الاقتصادي 10 أسباب منعت «كارثة الركود» في الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 10 أسباب منعت كارثة الركود في الاقتصاد الأمريكي، ت + ت الحجم الطبيعي نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في وول ستريت أكثر من مرة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 10 أسباب منعت «كارثة الركود» في الاقتصاد الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في «وول ستريت» أكثر من مرة حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2023.
وبعد مرور أكثر من 6 أشهر من عام 2023، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انكماش الإنتاج كما كان متوقعاً، بل على العكس فإن المؤشرات تبدو متفائلة إلى حد ما - التضخم يتباطأ بسرعة وسوق العمل صامد والبطالة وصلت إلى مستويات منخفضة والأسهم متحمسة.
وجمع الاقتصاديون في بنك «يو بي إس» السويسري قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث الركود حتى الآن، والأدلة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة بكثير مما يعتقده العديد من الخبراء، وذلك باستخدام تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لمصطلح «الركود»، والذي يتتبع معايير مثل الاستهلاك والإنتاج والبطالة.
1. السياسة النقدية ليست مقيدة حتى الآنحتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأرباع الخمسة الماضية، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في أمريكا لا تزال منخفضة للغاية. يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.52% فقط حالياً.
الميزانية العمومية للبنك المركزي - والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكمية الأموال التي يضخها في الاقتصاد من خلال شراء الأصول - لا تزال أكبر بنسبة 80% من مستويات ما قبل الوباء، وفقاً لبنك UBS. يشير ذلك إلى أن السياسة النقدية لا تزال غير مشددة بالمعايير التاريخية.
وقال البنك السويسري في تقريره: «خففت الظروف المالية في عام 2023، والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والمعروض من النقود ملائم للغاية مقابل اتجاهات ما قبل الوباء».
2. الإنفاق الحكومي عاد إلى الارتفاعيتجه الإنفاق الحكومي للارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعه العام الماضي بعد سخاء فترة الوباء، وهذا أيضاً يزيد من حجم الأموال المتاحة في النظام المالي، مما يخفف من حدة حدوث ركود اقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار.
3. مدخرات قوية تعزز الاستهلاكعملت المدخرات التي تحققت خلال فترة الوباء كواق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، داعمة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في أسعار الأصول المالية إلى تعزيز الثروة الإجمالية.من ناحية أخرى، فإن غالبية الرهون العقارية محصورة بمعدلات ثابتة - وقد أدى ذلك إلى حماية هؤلاء المقترضين من تأثير زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية.
4. مستويات الديون ليست عالية جداًقال البنك في المذكرة: «مستويات ديون المستهلكين ومعدلات التعثر في السداد في حالة أفضل بكثير مقارنة بما قبل الأزمة المالية في عام 2008». «يبدو أن أعباء ديون الأسر يمكن التحكم فيها. وتأخيرات بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، ولكن من مستويات منخفضة تاريخياً».
ولا تعاني الشركات من تخمة استثمارية، وقد أدى التضخم المرتفع إلى تقليص مستويات الديون المرتفعة، وفقاً لبنك «يو بي إس».
5. شروط الائتمان غير مشددة كثيراًلم تصبح ظروف سوق الائتمان مواتية للمقترضين من الشركات، حتى بعد أن دفعت الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام بعض البنوك إلى التراجع عن الإقراض.
هوامش سندات الخزانة ذات العائد المرتفع انخفضت منذ عام حتى تاريخه، وفقاً لـ «يو بي إس»، مما يعني أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض تتمتع بسهولة الوصول إلى الدين العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً. كما أن إصدار مثل هذه الديون آخذ في الارتفاع أيضاً.
6. سوق العمل لا يزال قوياًلا يزال أرباب العمل الأمريكيين يضيفون عدداً كبيراً من الوظائف الجديدة، مما يدفع طلبات إعانة البطالة إلى ما دون معدلات ما قبل الوباء.
وقال بنك «يو بي إس» في المذكرة: «تقترب معدلات التوظيف في الغالب من مستويات ما قبل الوباء».
7. الاقتصاد أكثر استقراراًعطل الوباء الأنماط الدورية في البيانات الاقتصادية، لكنها عادت إلى طبيعتها، وهذا يشير على الأرجح إلى أن الاقتصاد في وضع أكثر استقراراً.
وقال البنك: «الإنفاق على السلع والخدمات عاد إلى طبيعته. وعاد تقلب نمو الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء». «اختناقات العرض تتراجع أيضاً، وإن لم تعد إلى طبيعتها».
8. الانكماشات القطاعيةقد يكون تباطؤ نشاط منفصل في أجزاء مختلفة من الاقتصاد ساعد في منع الركود الكامل إلى حد ما، وفقاً للبنك.
9. نمو الخدمات لا يزال قوياًفي حين شهد القطاع الصناعي بعض التباطؤ، فإن حصته من الاقتصاد آخذة في الانخفاض وشهد قطاع الخدمات الأكبر نمواً مستداماً.
وقال البنك: «كان تعافي استهلاك الخدمات أبطأ، لكنه لا يزال ينمو ويشكل حصة أكبر بكثير في الاقتصاد». «تستمر حصة القطاع الصناعي من القطاع الخاص في الانكماش».
10. الاقتصاد الآن أقل عرضة للتقلباتتطور الاقتصاد الأمريكي تطوراً هيكلياً بطريقة أصبحت أقل عرضة الآن لتقلبات الصعود والهبوط الدورية.
وقال البنك: «إنه اقتصاد خدمات قائم على المعرفة أصبح أقل حساسية لدورات المخزون وتكاليف الطاقة - ونتيجة لذلك، فإن النشاط الاقتصادي أقل تقلباً ويمكن أن تستمر التوسعات لفترة أطول».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حتى الآن لا یزال
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة.. التحدّي الاقتصادي قد يُخرج الأمور عن السيطرة
في عملية استثنائية في كل المقاييس، استطاعت المعارضة السورية الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي محقّقة انتصاراً مبهراً بأقل الخسائر الممكنة مع تفادي تدمير واسع وممنهج للبلاد أو إراقة للدماء او فتنة طائفية أو عرقية. تمّ التعامل مع الأحداث بمسؤولية عالية وحكمة فريدة غالبا ما تُفتقد في العالم العربي والإسلامي، وتمّ فتح الباب أمام عمليات تسوية أوضاع لأنصار نظام الأسد، ومد اليد للمصالحة مع من لم يتورطوا بسفك الدماء، ذلك من موقف القوّة وليس الضعف.
لكن الوضع الحالي، وإن شهد تقدّماً سريعاً على أكثر من مستوى، لاسيما من الناحية السياسية، إلاّ أنّه يواجه تحدّيات متزايدة على أكثر من صعيد، حيث تتعاظم هذه التحديات بشكل متوازٍ في آن معاً، مهدّدة بإمكانية الخروج عن السيطرة. ولعل من أبرز هذه التحدّيات، الوضع الأمني الداخلي، والعامل الإسرائيلي، وإمكانية عودّة إيران من بوّابة عدم الاستقرار، وعودة الاستقطاب الدولي حول سوريا.
خلال الأسبوع المنصرم، نصبت عصابة من فلول نظام الأسد المخلوع كمينا مسلّحاً في اللاذقية قتلت فيه 16 عنصرا من أفراد الأمن العام السوري، وذلك بالتزامن مع ازدياد التوترات الأمنيّة الملحوظة بعد إعلان الضابط السابق في جيش النظام المخلوع، غياث دلا، تأسيس ما سماه "المجلس العسكري لتحرير سوريا" الذي يضم عدد من قادة فلول عصابات النظام السابق مدعومة من إيران وأذرعها.
الوضع الحالي، وإن شهد تقدّماً سريعاً على أكثر من مستوى، لاسيما من الناحية السياسية، إلاّ أنّه يواجه تحدّيات متزايدة على أكثر من صعيد، حيث تتعاظم هذه التحديات بشكل متوازٍ في آن معاً، مهدّدة بإمكانية الخروج عن السيطرة. ولعل من أبرز هذه التحدّيات، الوضع الأمني الداخلي، والعامل الإسرائيلي، وإمكانية عودّة إيران من بوّابة عدم الاستقرار، وعودة الاستقطاب الدولي حول سوريا.عودة فلول النظام لاسيما من الأقلّية العلويّة لتنفيذ الكمائن في شمال شرق سوريا ضد قوات الأمن الرسمية، غالباً بتوظيف إيراني، ورفض ميليشيات "واي بي جي" الكردية حلّ نفسها واندماجها في الجيش الوطني السوري، ومواصلة تحدّي الحكومة السورية والسيطرة على جزء كبير من موارد البلاد الرئيسية يعدّ من التحديات الرئيسية في البلاد.
الاحتلال الإسرائيلي، وتحريض إسرائيل على الفتنة الداخلية من خلال ادعائها تبنّي بعض الأقليات في الجنوب والشمال كالدروز والأكراد يصّب في نفس الإطار ويخدم نفس الأهداف، لاسيما مع انفتاح بعض العناصر والجماعات التي تنتمي الى الأقليات المذكورة على الحصول على دعم من إسرائيل أو إيران أو أي طرف يريد أنّ يدعم، وهو امر لا يجب الاستهانة به.
وبموازاة ذلك، يفرض التحدّي الاقتصادي نفسه كأولوية على الحكومة السوريّة والسوريين جميعاً. بقاء العقوبات مع السماح ببعض الاستثناءات لا يغيّر الوضع بشكل كبير، وليس كافياً ليعطي سوريا الدفعة الاقتصادية التي تحتاجها في هذا التوقيت لإعادة لملمة البلاد. محاولة استثمار هذه العقوبات من قبل الدول الغربية كأداة للضغط او الابتزاز وإعادة رسم مسار سوريا المستقبلي من شأنه ان يزيد الأمور تعقيداً، وان يعيد التنافس الدولي على سوريا الى الساحة مجدّداً مع ما يستتبع ذلك من حالة استقطاب وصراع عليها.
بعض الدول الخليجية التي كانت قد وعدت بارسال دعم اقتصادي الى سوريا الجديد تواجه أيضا مشكلة ان يتعارض ذلك مع العقوبات المفروضة من الجانب الأمريكي. عدم وصول الدعم سيشكّل عقبة كبيرة أمام جهود إستيعاب الوضع الاقتصادي والإجتماعي للسوريين. وإذا ما فشلت الحكومة من الناحية الاقتصادية، فلن ينفعها تحقيق أي تقدّم على المستوى السياسي والأمني، بل أنّ المتوقّع أنّه يؤدي التدهور الاقتصادي، إن حصل، الى تسريع وتيرة الإنهيار الأمني، الامر الذي قد يدفع الأمور للخروج عن السيطرة.
هناك جيوش من الموظفين في عدد من القطاعات الرئيسية في البلاد لن تكون قادرة على الاستمرار، وسيتسبب الوضع الاقتصادي في تململ شرائح واسعة من الشعب السوري، وهو ما سيزيد من زعزعة الوضع العام الذي لا يزال هشّاً، وقد ينعكس بالضرورة كذلك على الوضع السياسي والأمني في البلاد وسهّل للمجموعات الخارجة على القانون أو الانقلابين المحتملين إعادة ترتيب صفوفهم وكسب المزيد من الأتباع والأنصار لاسيما على خطوط الإنقسام الطائفية والإثنية التي يتم الاستثمار فيها من قبل المتضرّرين من سقوط نظام الأسد في شمال بلاد وجنوبها.
بينما من المهم أن يتم التقدّم في سوريا على جميع المستويات التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض سياسياً وإقتصادياً وأمنياً، من المهم كذلك إيلاء الوضع الاقتصادي والإجتماعي الأولوية في هذه المرحلة..
مثل هذا الوضع المحتمل قد يطرح علامات استفهام على مدى قدرة العناصر الأمنيّة على ضبط الوضع في مثل هذه الحالة في عموم البلاد، وقد تستغل القوى الخارجية التدهور الاقتصادي على الأرجح لتعزّز من تواجدها ونفوذها من خلال شراء الولاء أو نشر الفرقة. هذا السيناريو يعزّز من فرص زيادة النفوذ الإسرائيلي وعودة النفوذ الإيراني –وإن بشكل تعطيلي-، وسيكون هناك لائحة طويلة من الدول المتضررة على رأسها تركيا، وذلك الدول العربية التي سيكون لديها الكثير لتخسر.
وبينما من المهم أن يتم التقدّم في سوريا على جميع المستويات التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض سياسياً وإقتصادياً وأمنياً، من المهم كذلك إيلاء الوضع الاقتصادي والإجتماعي الأولوية في هذه المرحلة ذلك أنّه بغض النظر عن التقدّم الذي من الممكن إحرازه سياسياً وأمنيّاً خلال هذه المرحلة، فإنّه ما لم يتم التصدّي للوضع الاقتصادي بشكل عاجل وصحيح، فإنّه سيترك تأثيره المدمّر عاجلاً أم آجلا على باقي القطاعات والمستويات بما في ذلك المستوى السياسي والأمني في البلاد. ولذلك، فعلى الدول المستفيدة من التحوّل الذي حصل مع الإطاحة بنظام الأسد أن تدلو بدلوها، وأنّ تعزّز دورها في دعم سوريا مالياً وإقتصادياً لتحقيق الاستقرار المطلوب للدفع بالوضع السياسي والأمني قًدماً الى الامام.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار