شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إعلان نتائج مبدئية للحساب الختامي بميزانية مصر والعجز يسجل هذه النسبة، وزير المالية المصري محمد معيط إن النتائج المبدئية للحساب الختامي .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان نتائج مبدئية للحساب الختامي بميزانية مصر والعجز يسجل هذه النسبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

إعلان نتائج مبدئية للحساب الختامي بميزانية مصر...

وزير المالية المصري محمد معيط إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه نسبته 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022-2023، وارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، و زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وحرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواء في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي

وكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات

وجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.

مقالات مشابهة

  • النزاهة النيابية:استضافة مسؤولين في وزارة التخطيط لمعرفة تأخر إعلان نتائج التعداد
  • نزاهة البرلمان تأخر إعلان نتائج التعداد السكاني يثير الشكوك
  • «المشاط»: توحيد جهود الدول الأفريقية ضرورة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي
  • مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
  • صناعة الجلود: المعرض يسهم في فتح أسواق جديدة بأفريقيا ودول الخليج
  • إعلان ترامب حالة الطوارئ بمجال الطاقة يحافظ على استقرار أسعار النفط.. وضعف الدولار ينعش أسواق الذهب
  • رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول
  • «التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
  • إقبال المواطنين علي أسواق اليوم الواحد بالشرقية
  • اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة