ريلمي تطلق سلسلة نوت 50 قريباً.. هل ستقدم سعر منافس
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أطلقت ريلمي سلسلة نوت الجديدة كليًا في سوقها الأول، وكان المنتج الأول هو ريلمي نوت 50، جهازٌ حدد معايير عالية في فئته بأفضل جودة للشريحة، وأرق تصميم أنيق، ومقاومة للماء IP 54، وضمان للتشغيل السلس لمدة 48 شهرًا دون تعطل. استُقبل ريلمي نوت 50 بحفاوة بالغة من المستهلكين في السوق الذي أُطلق فيه، ليصبح بسرعة العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع مبيعًا بين قنوات التجارة الإلكترونية الرئيسية.
غرد نائب رئيس ريلمي العالمية، Chase Xu، قائلًا: "تم تسعير سلسلة النوت استنادًا إلى تحقيق مبيعات تصل إلى عشرة ملايين وحدة." تُبرز هذه الطموحات استراتيجية ريلمي في تقديم تكنولوجيا عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو التزام يتجلى أكثر من خلال الإطلاق القادم لريلمي نوت 50 في السوق المصرى. بسعر مناسب جداً لفئة محدودى الدخل، يستعد ريلمي نوت 50 لجعل التكنولوجيا الرائدة في متناول جمهور أوسع، معززًا تفاني ريلمي في جعل الميزات المتطورة متاحة دون التنازل عن الجودة أو الأداء.
أعرب Chase Xu أيضًا، "سلسلة النوت هي خط إنتاج حاسم في استراتيجية ريلمي للتوسع من الأعلى إلى الأسفل هذا العام، تمثل سلسلة لا يُقبل فيها إلا النجاح، والفشل ليس خيارًا." هذا يعكس استراتيجية ريلمي ليس فقط للمنافسة ولكن للقيادة في سوق الهواتف الذكية من خلال ضمان تقديم منتجاتها، مثل ريلمي نوت 50، بأفضل سعر وجودة في فئتها.
في صناعة الهواتف المحمولة، يُعتبر تحقيق مبيعات تتجاوز المليون وحدة لسلسلة واحدة عمومًا مؤشرًا على شعبية المنتج. مع استهداف سلسلة ريلمي نوت لتحقيق مبيعات تتجاوز العشرة ملايين وحدة خلال عام واحد، تُظهر ريلمي طموحها القوي وثقتها لعام 2024. من المتوقع أن يسهم إدراج ريلمي نوت 50 في السوق المصرى، الذي يتميز بتكنولوجيا الرائدة بسعر معقول، بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إطلاق حزم من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية قريبا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف وزير المالية، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: «نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي»، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقاريةوأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين، متابعا: «نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع».
وضع سقف للاستثمارات العامةوقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وأكد: «نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.