”لن ندخر الجهود“.. الدبيبة في رسالة لأهالي زليتن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الدبيبة بضرورة توحيد كافة الجهود من أجل التعامل مع أزمة زليتن في كافة جوانبها وعدم العمل بشكل فردي أو بطريقة غير علمية أو مهنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عريض عقده الدبيبة مع اللجنة المركزية لمتابعة أوضاع البلدية، والمجلس البلدي، ووزير البيئة، ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير مركز مكافحة الأمراض، إلى جانب مسؤولين آخرين في المجال.
وطمأن الدبيبة أهالي زليتن بقوله: ”إننا لن ندخر جهدا حتى تُعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع“.
وأكد الدبيبة ضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي أن الجهاز لم يقطع المياه عن زليتن.
وأضاف رئيس لجنة إدارة الجهاز أنهم يواصلون التنسيق مع اللجنة الفنية العليا في أي إجراءات تخص تزويد المدينة بالمياه.
في الشأن نفسه، أكد رئيس اللجنة المركزية بدر الدين التومي استكمال مجال العمل النهائي، والبدء في الأعمال المساحية والاختبارات الجيوتقنية من خلال حفر 31 بئرا استكشافية.
وأوضح التومي أن هذا الإجراء سيسهم في إعداد المخطط العام لتنفيذ المشروع الذي سينجز في غضون 6 أسابيع، وفق قوله.
وأوضح التومي أن الفريق الإنجليزي راجع واعتمد المشروع المؤقت لتنفيذ شبكة النّزوح الأفقي للمياه الجوفية لـ”كونه حلًّا آنيًّا“.
وبين التومي أنهم يبدأون فتح المسارات وتنفيذ المشروع مباشرة للإسهام في خفض منسوب المياه، وأن تنفيذه سيستغرق 20 يوما.
من جانبه، أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أنهم كلفوا 100 فريق طوارئ داخل البلدية بمتابعة الأوضاع الصحية في كافة جوانبها.
المصدر: حكومتنا
الدبيبةزليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة زليتن
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام