????الغول والعنقاء والإطاري الجديد !
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يراهن الدعم السريع، وحلفاؤه الإطاريون، ورعاتهم الأجانب، على تكررار تجربة الإطاري بنسخة أكثر “جذريةً” ، وهي مراهنة على المستحيل، ما لم تُستعاد أيام ذبح المنطق ومخالفة النتائج للمقدمات، وترجمة الأقوال إلى نقائضها :
????موجز الإطاري :-
▪️ دعا المكون العسكري إلى ( حوار جامع ) .
▪️ نظمت الآلية الثلاثية حواراً جامعاً في السلام روتانا .
▪️قاطعته قحت المركزي بذريعة رفض الإغراق .
▪️انسحب منه المكون العسكري بذريعة ترك الحوار للمدنيين .
▪️ألغته الآلية الثلاثية بذريعة انسحاب العسكريين .
▪️بدأ الحوار السري بين المقاطعين والمنسحبين .
▪️قامت #قحت_المركزي، بمساعدة الخواجات وغيرهم، بكتابة الدستور وكل الوثائق .
▪️ عدَّل المكون العسكري ما يهمه، وهو ما يخص الأجهزة النظامية، وطلب من القوى السياسية تعديل ما ترى وجوب تعديله .
ثم انهمرت تصريحات الإطاريين الرافضة لفكرة التعديلات بل الرافضة حتى للبصم بلا تعديلات :
▪️ #حميدتي : هناك ورقة مكتوبة متفق عليها تحدد من يوقعون، وهناك من يأتون في الورش .
▪️ جعفر حسن : الاتفاق أطرافه محددة قبل أن يبدأ عبر عملية محددة .
▪️ جعفر حسن : الناظر ترك ليس مدعواً للتوقيع على الاتفاق .
▪️ جعفر حسن : الاتفاق الإطاري تم التوقيع عليه وانتهى، ولو هنالك حديث سيكون عن القضايا الخمس التي ستناقشها الورش .
▪️ #جعفر_حسن : لا نحرص على تأييد لجان المقاومة للإطاري حتى لا تنقسم ولأننا ندخرها للانتقال الطويل الذي يحتاج من ١٠ إلى ١٥ سنة كما قال #النور_حمد
▪️مريم الصادق : بالتأكيد في الفترة الماضية تميزت هذه التفاهمات بالسرية، والآن بعد أن وقع عليها الطرفان، بالتالي رأينا من الضروري يكون هناك مشاركة واسعة .
▪️مريم الصادق : الأطراف المعنية بهذه العملية السياسية بعد شهور من المغالطات بعد الانقلاب بتاع ٢٥ أكتوبر تم لاتفاق عليها بصورة حصرية..
▪️ ياسر عرمان : الأطراف تم تحديدها من العسكريين ومن المدنيين وهي الأطراف المتفق عليها وهي “كافية” للانتقال الديمقراطي .
▪️ #ياسر_عرمان : تمت دعوة مني وجبريل وجعفر المرغني فقط إلى الاجتماع ولكنهم اعتذروا، ولم تتم دعوة الكتلة الديمقراطية.
▪️إبراهيم الميرغني : الاتفاق الإطاري هو الإطار المرجعي الحاكم للعملية السياسية ولا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو الإضافة عليه، ولا مجال للتكتلات، والمشاركة والتوقيع تكون باسم كل تنظيم منفرداً .
▪️ كمال عمر : نحن لا نتفاوض مع كتل مرتبطة بالعسكر أو مرتبطة بالنظام السابق .
▪️ كمال عمر : لن نتناول الحديث عن #الكتلة_الديمقراطية، أو غيرها من التحالفات الأخرى.
▪️كمال عمر : نحن نتناقش حول حركتين وقعوا اتفاق السلام، ويحملون السلاح، ولديهم التزامات تجاه #المجتمع_الدولي والإقليمي .
▪️ #كمال_عمر : #الاتفاق_الإطاري غير قابل للفتح، الفتح والرؤية في الإعلان السياسي فقط .
رصد/ #ابراهيم_عثمان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جعفر حسن کمال عمر
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء