إسبانيا: أوقفنا تصدير السلاح لـإسرائيل ونريد دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إسبانيا: نطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة إسبانيا: نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع "إسرائيل"
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده أوقفت منذ 7 أكتوبر الماضي جميع تراخيص تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح ألباريس أن مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف، مطالبا جميع الأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.
وكشف عن دعوة بلاده لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين.
وأكد أن إسبانيا تطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا أن هناك 27 ألف فلسطيني قتل خلال الحرب الحالية.
وبين أنهم لا يرغبون لرقعة العنف في المنطقة أن تتوسع، وهذا ما يحتم عليهم فعل ما يستطيعون للحيلولة دون ذلك.
وثمن دور دولة قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أوضح أن إسبانيا تريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع "إسرائيل".
ونوه إلى أن 7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسبانيا الحرب في غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير: المقترح الأمريكي للتهدئة يهدد لبنان بفقد 330 كليو أراضي تضم لإسرائيل
قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن حزب الله اللبناني تعرض إلى ضربات عنيفة باغتيال كل قياداته، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول اقتطاع أكثر من 3 كم من لبنان على امتداد الجبهة بطول 110 كم، فضلا عن أن هناك مقترح أمريكي للتهدئة، ولكنه يهدد لبنان ويمنح إسرائيل صلاحيات أكبر.
وأضاف «بالوكجي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في القصف العنيف على الضاحية الجنوبية وبعلبك، موضحًا أن هذه الاختراقات العنيفة والتوغلات تهدف إلى فرض بعض القيود على لبنان ولكن بالنار.
ولفت إلى أن لبنان لا يمكن لها القبول بما يفعله الاحتلال كدولة لبنانية، علاوة على ذلك فإن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف مع حزب الله اللبناني تصرف مهزوم، ولا يمكن لأي دولة القبول بالتعدي الخارجي عليها.
وتابع: «لا يوجد بلبنان مصدر ثقة يُأمن مراقبة آلية تنفيذ القرار 1701، وبالتالي المطلوب وجود آلية أجنبية، ليجب أن يكون دولة أو دولتين، ولكن لا بد أن تكون محايدة لتأمين تنفيذ الآلية المتبعة لتنفيذ القرار 1701».