الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف ندوة "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف ندوة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأكاديمية الوطنية للتدريب تستضيف ندوة "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استقبلت الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومجموعة عمل المبادرة. وذلك خلال لقاء نظمته الأكاديمية لخريجيها بمقرها وعبر منصتها الرقمية، اليوم الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣. وذلك بحضور محمد إيهاب حافظ المدير التنفيذي لشركة انطلاق والعقيد م /إبراهيم زوبع، رئيس قطاع التدريب الفني والبحث والتطوير بشركة ابدأ والمهندس مينا ويليم، رئيس وحدة تطوير الأعمال بشركة "ابدأ". في بداية الندوة، تقدمت د. راغب بالشكر للسفير هشام بدر؛ لحضوره وتلبية دعوة الأكاديمية للمشاركة في ندوة اليوم، مؤكدةً أهمية المبادرة التي انطلقت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٨ لسنة ٢٠٢٢، كأول مبادرة من نوعها، ليتم تنفيذها بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أشاد السفير هشام بدر بالجهود والأدوار التي تقوم بها الأكاديمية، حيث صرح: "الأكاديمية رمز للتميز والجودة ومنارة المستقبل لتأهيل القيادات والكوادر"، شاكرًا مساعدة الأكاديمية الدائمة في تنفيذ مشروعات المبادرة الوطنية بشكل عام، ومن بينها تطبيق "رابيت" لتأجير السكوتر الكهربائي للتنقل، أحد أنجح مشروعات المبادرة، والذي قدمته شركة انطلاق العام الماضى.
كما أضاف أن "الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" كانت من أنجح المبادرات المشاركة في قمة المناخ COP27، والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ، حيث دائمًا ما تطمح المبادرة إلى إعطاء الفرص لتنفيذ العديد من الأفكار القابلة للتطبيق، ومساعدة الشركات الناشئة والغير هادفة للربح في تحقيق وتطوير المشروعات الخضراء، التي تجمع بين التكنولوجيا والحفاظ على البيئة.
وتطرق السفير بدر إلى أهداف المبادرة المعنية بتقديم حلول تخدم البيئة بشكل مستدام بجانب تحقيق ربح، وكيفية التقديم للمبادرة من خلال الإنترنت، متناولًا شروط قبول وتنفيذ المشروعات المقترحة، والمكتسبات العشرة للمبادرة. واستعرض أيضًا بعض النماذج الناجحة لتلك المشروعات، ومنها: مشروع الأيادي الذهبية (استخدام قش النخل لعمل سلال)، مشروع تنقية المياه من الزيوت والرواسي بشمال سيناء، زرع نبات الچوچوبا (يزرع باستخدام مياه الصرف؛ لاستخراج زيت الچوچوبا)، وأخيرًا مشروع روبوت مقدم من شاب جامعي بالإسكندرية.
عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: تُنفذ المبادرة بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها؛ طبقًا لأهداف التنمية المستدامة؛ وفي سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.
عن الأكاديمية الوطنية للتدريب: أنشئت الأكاديمية بموجب القرار الجمهوري رقم ٤٣٤، والذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس ٢٠١٧؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
IMG-20230719-WA0015 IMG-20230719-WA0014 IMG-20230719-WA0016 IMG-20230719-WA0010 IMG-20230719-WA0012 IMG-20230719-WA0013 IMG-20230719-WA0011المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة المشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»
أبوظبي- وام
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الاثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان».
حضر مؤتمر صحفي، عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق، محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاحاً غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الإلكتروني، ضمن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك، دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها