◄ مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية تجذب المستثمرين من داخل عُمان وخارجها

 

الدقم- العُمانية

 

تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- إحدى المناطق الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات؛ حيث تتوفر البنية الأساسية المتطورة وكافة الخدمات والمرافق.

وحظيت المنطقة ببنية أساسية عالية المستوى؛ تضم مطارًا دوليًّا وميناء متعدد الأغراض يتألف من 3 أرصفة رئيسة تلبي احتياجات المشروعات الصناعية والتجارية واللوجستية والمشتقات النفطية بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء شبكة حديثة من الطرق تربطها بمختلف المناطق الاستثمارية.

وتتمتع المنطقة بمجموعة من الميزات النسبية والتنافسية التي تؤهلها لتصبح محطة إقليمية للنقل البحري وبوابةَ إمداد لوجستي لمنطقة الخليج؛ فهي تقع على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي، ما أكسبها ميزة استراتيجية بوقوعها على خطوط الملاحة الدولية بين الشرق والغرب وبالقرب من الأسواق الاستهلاكية في آسيا وأفريقيا.

وتتميز المنطقة بوجود ثروة سمكية كبيرة، وبقربها من مناطق إنتاج النفط والغاز، والعديد من المعادن التي يمكن استغلالها في إقامة مشروعات صناعية؛ الأمر الذي يؤهلها لتكون قاعدة صناعية متكاملة للصناعات التحويلية التي تقوم على الخامات الطبيعية المتوفرة في محافظة الوسطى. كما تتميز بتوفر طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مدار العام؛ ما يُمكّنها من إنجاح مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.

وتعد مصفاة الدقم التي دخلت حيّز التشغيل في عام 2023 أحد أبرز المشروعات الصناعية الكبيرة في المنطقة، كما تعد محفّزًا رئيسًا لإنشاء مجموعة متنوعة من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المصفاة.

وتتمثل أهم الفرص لقطاعات الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في إنشاء المصافي وتخزين وتكرير النفط والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، والصناعات المتوسطة والخفيفة، والتخزين والخدمات اللوجستية، والاستثمار السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، والاستثمار في القطاع التجاري وإنشاء المجمعات التجارية والمرافق الرياضية، والاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والغذائية، والتطوير العقاري، والذكاء الاصطناعي، وتجارب الطائرات المسيّرة "الدرون" التي خُصِّصت لها مساحة 18 كيلومترًا مربعًا، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والأمونيا المخصص لها 250 كيلومترًا مربعًا.

وتتيح المنطقة مجموعة من المزايا والحوافز والإعفاءات، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل والضريبة الجمركية للبضائع المستوردة من خارج سلطنة عُمان والبضائع المصدرة من المنطقة إلى الخارج، وحق الانتفاع بأراضي الدولة في المنطقة، وتسهيل تقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات من خلال المحطة الواحدة.

فيما تتمثل أبرز المشروعات القائمة بالمنطقة في ميناء الدقم والحوض الجاف لإصلاح السفن، وميناء الصيد البحري (متعدد الأغراض)، ومجمع الصناعات السمكية والغذائية، ومطار الدقم، ومصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط برأس مركز، والمحطة المتكاملة للكهرباء والمياه، ومصفاة إنتاج حامض السيباسك، ومصنع كروة للسيارات، ومصنع فولكن للحديد الأخضر، وهايبورت الدقم، ومصنع الدقم هونج تونج للأنابيب المتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى، وقرية النهضة بالدقم (القرية العمالية).

كما تضم المنطقة عددًا من المنشآت الفندقية منها: فندق كراون بلازا الدقم، وفندق ومنتجع بارك إن الدقم، إضافة إلى عدد من الفنادق ذات فئة الـ 3 نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وعدد من دور الضيافة.

وقال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ممثل ولاية الدقم، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد أحد الأدوات المبتكرة سعيًا من الحكومة نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي. وأضاف سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن المنطقة تضم العديد من المشروعات الاقتصادية المتنوعة؛ كالموانئ والمطار والحوض الجاف ومصفاة الدقم التي يعوّل عليها لإيجاد قيمة مضافة ومصانع أخرى قائمة على منتجات المصفاة. وأشار سعادته إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تحقق عائدًا اقتصاديًّا للمنطقة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة استثمار مناسبة وبيئة أعمال متكاملة، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل لأبناء محافظة الوسطى والمحافظات الأخرى بسلطنة عُمان.

وأوضح الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة "شركة الغالبي العالمية للهندسة والمقاولات"، أن المشروعات الاقتصادية في محافظة الوسطى بشكل عام وفي ولاية الدقم بشكل خاص تشهد تقدمًا ملحوظًا. وقال الجنيبي إن هذه المشروعات والاستثمارات القائمة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ساعدت في تنشيط العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية وتنمية المجتمع وازدهار البنى الأساسية بمحافظة الوسطى. وأشار إلى أن افتتاح مصفاة الدقم يعد بداية انطلاق لإقامة مشروعات استثمارية واسعة في مجال البتروكيماويات والمشتقات النفطية وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى، ما سيتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال وفرصًا وظيفية بشكل مستمر خلال الفترة القادمة.

وقال خالد بن علي الجنيبي أحد المستثمرين من أبناء محافظة الوسطى إن الحكومة خصصت ضمن رؤيتها الاقتصادية والاستثمارية للمحافظة منطقة اقتصادية خاصة بالدقم لتكون حاضنة لكبرى الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تقود دفّة النمو الاقتصادي بسلطنة عُمان من خلال مشروعات استراتيجية، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعمل على تعزيز تلك الاستثمارات من خلال الحوافز والتسهيلات التي تطرحها للمستثمر المحلي والأجنبي.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات

أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.

وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.

وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.

من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.

وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.

وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام


مقالات مشابهة

  • رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
  • غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
  • بسبب الفساد..الناتو سيبلغ كييف أنها غير جاهزة للانضمام للحلف
  • خبير اقتصادي: جذب الاستثمارات أهم تحديات المجموعة الاقتصادية الجديدة
  • تفاصيل مشروع شراكة استثمارية بالساحل الشمالي.. رئيس الوزراء: حريصون على تعظيم السياحة وإتاحة غرف فندقية وسياحية في هذا المنطقة.. و"ساوث ميد" يتكامل مع المشروعات المُنفذة تحقيقًا للمستهدفات
  • وزيرة التخطيط: ارتفاع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 40%
  • سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر عززت ثقة المستثمرين
  • خبيرة: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • جهاز تنمية المشروعات يطلق منتج برنامج الأبطال