قومى المرأة يكشف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان من 2019 وحتى 2023
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، أعد المجلس القومى للمرأة "انفوجراف" يكشف عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2023.
عضوة القومي للمرأة تزور جناحي المجلس وحلايب وشلاتين بمعرض الكتاب المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية يشارك احتفالات عيد الشرطة
وكشف الانفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية فى أرقام، جاءت كما يلى :
- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6,033 نشاط
- الأنشطة استهدفت 108,633,748 تواصل توعوي مع
(62,118,497 سيدة/ 36,103,223 رجل/ 10,412,028 طفل)
- حملات طرق الأبواب 29.
- دورات تدريبية 67.400
- الشكاوي والاستفسارات 6.334
- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاط استهدف 78,787,975 وصول لعدد (48,729,439 سيدات / 30,058,536 رجال)
- قوافل توعوية وطبية 18,608
- فعاليات متنوعة 102.848
- قوافل رقم قومي 4.488
- بلاغات خط المشورة 2.214
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة ختان الإناث حملات طرق الأبواب القومي للمرأة الإناث
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية