انخفاض قياسي لقيمة الليرة السورية في السوقين الموازية والرسمية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
تراجعت العملة السورية لأدنى مستوياتها في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، حيث تم تداولها عند أكثر من 11 ألف ليرة مقابل الدولار، وفقا لتطبيقات على الإنترنت تُستخدم لتتبع القيمة.
وخفض البنك المركزي، يوم الثلاثاء، السعر الرسمي لسحب التحويلات النقدية بالعملة الأجنبية إلى 9900 ليرة للدولار.
مادة اعلانيةويمثل هذا انهيارا كبيرا قياسا منذ بداية العام، عندما كان السعر في السوق الموازية يحوم حول 6500 وكان سعر سحب التحويل 4522 ليرة للدولار.
وكان سعر تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار الواحد قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.
ومنذ ذلك الحين، ينهار الاقتصاد تحت وطأة تأثيرات الصراع الدموي والعقوبات الغربية وضغوط العملة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة لأراضيها المنتجة للنفط في الشمال الشرقي.
وأدى الانهيار الناتج عن ذلك في قيمة الليرة إلى ارتفاع أسعار السلع وتفاقم الصعاب في وقت يكافح فيه السوريون لشراء الطعام ودفع قيمة استهلاك الكهرباء والمواد الأساسية الأخرى.
وقالت المحللة الاقتصادية نسرين زريق لرويترز إن انخفاض قيمة العملة كان مدفوعا ببدء الركود التضخمي، وهو مصطلح يشير إلى مزيج من ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي.
وأضافت "الارتفاع اليومي ناتج عن ارتفاع التضخم وبداية الدخول بالركود التضخمي... التضخم بيدخل بحالات تسارع بارتفاعاته لما بيكون الاقتصاد ما في مشاريع إنتاجية جيدة، نتيجة تراجع المشاريع الإنتاجية بيرتفع مع التضخم وبالتالي ارتفاع سعر الصرف".
وتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 3.2% في الناتج الاقتصادي السوري لعام 2023، بسبب استمرار الصراع وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة ونقصها، إلى جانب ندرة المياه التي تحد من إنتاج المحاصيل.
لكنه عدل تلك التوقعات في أعقاب زلازل فبراير/شباط بمقدار 2.3% أخرى وتوقع انكماشا بنسبة 5.5% لهذا العام، مما يفاقم آثار الصراع المستمر منذ 12 عاما.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الليرة السورية عملات اقتصاد سوريا سعر الليرة السوريةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الليرة السورية عملات اقتصاد سوريا سعر الليرة السورية
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: الدبلوماسية الموازية انتقلت إلى الإستباق في قضية الصحراء
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن البرلمان المغربي مطالب اليوم بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في دعم قضية الصحراء المغربية، من خلال دبلوماسية برلمانية موازية تستند إلى المبادرة والاستباق والترافع المؤسساتي المستند على الحقائق القانونية والتاريخية.
وأضاف ولد الرشيد، اليوم الإثنين في كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية ضمن جهود المجلس لتعزيز موقعه كفاعل محوري في الدفاع عن الوحدة الترابية، من خلال مأسسة العمل الترافعي والانفتاح على مختلف الفاعلين السياسيين، والنقابيين، والمدنيين، والجامعيين.
وأكد أن المجلس ترجم التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، من خلال تفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية، بهدف توفير أرضيات استشارية جماعية تساهم في بلورة قرارات داعمة للوحدة الترابية.
واعتبر رئيس المجلس أن تزايد الاعترافات الدولية بمبادرة الحكم الذاتي، من قبل دول وازنة كأمريكا، وفرنسا، وإسبانيا، وعدد من البلدان الإفريقية والعربية، هو نتيجة مباشرة لنجاح الدبلوماسية المغربية التي انتقلت، حسب قوله، إلى منطق المبادرة والاستباق، مدعومة بمشاريع تنموية مهيكلة في الأقاليم الجنوبية.
وأشار في السياق ذاته إلى أن هذه الدينامية الخارجية تجد صداها في جبهة داخلية موحدة خلف القيادة الملكية، مجدداً إشادته بالأدوار التي تضطلع بها الأحزاب السياسية، والنقابات، والتنظيمات المهنية، في الدفاع عن مغربية الصحراء داخل مختلف الفضاءات الوطنية والدولية.
كما شدد على أهمية الربط بين البعد التنموي والبعد الترافعي، معتبراً أن المشاريع الكبرى التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية، تمثل مقومات استراتيجية لإعادة تشكيل الأدوار الجيوسياسية للمملكة، وتعزيز تموقعها القاري والإقليمي.
ودعا ولد الرشيد إلى توحيد الجهود وتعزيز العمل البرلماني الممنهج، بهدف بلورة دبلوماسية برلمانية فعالة، تكون مكملة للدبلوماسية الرسمية، وقادرة على رفع رهانات الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.