فن هاخد إجراء قانوني.. جوري بكر تحذر جمهورها
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
فن، هاخد إجراء قانوني جوري بكر تحذر جمهورها،حذرت الفنانة جوري بكر من صفحة تنتحل شخصيتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر هاخد إجراء قانوني.. جوري بكر تحذر جمهورها ، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
حذرت الفنانة جوري بكر من صفحة تنتحل شخصيتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت جوري بكر عبر فيسبوك:"محتاجة أخد إجراء قانوني لأن الصفحة دي بتحاول تشويه اسمي من فضلكم أنا ماليش أي دعوة بالصفحة دي وعاملين ليا بلوك اصلا.
وكانت قد حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".
وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.
وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة وكان تحدي كبير لي".
وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفنانة جوری بکر
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح موقف المحلات التجارية من حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم.
قيمة الإيجار القديمقال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر.
وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن حكم الدستورية ذكر الوحدات ذات الغرض السكني فقط، دون التطرق إلى المحلات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإدراج المحلات ضمن التعديلات وذلك وفقًا لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أنه في حال إعادة صياغة القانون بشكل كامل، ستجرى التعديلات على المحلات التجارية المدرجة ضمن قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف إنهاء الأزمة كاملة، وإيجاد حلول نهائية وفعالة فيما يتعلق بالوحدات السكنية والمحلات التجارية الخاصة بالأفراد.
حكم الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستوية العليا أوضحت في حيثيات حكمها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، مشيرًة إلى أن تطبيق أثر الحكم سيكون من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر