تركيا والهند وقطر ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت القمة العالمية للحكومات عن مشاركة الجمهورية التركية الصديقة، وجمهورية الهند الصديقة، ودولة قطر الشقيقة كضيوف شرف في القمة، التي تعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، إلى جانب مشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة في أعمال القمة.
وتشارك الدول الثلاث بوفود رفيعة المستوى يترأسها فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث تستعرض الدول الثلاث تجاربها الحكومية وأفضل مبادراتها التنموية، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات التي تجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن استضافة تركيا والهند وقطر كضيوف شرف في القمة تعكس يؤكد عمق العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات مع الدول الثلاث.
وأضاف معاليه أن مشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة يؤكد أهمية منصة القمة للتعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب وتسريع التقدم التنموي لكافة المجتمعات، ويؤكد على مكانتها المتزايدة كملتقى سنوي للقادة ورؤساء الحكومات والقيادات الحكومية
وقال معاليه إن استضافة الدول الثلاث كضيوف شرف يأتي في إطار حرص مؤسسة القمة على عرض التجارب التنموية للدول باعتبارها منصة تأثير فاعلة في تعظيم الاستفادة من أفضل الممارسات لخدمة تطلعات الشعوب.
-أفضل التجارب
وتأتي مشاركة دول تركيا والهند وقطر كضيوف شرف في القمة العالمية للحكومات في إطار سعي القمة لتعزيز شراكاتها مع الدول ذات التجارب الناجحة في المجالات الاستراتيجية التي تخدم المجتمعات، ما يرسخ مكانة القمة بوصفها الحراك الأكبر من نوعه عالمياً لاستعراض أفضل التجارب ومشاركة الخبرات، والملتقى العالمي الأول للحكومات والدول والمنظمات ورواد القطاع الخاص المهتمين بصناعة المستقبل.
-علاقات متميزة
وتعكس المشاركة رفيعة المستوى لدول تركيا والهند وقطر في القمة العالمية للحكومات الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات والوصول بها إلى آفاق أوسع للتعاون لتعزيز الاستقرار والازدهار في العالم، وإيجاد حلول عاجلة ومبتكرة للقضايا العالمية الملحة.
يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات الدول الثلاث فی القمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماعات المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
شارك مروان عبيد المهيري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل الاتحاد وعضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الـ54 للجنة، الذي عقد في مدينة بروكسل.
وأشار مروان المهيري، بصفته مقرر مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي في أبوظبي في فبراير (شباط) 2024، إلى أنه نتج عن دورة أبوظبي قيادة دولة الإمارات لحوارات مثمرة وتحقيق نجاحات ونتائج إيجابية في الارتقاء بمستقبل التجارة العالمية، لتغدو أكثر فاعلية ومرونة وكفاءة وازدهاراً في تحقيق النمو وأهداف التنمية المستدامة.
تحديات كبرىوأضاف أن العالم يشهد تغيرات وتحديات كبرى جيوسياسية وتقنية واقتصادية واجتماعية، تستدعي زيادة الحوار والتعاون والتنسيق البرلماني لمعالجة العديد من القضايا والتغييرات الحالية.
اجتماعات ومفاوضاتوأكد أهمية استمرارية ومشاركة البرلمانات في الاجتماعات والمفاوضات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ومواكبة البرلمانات للتغيرات العالمية في مجال التجارة الالكترونية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ومناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة في التجارة الالكترونية ومستقبلها، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغير المناخي، وحماية البيئة، وتعزيز نمو التجارة العالمية، وبحث سبل بناء نظام تجاري متعدد الأطراف يدعم الانفتاح والابتكار والاستدامة والمرونة، ومناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية، لضمان شمولية وعدالة نظام التجارة العالمي، واستمرارية العمل على تطوير منظمة التجارة العالمية.