وزير الزراعة الموريتاني يستقبل المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استقبل وزير الزراعة السيد أممه ولد بيباته اليوم الاثنين في مكتبه بنواكشوط، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق الذي يزور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وخلال اللقاء تم التطرق إلى مختلف أوجه الشراكة والتعاون بين المنظمة والجمهورية الاسلامية الموريتانية خاصة فيما يتعلق ببرنامج توطين زراعة القمح في موريتانيا والتوسع فيه، كما تضمن اللقاء تقديم عرض عبر تقنية الفيديو من طرف الدكتور علي موسى، المشرف على إدارة التكامل الزراعي والأمن الغذائي لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حيث تضمن العرض الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، بالإضافة إلى أهم رهانات زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
وتضمنت الدراسة كذلك أبرز التحديات المطروحة خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في المختصين في مجال زراعة القمح وعدم إقبال القطاع الخاص الموريتاني على مزاولتها.
وفي ختام العرض تم تقديم جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، ومن أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية وإكثار يمكن من إنتاج بذور القمح محليا، هذا فضلا عن إشراك القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
وعبر الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل توطين زراعة القمح والتوسع فيها، مؤكدا أن القطاع يعول على خبرة المنظمة في هذا المجال، داعيا خبراء الطرفين إلى تعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ في الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
وبدوره أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد المنظمة لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح وتطويرها، مشيرا إلى أن الدراسة موضوع اللقاء ركزت على محورين أساسيين هما تطوير نظام الإنتاج التقليدي القائم وتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.
وحضر اللقاء الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم ولد العربي وعدد من كبار المسؤولين بالقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة العربية للتنمية الإدارية الجامعة العربية الوفد العربیة للتنمیة الزراعیة زراعة القمح
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بوقت كافٍ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.
في بداية الاجتماع أوضح النائب جمال أبو الفتوح أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.
كما أكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ جنيهات.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.
فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل
وأوضح جمعة عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، كما أوضح أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.
وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا