شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 10 أسباب منعت كارثة الركود في الاقتصاد الأمريكي، ت + ت الحجم الطبيعي نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في وول ستريت أكثر من مرة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 10 أسباب منعت «كارثة الركود» في الاقتصاد الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

10 أسباب منعت «كارثة الركود» في الاقتصاد الأمريكي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في «وول ستريت» أكثر من مرة حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2023.

وبعد مرور أكثر من 6 أشهر من عام 2023، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انكماش الإنتاج كما كان متوقعاً، بل على العكس فإن المؤشرات تبدو متفائلة إلى حد ما - التضخم يتباطأ بسرعة وسوق العمل صامد والبطالة وصلت إلى مستويات منخفضة والأسهم متحمسة.

وجمع الاقتصاديون في بنك «يو بي إس» السويسري قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث الركود حتى الآن، والأدلة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة بكثير مما يعتقده العديد من الخبراء، وذلك باستخدام تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لمصطلح «الركود»، والذي يتتبع معايير مثل الاستهلاك والإنتاج والبطالة.

1. السياسة النقدية ليست مقيدة حتى الآنحتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأرباع الخمسة الماضية، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في أمريكا لا تزال منخفضة للغاية. يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.52% فقط حالياً.

الميزانية العمومية للبنك المركزي - والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكمية الأموال التي يضخها في الاقتصاد من خلال شراء الأصول - لا تزال أكبر بنسبة 80% من مستويات ما قبل الوباء، وفقاً لبنك UBS. يشير ذلك إلى أن السياسة النقدية لا تزال غير مشددة بالمعايير التاريخية.

وقال البنك السويسري في تقريره: «خففت الظروف المالية في عام 2023، والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والمعروض من النقود ملائم للغاية مقابل اتجاهات ما قبل الوباء».

2. الإنفاق الحكومي عاد إلى الارتفاعيتجه الإنفاق الحكومي للارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعه العام الماضي بعد سخاء فترة الوباء، وهذا أيضاً يزيد من حجم الأموال المتاحة في النظام المالي، مما يخفف من حدة حدوث ركود اقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار.

3. مدخرات قوية تعزز الاستهلاكعملت المدخرات التي تحققت خلال فترة الوباء كواق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، داعمة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في أسعار الأصول المالية إلى تعزيز الثروة الإجمالية.من ناحية أخرى، فإن غالبية الرهون العقارية محصورة بمعدلات ثابتة - وقد أدى ذلك إلى حماية هؤلاء المقترضين من تأثير زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية.

4. مستويات الديون ليست عالية جداًقال البنك في المذكرة: «مستويات ديون المستهلكين ومعدلات التعثر في السداد في حالة أفضل بكثير مقارنة بما قبل الأزمة المالية في عام 2008». «يبدو أن أعباء ديون الأسر يمكن التحكم فيها. وتأخيرات بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، ولكن من مستويات منخفضة تاريخياً».

ولا تعاني الشركات من تخمة استثمارية، وقد أدى التضخم المرتفع إلى تقليص مستويات الديون المرتفعة، وفقاً لبنك «يو بي إس».

5. شروط الائتمان غير مشددة كثيراًلم تصبح ظروف سوق الائتمان مواتية للمقترضين من الشركات، حتى بعد أن دفعت الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام بعض البنوك إلى التراجع عن الإقراض.

هوامش سندات الخزانة ذات العائد المرتفع انخفضت منذ عام حتى تاريخه، وفقاً لـ «يو بي إس»، مما يعني أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض تتمتع بسهولة الوصول إلى الدين العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً. كما أن إصدار مثل هذه الديون آخذ في الارتفاع أيضاً.

6. سوق العمل لا يزال قوياًلا يزال أرباب العمل الأمريكيين يضيفون عدداً كبيراً من الوظائف الجديدة، مما يدفع طلبات إعانة البطالة إلى ما دون معدلات ما قبل الوباء.

وقال بنك «يو بي إس» في المذكرة: «تقترب معدلات التوظيف في الغالب من مستويات ما قبل الوباء».

7. الاقتصاد أكثر استقراراًعطل الوباء الأنماط الدورية في البيانات الاقتصادية، لكنها عادت إلى طبيعتها، وهذا يشير على الأرجح إلى أن الاقتصاد في وضع أكثر استقراراً.

وقال البنك: «الإنفاق على السلع والخدمات عاد إلى طبيعته. وعاد تقلب نمو الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء». «اختناقات العرض تتراجع أيضاً، وإن لم تعد إلى طبيعتها».

8. الانكماشات القطاعيةقد يكون تباطؤ نشاط منفصل في أجزاء مختلفة من الاقتصاد ساعد في منع الركود الكامل إلى حد ما، وفقاً للبنك.

9. نمو الخدمات لا يزال قوياًفي حين شهد القطاع الصناعي بعض التباطؤ، فإن حصته من الاقتصاد آخذة في الانخفاض وشهد قطاع الخدمات الأكبر نمواً مستداماً.

وقال البنك: «كان تعافي استهلاك الخدمات أبطأ، لكنه لا يزال ينمو ويشكل حصة أكبر بكثير في الاقتصاد». «تستمر حصة القطاع الصناعي من القطاع الخاص في الانكماش».

10. الاقتصاد الآن أقل عرضة للتقلباتتطور الاقتصاد الأمريكي تطوراً هيكلياً بطريقة أصبحت أقل عرضة الآن لتقلبات الصعود والهبوط الدورية.

وقال البنك: «إنه اقتصاد خدمات قائم على المعرفة أصبح أقل حساسية لدورات المخزون وتكاليف الطاقة - ونتيجة لذلك، فإن النشاط الاقتصادي أقل تقلباً ويمكن أن تستمر التوسعات لفترة أطول».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حتى الآن لا یزال

إقرأ أيضاً:

خطة "3-3-3" اليابانية.. رؤية سكوت بيسنت لإعادة ترتيب الاقتصاد الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اقترح وزير الخزانة الأمريكي المُرشح من قبل ترامب سكوت بيسنت، خطة اقتصادية طموحة تحت اسم "3-3-3" مستوحاة من سياسات رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، والتي نجحت في إحياء الاقتصاد الياباني خلال العقد الماضي.

 وأوضح بيسنت - في حوار صحفى لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية - أن الخطة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2028، هي خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% من خلال تخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج النفط بما يعادل 3 ملايين برميل يوميًا.
وقال إن "هذه الخطة أساسية لمعالجة أزمة الدين العام الأمريكي وضمان استدامة النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج النفطي ستعزز من الإيرادات الحكومية وتوفر دعامة قوية للنمو الصناعي، لافتا إلى أهمية خفض القيود التنظيمية لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الإنتاجية.

وتمثل الخطة جزءًا من أجندة ترامب الاقتصادية تعكس توجهًا أكثر نشاطًا في إدارة السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة.

ودعا وزير الخزانة الأمريكى المُرشح من قبل ترامب سكوت بيسنت إلى تفعيل سياسات جمركية قوية كأداة لتعزيز المصالح الأمريكية دوليًا، مع التركيز على إنشاء كتلة تجارية عادلة تضم حلفاء يتمتعون بمصالح أمنية واقتصادية مشتركة.

من خلال هذا النهج، يأمل بيسنت في تحقيق إعادة ترتيب اقتصاد عالمي يضع الولايات المتحدة في موقع القيادة.

وأضاف بيسنت أن الأولوية ستكون لتنفيذ تعهدات ترامب بخفض الضرائب، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي، وجعل التخفيضات الضريبية التي أُقرت في 2017 دائمة، كما سيعمل على تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية.
 

مقالات مشابهة

  • ننفرد بنشر أسماء الناجين المصريين من كارثة غرق لانش مرسى علم
  • ناقشا مجالات التعاون.. وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عضو مجلس النواب الأمريكي
  • التحضير لإطلاق منتدى ليبيا الاقتصادي
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • خطة الدبيبة لعودة الحياة للقطاع الاقتصادي محور مباحثات الحويج والمانع
  • خطة "3-3-3" اليابانية.. رؤية سكوت بيسنت لإعادة ترتيب الاقتصاد الأمريكي
  • آخر ضحايا فيضانات فالنسيا.. عاملٌ يلقى حتفه في انهيار سقف مدرسة جرّاء أسوء كارثة عرفتها إسبانيا
  • السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية
  • عضو بـالغرف السياحية: الحج الاقتصادي بـ45 ألفا.. و4 تأشيرات متاحة الآن
  • عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي