لجنة توثيق رواد الصحافة والإعلام تعقد اجتماعها الأول وتتفق على خطة العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انطلاقاً من الدور المهم الذي يؤديه المركز القطري للصحافة في رصد الحركة الصحفية والإعلامية وتطويرها، وتوثيق بداياتها في قطر، ورغبةً منه في تسليط الضوء على روّاد الصحافة القطرية الذين أسّسوا ركائز الصحافة، ووضعوا خريطة طريقها للأجيال المقبلة، عقدت لجنة توثيق رواد الصحافة والإعلام التي شكّلها المركز القطري للصحافة اجتماعها الأول، وذلك في مقرّ المركز، حيث اتفق أعضاء اللجنة على خطة عمل لرصد سيرة روّاد الصحافة سواء أكانوا قطريين أم غير قطريين، ممّن عملوا في بدايات تأسيس المؤسسات الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون، والصحف، والمؤسسات الإعلامية في قطر، على أن يتم نشر خلاصة هذا العمل في كتاب يكون مرجعاً رئيساً للمهتمين في قطر، من جامعات ومكتبات ومؤسسات إعلامية وباحثين، بما يُسهم في حفظ حقوق هؤلاء الرواد، وتقدير جهودهم، وتعريف الأجيال الجديدة بما قاموا به من إنجازات، وكيفية تعاملهم مع الصعوبات، ونجاحاتهم في تجاوزها.
وتتألف اللجنة من: الأستاذ سعد بن محمد الرميحي رئيساً، والدكتور ربيعة صباح الكواري نائباً للرئيس، وعضوية كل من: السيد عبدالله حيي السليطي، والسيد عبدالله طالب المري، والسيد بابكر عيسى أحمد، والسيد محمد علي المهندي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المركز القطري للصحافة
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع صدقت على مشروعي قانوني إخضاع المختارين للضمان والرسوم البلدية
أعلنت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في بيان، أنها "ناقشت اقتراح القانون الرامي إلى تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة، فطلبت من مستشار وزير الطاقة إعداد دراسة تفصيلية حول هذا الأمر ورفعها إلى اللجنة خلال شهر قبل البت بالموضوع".
ولفتت الى أنه "بالنسبة لاقتراح القانون المقدم من النائب إلياس جرادة والمتعلق بإصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، فقد طلب من وزارة المالية اعداد دراسة حول هذا الأمر وإبداء رأيها ومدى انعكاسه على الخزينة وعلى الوزارات حتى يبنى على الأمر مقتضاه".
واشارت الى أنه في ما خص "الاقتراح المقدم من النائب ابراهيم منيمنة والمتعلق باعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم العسكرية، فجرى التفاهم على ان يعالج وزير الداخلية هذا الموضوع مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بشكل لا يؤثر على هيبة الدولة والقوانين".
وذكرت اللجنة أنه "بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإخضاع المختارين لاحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد صدق كما ورد. أما مشروع القانون المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية، فصدق معدلا لناحية المادة الثانية المتعلقة ببراءة الذمة المطلوبة على اي عقار بإضافة عبارة على العقار".