ننشر حيثيات إدانة المُتهم بالتعدي الجسدي على طفلة في القطامية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات الحُكم على مُتهمٍ بالتعدي الجسدي على طفلة في منطقة القطامية.
اقرأ أيضًا: القصاص من سفاح النساء.. مذاق السم يفتك بطباخه
وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُتهم علي.ص بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وألزمته بالمصاريف الجنائية لما أسند غلي.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ علي سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامةوأسندت النيابة العامة للمُتهم بأنه في يوم 1 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية هتك عرض الطفلة بسملة، وكان ذلك بالقوة والتديد بأن قام بالإمساك بها وشل حركتها وكم فاها واستطالت يده مواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات.
حيثيات الحُكموقالت المحكمة في حيثيات الحُكم أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح إليها ضميرها واطمأن لا وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المُحاكمة تتحصل في أنه في عصر يوم 1 إبريل 2023 والموافق شهر رمضان المعظم توجهت المجني عليها بسمة مواليد 2008 لشراء بعض متطلبات وقضاء بعض احتياجات الأسرة.
ولما تبين لها أنها نسيت النقود بالمنزل عادت أدراجها لإحضارها، وإبان سيرها آنذاك بالطريق شاهدها المُتهم علي.ص وهو عامل توصيل طلبات باستخدام دراجة نارية، فاختمرت لديه فكرة هتك عرضها استغلالاً لحداثة سنها وصغر بنيانها ما سيُمكنه من تحقيق مُراده.
فتحركت غرائزه وثارت شهواته، وبلوغاً لتلك الغاية فقد تتبعها إلى أن دلفت العقار سكنا بالقطامية، وما أن ظفر بها حال صعودها للدور الأول- غير متنبه لقيامها بدق جرس باب شقتها- حتى باغتها من الخلف وقام بفعلٍ استطال إلى إحدى عوراتها وأخل بحيائها بأن أمسكها من صدرها بيدٍ وكتم فمها باليد الأخرى مهدداً إياها بإنهاء الحياة إن حاولت الاستغاثة.
فظلت تقاومه وهو يقوم بسحبها أرضاً مما نتج عنه إصابتها بخدشٍ أسفل الأنف.
إلى أن انتهت اللحظات المشحونة على اثر قيام والدتها بفتح باب الشقة ، فهالها الذي رأته فقامت بالصراخ والاستغاثة مما حدا بالمتهم إلى العدو شارعاً في الهرب بيد أن أهالي المنطقة والجيران ومنهما شاهدا الإثبات الثالث والرابع فتمكنا من مُلاحقته والإمساك به، ثم اتصل علمهم بالواقعة فاقتادوه لقسم شرطة القطامية حيث تم الإبلاغ عن الواقعة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها تطمئن لأدلة الثبوت في الدعوى تمام الإطمئنان وتعرض عن إنكار المُتهم الذي لم يُقصد منه سوى التنصل من المسئولية الجنائية والإفلات من العقاب.
كما تعرض عن أدلة النفي التي جاءت بلا سند، ومن ثم يكون قد وقر في وجدانها جزماً ويقيناً على نحو قاطع لا يتطرق له شك بشأن إدانة المُتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس النيابة العامة التحقيقات قسم شرطة القطامية الم تهم
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس