزله عن قرار القيادة اليمنية، بالنظر إلى حقيقة أن عودة العمليات البحرية سيكون لها تأثير صاخب وواسع النطاق، لا تخفي حتى جبهة العدوّ رغبتها في تجنبه.
مع ذلك فَــإنَّ هذا التغيير لا يزال غيرَ كافٍ بحد ذاته، حَيثُ لا تزال مؤشرات تعنت العدوّ قائمة، وتعبر عنها تصريحات مختلفة، وهو ما يجعل كُـلّ الأنظار تتجه صوب ساعة المهلة التي حدّدها السيد القائد والتي من المرتقب أن تنتهي الثلاثاء، خُصُوصًا مع إعلان المجلس السياسي الأعلى، الأحد، عن الجهوزية العسكرية الكاملة لاستئناف العمليات البحرية.
وبينما يترقب الجميع الموعد المحدّد من القيادة اليمنية، تتعاظم مؤشرات القلق لدى العدوّ بالشكل الذي يؤكّـد على انعدام خياراته لمواجهة سيناريو عودة العمليات البحرية اليمنية، حَيثُ كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الأحد، أن "إسرائيل تعول على إدارة ترامب في التصرف بشكل أكثر قسوة من إدارة بايدن" ضد اليمن، وهو ما يعني أن كيان العدوّ قد ألقى بتبعات خطة لعرقلة وقف إطلاق النار على الراعي الرئيسي لهذه الخطة وهو إدارة ترامب، وأن الاستجابة لدعوة الوسطاء جاءت على الأرجح كمحاولة لكسب الوقت بينما يتم تدارس كيفية التعامل مع سيناريو عودة العمليات اليمنية وما سيترتب عليها.
وبرغم أن إعلام العدوّ قد تحدث عن تنسيق مسبق مع القيادة المركزية الأمريكية فيما يتعلق باحتمالات عودة العمليات اليمنية، فَــإنَّ إبقاء مسار العودة إلى الاتّفاق مفتوحًا من خلال التجاوب مع الوسطاء، يعكس بوضوح وجود مخاوف من الذهاب بشكل مباشر إلى خيار التعنت وما سيرتب عليه، ويؤكّـد أن العدوّ يفضل البحث عن مسار التفافي يضمن له المماطلة، وتجنب عودة الحصار البحري اليمني.
ويأتي ذلك من حقيقة أن الاستجابة الأمريكية التي يعول عليها كيان العدوّ لمواجهة سيناريو عودة العمليات البحرية اليمنية ليست في الحقيقة سوى عنوان دعائي مضلل لا يتضمن أية خطة فعلية مضمونة تطمئن العدوّ بشأن المضي في خيار التعنت، فإدارة ترامب لا تملك أي حَـلّ سحري لإيقاف العمليات البحرية اليمنية، وحتى الآن لا زالت تواجه صعوبة في تطبيق قرار "التصنيف" الذي اتخذته ضد اليمن بالشكل الذي تأمله، وبينما لا زالت البحرية الأمريكية تلعق جراح الهزيمة المدوية التي لحقت بها في البحر الأحمر خلال العام الماضي، فَــإنَّ الخيارات العسكرية أمام إدارة ترامب تنحصر على القصف الجوي الذي بات من المعترف به أنه لا يحقّق أية نتائج، بل إنه -وَفقًا لكل التقييمات- سيكون سبباً لانفجار أوسع للصراع، وهو ما سيضاعف مأزق العدوّ وإدارة ترامب على حَــدٍّ سواء.
وبعبارة أُخرى: بينما يحاول العدوّ استحضار "الدعم الأمريكي"؛ باعتبَاره خطة سحرية لمواجهة عودة العمليات اليمنية، فَــإنَّه يتجاهل في الواقع أن إدارة ترامب نفسها ستواجه مأزقاً كَبيرًا إذَا قرّرت المضي نحو التصعيد ضد اليمن، وهو مأزق سينعكس في النهاية على العدوّ الصهيوني نفسه مثلما حدث في الجولة السابقة عندما وجد الصهاينة أنفسهم مضطرين للاندفاع إلى واجهة العدوان على اليمن لتغطية الفشل الذريع للولايات المتحدة وبريطانيا، وهو اندفاع كانت نتائجه عكسية وفاضحة بالنسبة لجيش العدوّ الصهيوني، حَيثُ كانت عمليات القصف العدوانية الفاشلة التي نفذها ضد اليمن بمثابة دليل مجاني على أنه يعاني عجزاً عملياتيًّا واستخباراتيًّا كَبيرًا في التعامل مع اليمن.
ووَفقًا لذلك فَــإنَّ المناورة الدبلوماسية من خلال المفاوضات تبدو هي العنوان الأنسب لموقف العدوّ حَـاليًّا، وهي تشير إلى أن العدوّ ورعاته الأمريكيين ليسوا مستعدين فعليًّا لمواجهة سيناريو عودة الحصار البحري اليمني وما سيترتب عليه، مثلما تروج وسائل الإعلام العبرية.
وعلى أية حال، فَــإنَّ جاهزية الجبهة اليمنية للتحَرّك ستبقى معضلة لا يمكن الالتفاف عليها حتى بالمناورة الدبلوماسية، وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور عند انتهاء مهلة القيادة اليمنية، فَــإنَّ الانعدام الواضح لخيارات العدوّ فيما يتعلق بالتعامل مع اليمن، سيبقى حاضراً في كُـلّ تفاصيل المشهد، وسيكون تأثيره مباشراً في مسار المفاوضات والميدان، في ظل التنسيق الكبير بين المقاومة الفلسطينية واليمن، والذي أقرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن المهلة اليمنية كانت واحدة من انعكاساته.
وخلال ما تبقى من ساعات المهلة اليمنية، فَــإنَّ مُجَـرّد عودة العدوّ إلى طاولة المفاوضات لا تكفي بكل تأكيد، وَإذَا ما رأت المقاومة الفلسطينية والقيادة اليمنية أن العدوّ مصر على مواصلة تجويع الشعب الفلسطيني، فَــإنَّ عودة العمليات البحرية ستكون أمرًا حتميًّا بمُجَـرّد انتهاء المهلة، وعندها ستكون مهمة العدوّ صعبة في إثبات حقيقة "استعداده" لمواجهة سيناريو عودة الحصار اليمني، في ظل واقع انهيار كُـلّ وسائل الردع الأمريكية و"الإسرائيلية" أمام اليمن، وإدراك الجميع، بما في ذلك قطاع الشحن ودول المنطقة، لحقيقة أن صنعاء قد التزمت بالفعل بوقف عملياتها البحرية عندما كان الاتّفاق سارياً، وأن العدوّ والولايات المتحدة تسبَّبا بعودة التصعيد؛ بسَببِ إصرارهما على تجويع الفلسطينيين.
المسيرة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية