هل تعمل فرنسا على فشل اللجنة العسكرية؟

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن هل تعمل فرنسا على فشل اللجنة العسكرية؟، رغم عدم تحقيقها لأي تقدم ملموس في مهمتها الأساسية، وهي إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتجاوزها لمهامها الأساسية بالتدخل في توجيه الصراع .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل تعمل فرنسا على فشل اللجنة العسكرية؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هل تعمل فرنسا على فشل اللجنة العسكرية؟

رغم عدم تحقيقها لأي تقدم ملموس في مهمتها الأساسية، وهي إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتجاوزها لمهامها الأساسية بالتدخل في توجيه الصراع السياسي، إلا أن اللجنة العسكرية ضبطت المسار العسكري، وحافظت على وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي شرقا وغربا، وهي تواصل اجتماعاتها برعاية الأمم المتحدة، منذ توقيع وثيقة وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، مع مهام متعددة مناطة بها، كتشكيل قوة أمنية مشتركة لتنفيذ عدة مهام أمنية، وإعادة تأهيل المجموعات المسلحة، ودمجها في القوات الرسمية.

ثمة عوائق عديدة تحول دون إحراز تقدم واضح، في كل الملفات التي تعمل عليها اللجنة، أبرزها المواقع القيادية للجيش والأركان العسكرية، والأجهزة الأمنية، ودور خليفة حفتر، الذي يصر على فرض نفسه قائدا عاما، رغم عدم انطباق شروط المنصب عليه، فضلا عن الرفض الواسع في غرب البلاد لتوليه أي مناصب قيادية سياسية أو عسكرية، بسبب جرائمه في حق الشعب الليبي.

دخلت فرنسا على خط اللجنة العسكرية، بإشرافها على اجتماع سابق عقد بتونس، ودعوة اللجنة خلال اليومين الماضيين، إلى باريس مع رئيسي الأركان الحداد والناضوري، وحسب البيان الصادر عن الخارجية الفرنسية، فإن الاجتماع تمحور حول “توحيد المؤسسات العسكرية، وإرساء الاستقرار في البلاد، مع الحرص على احترام السيادة الليبية احتراما كاملا…. وترمي إلى تكوين وحدات مشتركة، بغية إرساء الأمن على الحدود الليبية، والتصدي للإرهاب، والتدخلات الأجنبية المزعزعة للاستقرار”.

تبدو لغة البيان والأهداف النبيلة المعلنة عبر سطوره، وكأنها صادرة من دولة أو مؤسسة غير متورطة في الصراع بشكل مباشر، ولم تلعب دورا في زعزعة الاستقرار، بدعمها لأحد أطراف الصراع، وموقفها في عدم صور بيان قوي، يدين عدوان حفتر على طرابلس، في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.

فرنسا من أولى الدول التي ساهمت في زعزعة استقرار ليبيا، بإرسالها فرق مخابرات وضباط عسكريون، لمساندة مشروع حفتر في السيطرة على البلاد، ما دفع دول أخرى إلى التدخل لحماية مصالحها ضد محاولات الحكومة الفرنسية، تعظيم نفوذها ومصالحها في ليبيا، على حساب مصالح الدول الأخرى، فهل تحسب أن الليبيين نسوا سقوط مروحية عسكرية جنوب بنغازي في يوليو 2016، ومقتل ضباط فرنسيين كانوا على متنها، وفرار فريق مخابرات فرنسي من مدينة غريان، عبر الحدود التونسية، كان يقدم الدعم الاستخباراتي لقوات حفتر، أثناء هجومها على طرابلس عام 2019، تاركين وراءهم صواريخ جافلين الأمريكية، ما اضطر السلطات الفرنسية إلى الاعتراف بملكيتها للصواريخ، وفي الفضيحتين كان المبرر هو الحرب على الإرهاب.

الدور المزدوج الذي لعبته فرنسا لم يخف على المتابعين والمراقبين، ففي حين كانت تتحرك على الأرض في الصراع، دعما لطرف بالسلاح والخبراء الأمنيين والعسكريين، كانت تصادق على بيانات الاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن الداعية إلى إنهاء الأزمة عبر التفاوض، والتوصل إلى تسوية سياسية بالطرق السلمية، وجمعت الأطراف الليبية أكثر من مرة، بزعم البحث عن تسوية سياسية، متجاوزة بعثة الأمم المتحدة، التي يفترض أنها جهة محايدة ستراعي مصالح كل الأطراف المحلية الإقليمية والدولية، لضمان حلول مقبولة من الجميع، ما دفع بعض الدول إلى السير على نفس الطريق، وعقد مؤتمرات حول الأزمة الليبية، للحد من محاولات فرنسا الهيمنة على الملف الليبي، ونتيجة لتعدد الطباخين لم تنضج أي طبخة لتكون طبقا رئيسيا على مائدة الحل.

الدخول الفرنسي الأخير على اللجنة العسكرية، من المحتمل أن يكرر نفس السيناريو السابق

المصدر: صحافة العرب