فبراير 6, 2024آخر تحديث: فبراير 6, 2024

المستقلة / علي النصر الله /.. ابدت العديد من الشركات الايطالية، الاستثمار في محافظة كربلاء، وكذلك العمل مع العتبات المقدسة لإقامة مشاريع صناعية وتجارية تتكفل بإنشائها بشكل متكامل، فضلا عن الاتفاق والتعاون مع العديد من المؤسسات للقطاع الخاص.

وقال رئيس غرفة تجارة كربلاء زمان صاحب عبد عواد في تصريح لـ (المستقلة) اليوم الثلاثاء ، إن “الغرفة استقبلت ممثلي العديد من الشركات الايطالية ، ناقشنا الاستثمار في كربلاء واحتياج المحافظة لمنتجاتهم ، والدخول بشراكة حقيقية هدفها  بناء واعمار المحافظة “.

واضاف كما “أبدت الغرفة تقديم كافة التسهيلات لإقامة مثل هذه المشاريع لدعم القطاع الخاص حسب الضوابط القانونية النافذة “.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.

وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام


مقالات مشابهة

  • إصابة العديد من الأطفال بمخلفات سامة لقوات الاحتلال شرقي مدينة غزة
  • وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقـ.ـتل شخص لخلافات بينهم بالقليوبية لـ 2 فبراير
  • روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع إيران للربط الكهربائي
  • شركات السياحة: بحث زيادة التعاون مع غرفة مكة المكرمة التجارية في مجال الحج والعمرة
  • سفير عمان بالقاهرة: موقفنا ثابت في دعم فلسطين وإقامة دولتها المستقلة
  • «الوطني» يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد والجهات المستقلة
  • وظائف لجميع المؤهلات في 3 شركات برواتب مجزية وتأمينات.. اعرف الشروط
  • «الموارد البشرية» تدعو شركات «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل نهاية ديسمبر
  • “الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة