رئيس التنظيم والإدارة: حريصون على اختيار أفضل العناصر المتقدمة للوظائف العامة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يسير في إطار منظومة حديثة يحرص من خلالها على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيل المساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري للدولة والمتعلق بتحسين الخدمات العامة.
وأضاف الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز تقلل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن؛ إذ يقدم الراغب في الحصول على فرصة العمل عبر بوابة الوظائف الحكومية، التي تعد الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز، مؤكدا أنه لا يوجد مجال للمحسوبية أو الوساطة في الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف؛ إذ أنها اختبارات إلكترونية بنسبة 100%.
تسليم جميع الموظفين «تابلت» داخل منظومة العمل الداخلي الرقميوأشار الشيخ إلى أن الجهاز بذل مجهودات ضخمة في مجال التحول الرقمي، والتي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يوم واحد من المنزل أسبوعيا بدءا من 12 سبتمبر الماضي، وذلك لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز، وجاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة لاب توب أو تابلت وAPN «شبكة اتصال مؤمنة»، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي منظومة العمل الرقمي رئيس التنظيم والإدارة الوظائف الحكومية الوظائف
إقرأ أيضاً:
بينها رسوم التراخيص وحصيلة الغرامات.. 8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، 8 موارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.