وزير الاستثمار السعودي: نمو الاقتصاد في المملكة سيتجاوز مستهدف رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الرقمي الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليون ريال (حوالي 1.7 تريليون دولار) بحلول 2030.
وأضاف في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية اليوم، أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 65% في الاقتصاد بحلول 2030، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل رؤية 2030.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.
إقرأ المزيد
وفي نهاية يناير الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي 2023 ككل.
كذلك أشارت الهيئة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.
وفيما يتعلق بالعام القادم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة