إسبانيا: أوقفنا تصدير السلاح لـإسرائيل ونريد دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إسبانيا: نطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة إسبانيا: نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع "إسرائيل"
قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده أوقفت منذ 7 أكتوبر الماضي جميع تراخيص تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح ألباريس أن مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في قطاع غزة تتعرض للقصف، مطالبا جميع الأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.
وكشف عن دعوة بلاده لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين.
وأكد أن إسبانيا تطالب بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، مشيرا أن هناك 27 ألف فلسطيني قتل خلال الحرب الحالية.
وبين أنهم لا يرغبون لرقعة العنف في المنطقة أن تتوسع، وهذا ما يحتم عليهم فعل ما يستطيعون للحيلولة دون ذلك.
وثمن دور دولة قطر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أوضح أن إسبانيا تريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع "إسرائيل".
ونوه إلى أن 7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسبانيا الحرب في غزة الاحتلال الاسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وتنفيذ القرار 1701
بينما كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مجتمعاً مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز رئيس لجنة المراقبة الخماسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون، كانت طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية، فطلب بري من أحد الحضور أن يفتح النافذة كي يسمع الجنرال الأمريكي صوت الطائرة الذي اكتفى بابتسامة خفيفة، فيما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على عدة مناطق في إقليم التفاح قرب بلدتي الريحان وسجد شمالي نهر الليطاني بزعم وجود قواعد للصواريخ.
هذه الانتهاكات لقرار وقف إطلاق النار كانت محور المحادثات بين بري والجنرال جيفيرز، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الجهة الضامنة للاتفاق والتزام القرار 1701، حيث وضع بري كل الانتهاكات الإسرائيلية أمام من يضمن الاتفاق، كما سمع من الجنرال الأمريكي تأكيداً أمريكياً على التزام الاتفاق ومتابعة تنفيذه بشكل يؤدي إلى الاستقرار والهدوء في الجنوب.
لكن واقع الأمر يقول العكس؛ إذ إن إسرائيل ومنذ اليوم الأول لإعلان الاتفاق يوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر لم تلتزم بالتنفيذ، بل عمد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاك الاتفاق بالتغلغل داخل القرى الحدودية التي لم يتمكن من دخولها خلال المواجهات العسكرية، وقام بعمليات نسف وتدمير للمنازل، وأقام مراكز عسكرية في العديد من المواقع، كما وجه تحذيرات للمدنيين بعدم العودة للعديد من القرى الجنوبية، كذلك قام الطيران الحربي والمسيّر بشن العديد من الغارات على مناطق في البقاع.
لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية البرية والجوية وانتهاك قرار وقف إطلاق النار، لأن تل أبيب ترى أن من حقها "حرية العمل العسكري" على الأراضي اللبنانية بمعزل عن أي اتفاق، ما يهدد بقاء الهدنة، ويضع الدول الضامنة ولجنة المراقبة الخماسية والحكومة اللبنانية أمام مسؤولية وضع حد لهذه الانتهاكات بأسرع وقت، وإيضاح ما إذا كانت هناك بنود سرية في الاتفاق تعطي إسرائيل حرية العمل العسكري متى شاءت، وتحت أي ذريعة.
ووفقاً لإحصائيات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق يوم الخميس الماضي بلغت 12 خرقاً، وبذلك يرتفع إجمالي خروقات إسرائيل للاتفاق منذ 37 يوماً إلى 353 انتهاكاً. وإضافة إلى هذه الانتهاكات يوم أمس الأول نفذ الجيش الإسرائيلي 9 انتهاكات تمثلت في عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة لمدينة بنت جبيل من بلدة مارون الراس، إضافة إلى تدمير منازل وقصف مدفعي، وعدم تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في بلدة الناقورة.
يذكر أنه من أبرز بنود وقف إطلاق النار انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من المناطق التي احتلها قبل وقف إطلاق النار وبعده، إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال الـ60 يوماً، وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وانسحاب حزب الله إلى شمالي نهر الليطاني. لكن إسرائيل تتعمد المماطلة من جهة، وتتعمد انتهاك الاتفاق لعلها تفرض شروطاً جديدة يمنحها حرية تنفيذ الاتفاق وفق رؤيتها، وبما يخدم أهدافها في التوسع، كما تفعل في قطاع غزة وجنوب سوريا.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!