وزير الاستثمار السعودي: نمو الاقتصاد في المملكة سيتجاوز مستهدف رؤية 2030
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
صرح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بأن الاقتصاد السعودي سينمو من 2.6 تريليون ريال ليتجاوز المستهدف الرقمي الذي تبلغ قيمته 6.4 تريليون ريال (حوالي 1.7 تريليون دولار) بحلول 2030.
وأضاف في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية اليوم، أن مساهمة القطاع الخاص ستكون 65% في الاقتصاد بحلول 2030، بما يضاعف مساهمته 4 أضعاف مقارنة بما قبل رؤية 2030.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة هو قاطرة النمو للقطاع الخاص وكل عربة في هذا القطار هي شركة قوية تعزز الفرص في الاقتصاد السعودي وقد استفاد القطاع الخاص من فرص تجاوزت 300 مليار ريال بسبب هذه الشراكة مع الصندوق والفرص الحكومية.
إقرأ المزيد بيانات تظهر انكماش الاقتصاد السعوديوفي نهاية يناير الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي 2023 ككل.
كذلك أشارت الهيئة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.
وفيما يتعلق بالعام القادم، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5 % خلال 2025، وذلك من 4.2 % كان قد توقعها في أكتوبر الماضي.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد السعودی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة نيابة عن الرئيس السيسي في العيد الرابع للطاقة النووية، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي لرعايته لهذ المناسبة ودعمه اللامحدود الذي يوليه لمشروع محطة الضبعة النووية.
ووجه رئيس الوزراء، في كلمته أمام الاحتفال السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، الشكر والتقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة لما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية.
وقال، إن رؤية مصر 2030 تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة التي تعكس أبعادها الثلاثة، وهي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق الرؤية وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.