الأمين العام لمجلس التعاون: ملتزمون بتعزيز التسامح وتشجيع الحوار المتبادل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء التزام مجلس التعاون بتعزيز التسامح واحترام اختلاف الأديان وتشجيع الحوار المتبادل مشددا على ضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها البديوي مع نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف على هامش المؤتمر الدولي حول (العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل) المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي إن المباحثات تناولت التحديات التي تواجه العالم حاليا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية.
وأشار الجانبان إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من انتهاك يومي لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى الأصعدة والمستويات كافة.
واكد البديوي أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة وما يتعرض له السكان الأبرياء من انتهاكات واضحة وصريحة لأبسط حقوق الإنسان تتطلب ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ضرورة تطوير نطاق التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة.
من جانب آخر التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على هامش المؤتمر وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني وبحث معه العلاقات الخليجية العراقية “المتينة” والتعاون القائم بما يعود بالنفع على الجانبين.
وجدد الأمين العام خلال اللقاء دعوة قادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات وتأكيد أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
المصدر وكالات الوسومحقوق الإنسان مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس التعاون لمجلس التعاون لحقوق الإنسان الأمین العام
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.