افتتاح مشروع خلق البدائل الإقتصادية للقطاع السياحي بالأقصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الاقصر، افتتاح مؤسسة إنرووت للتنمية، لمشروع خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية المبنية على القطاع السياحي وبرنامج احتضان "حلمك"، برعاية رئيس الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة سيديال الإسبانية، وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، وبحضور ياسمين الهارشي، مديرة البرامج بمؤسسة سيديال الاسبانية، والدكتور حنا جريس، رئيس مجلس ادارة إنرووت للتنمية، والسادة عمداء الكليات، والدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة جامعة الأقصر.
ويهدف المشروع إلي دعم وتطوير القطاع السياحي بالأقصر وأسوان، وتطوير الخدمات والبرامج السياحية المقدمة للسياح وتطوير تجربة السياح لتواكب المعايير الدولية للسياحة.
وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يعمل من خلال دعم المناطق الريفية بالأقصر وأسوان، والترويج للمنتجات والخدمات المتاحة بها، كما يعمل على الترويج للمزارات السياحية المتعددة بالمناطق الريفية.
فيما يعمل برنامج احتضان حلمك علي دعم الشباب رواد الأعمال لانشاء شركات ابتكارية مستدامة تساهم في تطوير القطاع السياحي وتساعد علي تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لشباب وسيدات الأقصر وأسوان
وأعربت ياسمين الهارشي، مديرة البرامج بمؤسسة سيديال الاسبانية، عن سعادتها بانطلاق المشروع، وسعادتها بالتعاون مع إنرووت للتنمية وجامعة الأقصر، معلنة عن تطلعها لنجاحات كبيرة للمشروع والمساهمة في تطوير القطاع السياحي بصعيد مصر، ودعم الشباب رواد الاعمال لخلق شركات ناشئة تتميز بالابتكار والاستدامة وتساهم في تطوير القطاع السياحي.
فيما عبر الدكتور حنا جريس، رئيس مجلس ادارة إنرووت للتنمية، عن فخره بالتعاون الناجح مع جامعة الاقصر، والنجاح في تطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم شباب وسيدات الاقصر علي الوصول لأهدافهم، كما شدد الدكتور حنا علي اهمية التعاون مع رجال الأعمال واصحاب المصلحة بقطاع السياحة للوصول للنجاحات التي يستهدفها المشروع، والارتقاء بالخدمات المقدمة لتعود الاقصر وأسوان لمكانتها المعروفة كأهم المزارات السياحية بالعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الأقصر الأقصر القطاع السياحي رئيس جامعة الأقصر تطویر القطاع السیاحی فی تطویر
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية