الخارجية الفلسطينية: الإعدامات الميدانية للاحتلال تمثل وجها آخر للإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، بشدة وبأقسى العبارات جريمة الإعدام الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد الفتى وديع عويسات، البالغ من العمر 14 عامًا، في وضح النهار وبالقرب من مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن الإعدامات الميدانية تمثل وجهًا آخر للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن هذه الجريمة تستحضر ذكريات جرائم الإعدامات الميدانية المماثلة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين، مثل قضية إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وغيرها من الحالات المروعة التي روجت لها إسرائيل في محاولة لقمع إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والكرامة.
واعتبرت الوزارة أن مثل هذه الجرائم، تجسيد لعقلية استعمارية عنصرية وفاشية تقتلع حقوق الفلسطينيين وتجتاح حياتهم بالكامل، مؤكدة أن استمرار هذه الإعدامات تظهر التسهيلات التي يتلقاها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، مما يتيح لهم إطلاق الرصاص على الفلسطينيين بغرض القتل، وفقًا لأهواء الجندي أو المستوطن.
وأضافت الوزارة أن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، تمتد أيضًا إلى الضفة الغربية المحتلة، مما يجعل الاحتلال مسؤولًا مباشرة وبشكل كامل عن تلك الجرائم المروعة.
وفي سياق متصل، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلسلة جرائم الإبادة والإعدامات الميدانية المروعة.
وأكدت الوزارة أن الإفلات المستمر لإسرائيل من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، مما يعزز الضرورة الإنسانية الملحة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي القدس الإعدامات المیدانیة الوزارة أن
إقرأ أيضاً:
انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
#سواليف
أظهر #التقرير_الإحصائي_الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2024 انخفاضًا في #عدد #الجرائم_الجنائية المرتكبة في المملكة، حيث سُجلت 5736 جريمة مقارنة بـ5907 جرائم في عام 2023، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.81%.
وتضمن التقرير مؤشرات لافتة بشأن تطور أنماط بعض الجرائم، إذ لوحظ انخفاض في عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد، الذي انخفض من 47 جريمة في 2023 إلى 40 جريمة في 2024، إضافة إلى تراجع جرائم القتل مع سبق الإصرار من 56 إلى 52 جريمة. كما تراجعت حالات الشروع بالقتل إلى 292 بعد أن كانت 314 في العام الماضي، وسُجل انخفاض أيضًا في جرائم هتك العرض من 930 إلى 885 حالة.
وشهدت بعض الجرائم ذات الطابع المالي انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها جرائم التزوير الجنائي التي انخفضت من 158 إلى 90 حالة، بنسبة تراجع بلغت 43.04%. كذلك، سجلت جرائم الرشوة تراجعًا من 90 حالة إلى 54، بنسبة انخفاض وصلت إلى 40%.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30في المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في بعض الجرائم النوعية، من أبرزها جرائم تزييف العملة التي ارتفعت من 177 إلى 300 حالة، بزيادة بلغت نحو 69.49%. كما سجلت جرائم الاختطاف ارتفاعًا بنسبة 31.13%، إذ بلغت 198 حالة في 2024 مقارنة بـ151 حالة في العام السابق، فيما ارتفعت حالات الإيذاء البليغ إلى 931 بعد أن كانت 772، مسجلة زيادة نسبتها 20.60%.
ورغم الانخفاض العام في المعدل، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة العمل الأمني والمجتمعي لضبط الجرائم ذات الاتجاه التصاعدي، خاصة تلك التي تمس السلامة العامة أو تتصل مباشرة بأمن الأفراد والاقتصاد الوطني.