بوريطة يضع المغرب ضمن "الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن البلدان متوسطة الدخل تعد بمثابة مقياس حقيقي لمستوى التنمية المستدامة في العالم.
وأضاف بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، أن هذه البلدان بمثابة “الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي“، تلك الطبقة التيتنشط الاقتصاد وتعد مرآة لمستوى التنمية.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على مكانة هاته البلدان وثقلها في الاقتصاد العالمي، ومؤهلاتها، وديناميتها الديموغرافية، فضلا عنتنوعها وتمثيلها الجغرافي والثقافي، مشيرا إلى أنها تشكل أيضا رافعة للسلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وتابع بوريطة قائلا “في البلدان متوسطة الدخل بشكل خاص ، نقف على بعض من أجمل قصص النجاح الاقتصادي والمجتمعي، وعلىتجارب التقدم والإصلاحات الأكثر إلهاما، والتي تم تنفيذها في سياقات صعبة“، مؤكدا أن هذه البلدان تشكل مصدر إلهام وتحفيز لدولالعالم في هذا السياق الدولي المضطرب.
وأشار الوزير إلى أن الصحة الجيدة لاقتصادات البلدان متوسطة الدخل عامل مفيد للنظام الاقتصادي العالمي وحتى للنظام العالمي ككل،مسجلا أن هذه البلدان تواجه تحديات متشابهة بما في ذلك استمرار التضخم ، وعبء الديون التي تتزايد باستمرار ، والولوج إلى التمويلالدولي الذي يزداد صعوبة ، مما يعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، سجل بوريطة ارتفاع حدة الفوارق في التعاون من أجل التنمية ، في وقت تحتاج فيه البلدان متوسطة الدخل، وأكثر من أيوقت مضى، إلى اهتمام خاص، مشيرا إلى أن إرساء تعاون دؤوب يبقى ضروريا لتعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة والحفاظ علىدينامية التنمية التي تمكنت هاته البلدان من إرسائها.
وقال إن هذا المؤتمر مؤهل ليكون رافعة هائلة للعمل الدولي، والعمل الاقتصادي في المقام الأول، لفائدة كافة أعضائه، بشكل فردي أوجماعي، داعيا إلى الوعي بأهمية هذه الشريحة من البلدان وإلى تقدير حجم التحديات التي تواجهها.
وحسب بوريطة فإنه يتعين على البلدان متوسطة الدخل أن تمتلك الطموح للخروج من “فخ الدخل المتوسط“.
وأكد في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي ليسوا احتكارا أو حكرا على أحد، بل إنهم يشكلونرأسمالا كونيا لمجتمع الأمم إذا أراد أن يكون مجتمعا دوليا لا يترك أحدا على الهامش .
وأضاف أن البلدان متوسطة الدخل مطالبة أيضا بأن تستبطن فكرة أن هذا التجمع ليس “مجموعة فرعية“، مؤكدا أن الأمر يتعلق فعلابتجمع متكامل ، قوي من حيث العدد (108 بلدان تضم 75 في المائة من سكان العالم)، بحوالي 30 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي،يتميز بتنوع كبير ، جغرافي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وكذا بمستويات متجانسة ومتناغمة من التنمية، تجعل ما يوحد أكبر بكثير مما قديميز بعض هذه البلدان عن بعض .
ودعا البلدان متوسطة الدخل إلى أن تتملك الطموح في استثمار مؤهلاتها ، وفي التعبئة لرفع التحديات التي تواجهها، ولأن تكون قبل كلشيء، كل منها في منطقته الجغرافية ، فاعلة في التنمية الإقليمية، وأن تكون هذه البلدان مجتمعة رافعات للتنمية البين– إقليمية والدولية.
من جهة أخرى، أكد بوريطة أن الاجتماع رفيع المستوى موعد مهم جدا ، ويجب أن يؤشر على قطيعة مشيرا إلى أن هذا كان هو الدافعلترشح المغرب لرئاسة مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل، وذلك من أجل المساهمة في إعطاء زخم جديد لعمل هذا التجمع .
وفي هذا الصدد، أعرب الوزير عن قناعته بأن عمل البلدان متوسطة الدخل يجب أن يستهدف ثلاث أولويات هي إعادة تموقع مجموعة البلدانمتوسطة الدخل كمنصة عملية ذات وزن في الحكامة الاقتصادية العالمية، وإعادة توجيه التعاون الدولي من أجل التنمية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بإعادة تموقع التعاون والشراكة داخل مجموعة البلدان متوسطة الدخل، من خلال مشاريع مهيكلة ومبتكرة فيالمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المغرب، وانطلاقا من الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع دائماالتعاون الاقتصادي والتقني مع شركائه، كأولوية أساسية في سياسته الخارجية.
وأكد بوريطة، في هذا السياق، أن المغرب طور شراكات استراتيجية، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة، مبرزا أنه تمت بلورة هذهالشراكات وفق منهجية شاملة ومتكاملة ومدمجة، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة، وتندرج في إطار منطق الاندماج الإقليمي، وترسيفضاء محفزا للاستثمارات والمبادلات.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالمبادرات ومشاريع التعاون الطموحة والمهيكلة، التي رأت النور تحت قيادة الملك، في قطاعات استراتيجية للتنمية في مجالات الفلاحة والصحة والطاقة والبنوك والبنى التحتية الأساسية، مشيرا في هذا الإطار إلى مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا –المغرب، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والمشاريع الكبيرة لإنتاج الأسمدة في العديدمن البلدان الإفريقية بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للقارة.
كلمات دلالية الخارجية المغربية بوريطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخارجية المغربية بوريطة مشیرا إلى أن هذه البلدان
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مع البنك الدولي تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة
جاء ذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
المشاط تناقش ملفات التعاون مع وزير الاقتصاد التونسي ومنظمة الملكية الفكرية و استرازينيكاالمشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموحوخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت «المشاط»، تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
و أشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه.
كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.