الأمين العام لمجلس التعاون: ملتزمون بتعزيز التسامح وتشجيع الحوار المتبادل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء التزام مجلس التعاون بتعزيز التسامح واحترام اختلاف الأديان وتشجيع الحوار المتبادل مشددا على ضرورة موازنة الطابع العالمي لحقوق الإنسان مع احترام القيم الثقافية والدينية والاجتماعية لكل مجتمع.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها البديوي مع نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف على هامش المؤتمر الدولي حول (العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل) المنعقد حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي إن المباحثات تناولت التحديات التي تواجه العالم حاليا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك تفاقم الصراعات وازدياد ظاهرة الكراهية.
وأشار الجانبان إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من انتهاك يومي لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى الأصعدة والمستويات كافة.
واكد البديوي أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة وما يتعرض له السكان الأبرياء من انتهاكات واضحة وصريحة لأبسط حقوق الإنسان تتطلب ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على ضرورة تطوير نطاق التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المشتركة.
من جانب آخر التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على هامش المؤتمر وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني وبحث معه العلاقات الخليجية العراقية “المتينة” والتعاون القائم بما يعود بالنفع على الجانبين.
وجدد الأمين العام خلال اللقاء دعوة قادة دول المجلس بشأن تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات وتأكيد أهمية دعم العراق في الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.
المصدر وكالات الوسومحقوق الإنسان مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس التعاون لمجلس التعاون لحقوق الإنسان الأمین العام
إقرأ أيضاً:
العدالة الاقتصادية في جلسة نقاشية نظمها القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة
نظَّم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وفي إطار حرص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
حماية المنافسة أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصاد ونموه وزيادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضاء على الفقر، وتوفيـر فـرص عمل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصةً التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، ان التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًّا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الأحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، والنائبة مارثا محروس، والنائبة هالة أبو السعد، والنائب عادل عامر، وأعضاء مجلس النواب، والنائب حنا جريس عضو مجلس الشيوخ، و علاء السقطي - رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و سعاد الديب - رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، و محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سُبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التي تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم إلى مزيد من الجلسات واللقاءات التي تُسهم في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض