الاقتصادي 10 أسباب منعت «كارثة الركود» في الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 10 أسباب منعت كارثة الركود في الاقتصاد الأمريكي، ت + ت الحجم الطبيعي نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في وول ستريت أكثر من مرة .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 10 أسباب منعت «كارثة الركود» في الاقتصاد الأمريكي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
نجح الاقتصاد الأمريكي حتى الآن من الوقوع في فخ الركود، حيث توقعت غالبية الشركات الكبرى في «وول ستريت» أكثر من مرة حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي خلال العام 2023.
وبعد مرور أكثر من 6 أشهر من عام 2023، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على انكماش الإنتاج كما كان متوقعاً، بل على العكس فإن المؤشرات تبدو متفائلة إلى حد ما - التضخم يتباطأ بسرعة وسوق العمل صامد والبطالة وصلت إلى مستويات منخفضة والأسهم متحمسة.
وجمع الاقتصاديون في بنك «يو بي إس» السويسري قائمة من 10 أسباب لعدم حدوث الركود حتى الآن، والأدلة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة بكثير مما يعتقده العديد من الخبراء، وذلك باستخدام تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية لمصطلح «الركود»، والذي يتتبع معايير مثل الاستهلاك والإنتاج والبطالة.
1. السياسة النقدية ليست مقيدة حتى الآنحتى بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس خلال الأرباع الخمسة الماضية، فإن تكاليف الاقتراض المعدلة حسب التضخم في أمريكا لا تزال منخفضة للغاية. يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.52% فقط حالياً.
الميزانية العمومية للبنك المركزي - والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكمية الأموال التي يضخها في الاقتصاد من خلال شراء الأصول - لا تزال أكبر بنسبة 80% من مستويات ما قبل الوباء، وفقاً لبنك UBS. يشير ذلك إلى أن السياسة النقدية لا تزال غير مشددة بالمعايير التاريخية.
وقال البنك السويسري في تقريره: «خففت الظروف المالية في عام 2023، والميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي والمعروض من النقود ملائم للغاية مقابل اتجاهات ما قبل الوباء».
2. الإنفاق الحكومي عاد إلى الارتفاعيتجه الإنفاق الحكومي للارتفاع مرة أخرى، بعد تراجعه العام الماضي بعد سخاء فترة الوباء، وهذا أيضاً يزيد من حجم الأموال المتاحة في النظام المالي، مما يخفف من حدة حدوث ركود اقتصادي، إلى جانب تحفيز الاستثمار.
3. مدخرات قوية تعزز الاستهلاكعملت المدخرات التي تحققت خلال فترة الوباء كواق ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، داعمة الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أدت الزيادات في أسعار الأصول المالية إلى تعزيز الثروة الإجمالية.من ناحية أخرى، فإن غالبية الرهون العقارية محصورة بمعدلات ثابتة - وقد أدى ذلك إلى حماية هؤلاء المقترضين من تأثير زيادة أسعار الفائدة الفيدرالية.
4. مستويات الديون ليست عالية جداًقال البنك في المذكرة: «مستويات ديون المستهلكين ومعدلات التعثر في السداد في حالة أفضل بكثير مقارنة بما قبل الأزمة المالية في عام 2008». «يبدو أن أعباء ديون الأسر يمكن التحكم فيها. وتأخيرات بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، ولكن من مستويات منخفضة تاريخياً».
ولا تعاني الشركات من تخمة استثمارية، وقد أدى التضخم المرتفع إلى تقليص مستويات الديون المرتفعة، وفقاً لبنك «يو بي إس».
5. شروط الائتمان غير مشددة كثيراًلم تصبح ظروف سوق الائتمان مواتية للمقترضين من الشركات، حتى بعد أن دفعت الاضطرابات المصرفية في وقت سابق من هذا العام بعض البنوك إلى التراجع عن الإقراض.
هوامش سندات الخزانة ذات العائد المرتفع انخفضت منذ عام حتى تاريخه، وفقاً لـ «يو بي إس»، مما يعني أن الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض تتمتع بسهولة الوصول إلى الدين العام مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهراً. كما أن إصدار مثل هذه الديون آخذ في الارتفاع أيضاً.
6. سوق العمل لا يزال قوياًلا يزال أرباب العمل الأمريكيين يضيفون عدداً كبيراً من الوظائف الجديدة، مما يدفع طلبات إعانة البطالة إلى ما دون معدلات ما قبل الوباء.
وقال بنك «يو بي إس» في المذكرة: «تقترب معدلات التوظيف في الغالب من مستويات ما قبل الوباء».
7. الاقتصاد أكثر استقراراًعطل الوباء الأنماط الدورية في البيانات الاقتصادية، لكنها عادت إلى طبيعتها، وهذا يشير على الأرجح إلى أن الاقتصاد في وضع أكثر استقراراً.
وقال البنك: «الإنفاق على السلع والخدمات عاد إلى طبيعته. وعاد تقلب نمو الوظائف إلى مستويات ما قبل الوباء». «اختناقات العرض تتراجع أيضاً، وإن لم تعد إلى طبيعتها».
8. الانكماشات القطاعيةقد يكون تباطؤ نشاط منفصل في أجزاء مختلفة من الاقتصاد ساعد في منع الركود الكامل إلى حد ما، وفقاً للبنك.
9. نمو الخدمات لا يزال قوياًفي حين شهد القطاع الصناعي بعض التباطؤ، فإن حصته من الاقتصاد آخذة في الانخفاض وشهد قطاع الخدمات الأكبر نمواً مستداماً.
وقال البنك: «كان تعافي استهلاك الخدمات أبطأ، لكنه لا يزال ينمو ويشكل حصة أكبر بكثير في الاقتصاد». «تستمر حصة القطاع الصناعي من القطاع الخاص في الانكماش».
10. الاقتصاد الآن أقل عرضة للتقلباتتطور الاقتصاد الأمريكي تطوراً هيكلياً بطريقة أصبحت أقل عرضة الآن لتقلبات الصعود والهبوط الدورية.
وقال البنك: «إنه اقتصاد خدمات قائم على المعرفة أصبح أقل حساسية لدورات المخزون وتكاليف الطاقة - ونتيجة لذلك، فإن النشاط الاقتصادي أقل تقلباً ويمكن أن تستمر التوسعات لفترة أطول».
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حتى الآن لا یزال
إقرأ أيضاً:
الحرب في السودان: أثر الانكماش الاقتصادي على القطاع المصرفي والمالي: تحليل الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية
بروفيسور حسن بشير محمد نور
أشار تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 20% خلال عام 2024، وهو انكماش (يضاف لما سبقه في العامين 2022 و 2023 بسبب انقلاب اكتوبر 2021 ومن ثم بسبب الحرب الكارثية) يمثل ضغطاً كبيراً على مختلف القطاعات، خاصة القطاع المصرفي والمالي الذي يواجه تحديات غير مسبوقة في مجالات الودائع، التمويل، الاستثمار، وكفاية رأس المال. تأتي هذه التحديات في وقت يعاني فيه السودان من ويلات الحرب ومن عدم استقرار سياسي وتزايد مستمر في معدلات التضخم وارتفاع في تكاليف الانتاج والمعيشة، مما يزيد من صعوبة استقرار النظام المالي.
تشير الأزمة الحالية إلى تراجع حاد في الودائع المصرفية، حيث يخشى الأفراد والشركات من إيداع أموالهم في البنوك وسط عدم اليقين السياسي والاقتصادي. هذا التراجع يؤدي إلى تقلص السيولة المتاحة لدى البنوك، مما يحد من قدرتها على تقديم التمويل الضروري، ويضعف دورها في تنشيط الاقتصاد. كما أن الاعتماد الكبير على العملات الأجنبية في الاحتياطيات وعدم استقرار سعر الصرف يفاقمان من أزمة الثقة في القطاع المصرفي.
من جهة التمويل، أدى التراجع الاقتصادي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث تجد البنوك صعوبة في تمويل المشروعات الاقتصادية، والتي تعتبر أحد أهم المحركات لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج. أدى ذلك إلى تراجع الاستثمارات، سواء كانت داخلية أو خارجية، حيث أصبح المستثمرون يتجنبون المخاطر التي تنطوي على الدخول في بيئة غير مستقرة. ومع تراجع التمويل، تأثرت الشركات المحلية وأُجبرت بعضها على تقليص عملياتها أو التوقف الكامل أو مغادرة البلاد، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل وبالتالي تراجع مكاسب عوامل الانتاج باكملها (خاصة عائدات رأس المال والعمل والعائدات من الزراعة والقطاع العقاري).
يضاف لما تقدم تأثير الأزمة الحالية بشكل مباشر على كفاية رأس المال والملاءة المالية للبنوك، حيث أدى تراجع العائدات وزيادة مخاطر الديون المعدومة إلى تدهور قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها. البنوك الصغيرة والمتوسطة تأثرت بشكل أكبر، مما أدى إلى مخاوف من عدم قدرتها على الاستمرار في ظل تزايد الالتزامات المالية وانخفاض الإيرادات.
تجدر الاشارة الي ان الوضع النقدي داخل وخارج النظام المصرفي يعاني من التشتت والتضارب، حيث انخفضت كمية النقد المتداولة داخل النظام المصرفي في مقابل زيادة السيولة خارج القطاع الرسمي. أدى ذلك إلى ضعف الرقابة على حركة الأموال، وزيادة الاعتماد على التعاملات غير الرسمية، مما يزيد من صعوبة وضع سياسات نقدية فعّالة تسهم في ضبط الاقتصاد والتحكم في التضخم والسيطرة علي السيول والتحكم في الكتلة النقدية, التي كانت خارج القطاع المصرفي بنسبة تقدر ب 87% في اكثر التقديرات تفاؤلا قبل الحرب. في هذا السياق نؤكد ان طباعة العملة في هذه الظروف لن تجدي نفعا وستتسرب ببساطة خارج الجهاز المصرفي فالمشكلة ليست في العملة في حد ذاتها وانما في النظام والوضع في البلاد بمجملها أنها معالجة الظل والعود اعوج.
بذلك يُعد انكماش الاقتصاد عاملاً ضاغطاً على السياسة النقدية، حيث تواجه السلطات تحدي موازنة السيولة النقدية مع محاولة ضبط التضخم ودعم العملة المحلية. ومع تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، يشهد الاقتصاد السوداني انخفاضاً في مستويات التشغيل، مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي الكلي. يؤدي هذا الوضع إلى انخفاض الطلب المحلي وتباطؤ في الاستثمار، مما يضعف النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات البطالة، وخاصة بين فئة الشباب.
مع استمرار الأوضاع الحالية والحرب القائمة، فمن المتوقع أن يظل الوضع المالي والنقدي في السودان تحت ضغوط كبيرة. التحديات المرتبطة بتدني مستويات الإنتاجية، وتضخم الديون، وغياب الاستقرار السياسي ستزيد من صعوبة تحقيق التعافي الاقتصادي. وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الكلية، سيؤدي استمرار الحرب، حتما إلى مزيد من التراجع الاقتصادي، حيث ستتقلص فرص العمل وستنخفض الثقة في المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى تراجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تقتضي اي رؤية اقتصادية فعالة اعتماد سياسات هيكلية تهدف إلى استعادة الاستقرار النقدي والمالي، من خلال تحسين كفاءة القطاع المصرفي وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتحسن من الإنتاجية. يتطلب الوضع أيضاً تدابير طارئة لضمان استقرار السياسة النقدية، كتعزيز الرقابة على العملات الأجنبية وزيادة الحوافز للمدخرين والمستثمرين لضمان استمرارية تدفق السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي، لكن هذا كله بعيد المنال إذا لم يصمت صوت المدافع ويحل السلام والاستقرار السياسي.
يواجه الاقتصاد السوداني اذن تحديات جسيمة تتطلب جهودا جبارة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتهيئة بيئة مواتية لوضع مسار للتعافي وللتنمية . في حال استمرت الظروف الحالية، ستظل التوقعات قاتمة، إذ لا يمكن تحسين الوضع من خلال سياسات نقدية ومالية مدروسة تهدف إلى استعادة الثقة وتعزيز مرونة القطاع المصرفي، مما قد يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستقبلي مستدام يعيد للسودان قدرته على التنافس ويعزز من استقراره، لا يمكن ذلك إلا بوقف الحرب واتمام الترتيبات اللازمة لايجاد بيئة تمكن من الحياة والعمل بشكل (مقبول).
mnhassanb8@gmail.com