بيان لجمعية الأنترنت حول ادعاءات بوجود تهديدات تجاه الكابلات البحرية في باب المندب
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثورة نت | علّقت جمعية الإنترنت العالمية – فرع اليمن على ما نشرته وسائل إعلام وعدد من الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعية الصهيونية والداعمة لها من ادعاءات بوجود تهديدات تجاه الكابلات البحرية المارة من باب المندب.
وقالت الجمعية في بيان تلقت (الثورة نت) نسخة منه :”حرصاً منا في جمعية الانترنت العالمية – فرع اليمن على استيضاح الموضوع تم التواصل بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء لتوضيح ما جاء في هذه الادعاءات”.
وأضافت :”أن مصدراً مسؤولاً بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أكد نفيه لأي تهديدات على الكابلات البحرية، وأن نهج الدولة اليمنية الذي تُجسده وزارة الاتصالات، يركز على تطوير وبناء خدمات الاتصالات والانترنت وتوسعة نطاق خدماتها عبر المؤسسات والشركات الوطنية والمرخص لها وفي مقدمتها الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن”.
ووفقاً لبيان جمعية الإنترنت فرع اليمن، فإن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ماضية في خطوات تطوير البنية التحتية وبوابات الإنترنت الدولية بغرض استمرار الانتقال إلى تقنيات حديثة لخدمات الاتصالات متجاوزة كل الصعوبات والتحديات.
وتابع البيان :”وزارة الاتصال تؤكد أن كل ما يُروج له مؤخراً من مزاعم تهديدات للكابلات البحرية، أكاذيب مفبركة الهدف منها هو التغطية على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وبدعم أمريكي وغربي لا محدود”.
وقالت جمعية الإنترنت :”إن وزارة الاتصالات اليمنية تعمل برؤية وطنية واستراتيجية وهي مستمرة في بناء شراكات إقليمية ودولية من خلال استمرار مساهمة الاتصالات اليمنية في شراكاتها الحالية والمستقبلية إقليمياً ودوليا وتطوير مصالحها المشتركة مع شركائها والتي تشمل مشاريع الكابلات البحرية ومراكز البيانات الإقليمية وبما يحفظ حقوق اليمن وسيادته ويحقق مصالحه”.
وجددت الجمعية مطالبتها المستمرة بتحسين جودة الإنترنت وضمان استمراريتها وتوفير مصادر متعددة تضمن استمرار خدمات الانترنت .. مؤكدة أن وزارة الاتصالات لن تدخر جهداً في هذا المجال.
وأضافت “نؤكد أننا في جمعية الإنترنت لم نلمس أي عمل أو أي نية لمثل هكذا أعمال ونبدي قلقنا الشديد من أن نشر مثل هذه الادعاءات التي تعبر عن نية جهات خارجية قد تستهدف هذه الكابلات البحرية وإلصاقها باليمنيين”.
وناشد بيان جمعية الانترنت، الجميع بضرورة تحييد هذا القطاع الخدمي عن الصراعات وعدم إصدار مثل هكذا ادعاءات قد تساهم في تقويض حق مهم من حقوق الإنسان بحسب مواثيق الأمم المتحدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الکابلات البحریة وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة