محافظ بني سويف: توفير قاعدة بيانات بالمخازن الاستراتيجية لأسطوانات البوتاجاز
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وجه محافظ بنى سيف مسؤولي فرع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو، بتوفير قاعدة بيانات بالمخازن الاستراتيجية لأسطوانات البوتاجاز المنتشرة على مستوى مناطق محددة بالمحافظة، وذلك ليكون متوافر لمركز التحكم والسيطرة بيان واضح بتلك الأماكن وسهولة استدعاء المخزون الاستراتيجي في أية طوارئ أو أزمات.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولي فرع الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز بوتاجاسكو؛ لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع،وسبل التعاون مع المحافظة لتوفير كافة احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز المنزلي خاصة مع زيادة الطلب عليها خلال فصل الشتاء.
ناقش المحافظ، خلال اللقاء، سبل التعاون مع الشركة لسد احتياجات القرى والمراكز من اسطوانات البوتاجاز، وتوفير حصص إضافية للمحافظة خلال فصل الشتاء،والتنسيق لضخ الأسطوانات بكميات مناسبة بالتنسيق مع مديرية التموين،وأن تكون الأولوية في زيادة حصة التوزيع للأماكن التي بها شكاوى من قلة الحصة،وذلك من خلال إشراف مباشر من رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية ولمواجهة زيادة الطلب على اسطوانات البوتاجاز المنزلي.
وكلف محافظ بني سويف مسئولى التموين بالتنسيق الدائم مع شركة الغاز لمتابعة شحن كميات البوتاجاز يوميًا، والتأكد من وصولها لأماكنها، من خلال وحدات المتابعة الفرعية بإدارات التموين ومباحث التموين والوحدات المحلية، مع التشديد على ضرورة التواصل بمركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة والتكامل مع فروع غرف الأزمات بالدواوين العموم للوحدات المحلية بالمدن والقرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية