محكمة مقاطعة كولومبيا ترفض طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بأن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب ليس له حصانة من الاضطهاد القانوني في قضية تورطه في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول.
ورفضت المحكمة طلب ترامب الحصول على حصانة جنائية بحكم أنه كان رئيسا، مشيرة إلى أنه يمكن أن يلاحق قضائيا بتهم محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا: "كجزء من هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق دونالد ترامب، المواطن ترامب، ويتمتع بنفس الميزات من الحماية التي يتمتع بها الآخرون في القضايا الجنائية".
ورأت المحكمة أن امتلاك ترامب حصانة من المسؤولية الجنائية لأفعال قام بها عندما كان رئيسا "غير مدعمة بسابقة أو بالتاريخ أو بنص وبنية الدستور".
وتجري محكمة الاستئناف في الوقت ذاته النظر في مسألة حصانة ترامب من الملاحقة القضائية.
يذكر أن ترامب يتهم بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، حين اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في يناير عام 2021، تزامنا مع اجتماع الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات. ورفض ترامب كافة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية.
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي السابق على وجوب منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، معتبرا أن رفض المحكمة لطلبه بهذا الشأن سيكون "سابقة خطيرة". وقدم طلبا لمحكمة الاستئناف في واشنطن بأن تؤكد على حصانته من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن محکمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
ترامب يحث من المحكمة العليا تأجيل حظر "تيك توك"
واشنطن- رويترز
حث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية على إيقاف تنفيذ قانون من شأنه أن يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير تيك توك أو يجبر الشركة المالكة له على بيعه، قائلا أنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى "حل سياسي" للقضية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية في العاشر من يناير كانون الثاني.
يتطلب القانون من شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك أن تبيع المنصة إلى شركة أجنبية أو مواجهة الحظر. وصوت الكونجرس الأمريكي في أبريل نيسان على حظر تيك توك ما لم تبيع بايت دانس التطبيق بحلول 19 يناير كانون الثاني.
وتسعى تيك توك التي لديها أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، وشركتها الأم إلى إلغاء القانون. ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يحدث أي بيع، فقد يتم حظر التطبيق فعليا في الولايات المتحدة في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويعد دعم ترامب لتيك توك تراجعا عن موقفه في عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية.
كما يظهر الجهد الكبير الذي بذلته الشركة لإحداث انفراجة مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، "لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع".
وأضاف "بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية".
التقى ترامب سابقا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر كانون الأول، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن "موقف جيد" تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
ولم ترد شركة تيك توك على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت لاحق، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك.
وقالت شركة تيك توك في وقت سابق إن وزارة العدل الأمريكية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وأضافت أن محرك التوصيات الخاص بمحتوى تيك توك وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، كما أن قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر على المستخدمين الأمريكيين تتخذ في الولايات المتحدة أيضا.
وقال المدافعون عن حرية التعبير بشكل منفصل للمحكمة العليا أمس الجمعة إن القانون الأميركي ضد تيك توك يستحضر أنظمة الرقابة التي وضعها أعداء الولايات المتحدة الاستبداديون.
وتقول وزارة العدل الأمريكية إن "استمرار سيطرة الصين على تطبيق تيك توك يشكل تهديدا مستمرا للأمن القومي"، وهو موقف أيده معظم المشرعين الأمريكيين.
وقاد المدعي العام لولاية مونتانا أوستن كنودسن تحالفا من 22 محاميا عاما أمس الجمعة في تقديم مذكرة للمحكمة العليا تطلب تأييد التشريع الوطني الخاص ببيع تيك توك أو حظره.
رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يناقش مشاكل المواطنين بمسجد الشوش البحري|صور