كيف ردت إيران على اتهامها باستخدام بنكين بريطانيين للتهرب من العقوبات؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نفى مصدر مقرب من وزارة الخارجية الإيرانية ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية من أن طهران استخدمت بنكين في بريطانيا، للتهرب من العقوبات ونقل الأموال سرا حول العالم، وقال المصدر إن الهدف من هذه "الأكاذيب" تقديم خطاب خاطئ للرأي العام.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، للجزيرة نت أن هذا ما اعتادته إيران وتكرر مرات عدة من بريطانيا والولايات المتحدة.
وتساءل "كيف يمكن تصديق هذا السيناريو وتلك القصة من دولة تدّعي أنها تراقب كل متر من شوارع وأزقة مدنها بالكاميرات الذكية؟".
وحاولت مراسلة الجزيرة نت غزل أريحي الحصول على موقف إيراني رسمي بشأن هذه الاتهامات، دون أن تحصل على رد حتى كتابة هذا التقرير.
بنكانوذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أمس الاثنين، أن إيران استخدمت بنكي لويدز وسانتاندر في بريطانيا لنقل الأموال سرا حول العالم، كجزء من مخطط واسع للتهرب من العقوبات، تدعمه أجهزة المخابرات الإيرانية.
وحسب وثائق قالت الصحيفة إنها اطّلعت عليها، قدّم البنكان حسابات لشركات بريطانية تعمل واجهة، وهي مملوكة سرا للشركة التجارية للبتروكيماويات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، ومقرها بالقرب من قصر باكنغهام.
وكانت الشركة التجارية للبتروكيماويات الإيرانية التي تسيطر عليها الدولة، جزءا من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الوكيلة لإيران، وفق الصحيفة.
وتخضع كل من الشركة التجارية للبتروكيماويات، وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لكنه واصل العمل من مكتب في غروسفينور غاردنز في بلغرافيا عبر شبكة معقدة من الشركات الواجهة في بريطانيا ودول أخرى، حسبما أظهرت الوثائق، ورسائل البريد الإلكتروني، والسجلات المحاسبية للصحيفة.
ويأتي ما نشرته الصحيفة، بعد انضمام سلاح الجو البريطاني مؤخرا إلى الضربات الجوية الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، ردا على استهدافهم سفنا يقولون إنها إسرائيلية، أو متجهة إلى إسرائيل بعد حربها على قطاع غزة.
وقال المصدر الإيراني للجزيرة نت "من الواضح أن هذه الأخبار وغيرها من الأخبار المشابهة هي جزء من السيناريو الأميركي والبريطاني، للتغطية على الإبادة الجماعية التاريخية الواسعة النطاق التي ارتكبها النظام الصهيوني، واستشهاد أكثر من 27 ألفا من الأبرياء والمدنيين في فلسطين".
وتابع "يقف أنصار الله (الحوثيون) في اليمن بمفردهم في مواجهة آلة الحرب الأميركية والبريطانية.. الأخبار الكاذبة لا يمكن أن تقلل من قيم اليمنيين".
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على ما سمّته "شبكة الاغتيالات العابرة للحدود الوطنية"، قالتا إن المخابرات الإيرانية تشرف عليها، وأنها استهدفت ناشطين ومعارضين، بمن فيهم مقيمون في بريطانيا.
وتظهر الوثائق التي حللتها "فاينانشيال تايمز" أنه منذ وضعها تحت العقوبات الأميركية، استخدمت الشركة التجارية للبتروكيماويات شركات أخرى في بريطانيا لتلقي أموال من كيانات واجهة إيرانية في الصين، مع إخفاء ملكيتها الحقيقية من خلال اتفاقيات تفويض ومديرين معيّنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.
وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
إعلانوفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة: تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة. منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري. منع استيراد النفط السوري. حظر بيع المعدات النفطية. شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها. وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا. وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت. وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.
إعلان
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال