مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة يبحث مستجدات تحديات القطاع الصناعي ومقترحات قابلة للتنفيذ
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية خلال اجتماعه اليوم في مقره مستجدات التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والمقترحات القابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وخاصة تمديد القرار رقم 238 الذي يسمح للصناعيين ببيع 30 بالمئة من مستورداتهم للصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الأقمشة المصنرة.
وناقش المجتمعون الجوانب المتعلقة بالعقوبات المقترح تعديلها بقانون العمل رقم 17، وآخر مستجدات تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك، إضافة إلى أسعار الكهرباء الجديدة للمنشآت الصناعية ومنعكساتها على القدرة التنافسية للمنتجات إلى جانب مقترحات بالسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة البديلة لمنشآتهم ومنحهم إجازة استيراد.
وأكد المجتمعون أهمية الاستفادة من نجاح معرض موتكس خان الحرير الذي أقيم الشهر الماضي لتنظيم دورة جديدة من المعرض التخصصي التصديري “خان الحرير موتكس – خريف وشتاء 2024 “، ومعرض تخصصي آخر للصناعات الغذائية التصديرية بدعم اتحاد غرف الصناعة ليكون بمثابة تظاهرة اقتصادية فريدة من نوعها في عالم المعارض التصديرية التخصصية، وذلك خلال شهر أيلول المقبل وضرورة دعم هذه المعارض من قبل هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات واتحادي غرف الصناعة والتجارة.
ووافق المجتمعون على تقديم اتحاد غرف الصناعة دعماً للصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية.
رئيس الاتحاد غزوان المصري أكد سعي الاتحاد للقيام بمسؤوليته في خدمة القطاع الصناعي وإزالة كل المعوقات التي تواجهه، وأن كل مطالب صناعيي حلب التي طرحت خلال زيارة الوفد الوزاري إلى حلب مؤخراً هي موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في مصلحة زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، منوهاً باستجابة الحكومة واللجنة الاقتصادية لهذه المطالب وتفهمهم التام للصعوبات والتداعيات السلبية التي من الممكن أن يواجهها قطاع الصناعات.
ودعا المصري الغرف الصناعية إلى ضرورة تزويد الاتحاد بالسرعة الممكنة بقائمة المواد المراد إدراجها ضمن الإدخال المؤقت ليصار إلى رفعها للجهات المعنية.
شارك في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد لبيب الاخوان أمين السر محمد أيمن مولوي وعضو مكتب الاتحاد محمد ناصر السواح وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مصطفى كواية ورأفت الشماع وزياد أوبري وأدهم الطباع وحيان الأصفر وعبد الله فايز النعمة ووجيه بيطار وبسمان المهنا وميادة أحمد.
احمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع التضخم لـ15%.. القطاع الصناعي وتنمية الصادرات كلمة السر للجهاز المصرفي لدعم الاقتصاد
يركز الجهاز المصرفي على تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة داخل الدولة المصرية، بإعتبارها أحد توجهات القيادة السياسية لتعزيز قدرات اقتصادنا الوطني.
تتوافق تلك التكليفات مع وجه به البنك المركزي المصري؛ للبنوك المصرية بالعمل على اعطاء أولويات التمويل للقطاع الصناعي بإعتباره محركا رئيسيا للاقتصاد القومي.
وكشف أحد المصارف العربية العاملة داخل السوق المصرية ومتخصصة في التمويل الإسلامي؛ عن وجود توجهات لتكمين القطاع الصناعي في مصر بإعتباره أحد استراتيجيات المصرف لزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات النقد الأجنبي.
قال مسئول بالمصرف على هامش مناقشة نتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024؛إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع صناعة السيارات في مصر بإعتباره توجها لدي الدولة المصرية نحو توطين تلك الصناعة الاستراتيجية؛ موضحا أنها تفتح آفاقا كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل نظرا لقلة تكلفة العمالة المصرية ومن ثم يفتح أسواقا جديدة .
وتوقع المسئول أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا خلال مارس المقبل ليصل ما بين 14 حتى 15% مقابل ما يساوى 24% في الوقت الحالي،لإرتباطه بفترة الأساس وتطور أداء السياسات النقدية المعدة من قبل البنك المركزي المصري.
أكد المسئول أن سياسات البنك المركزي المصري، الرشيدة راعت احتواء معدلات التضخمو اعطاء مرونة في عمليات تدبير الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصناعي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وعلي سياق متصل كشف المسئول عن وصول جملة استثمارات مصرفه لنحو 140 مليار جنيه في أدوات الدين خلال العام المالي الماضي 2024، موضحا أن السوق المصرية جاذبة وممتاز رغم التحديات العالمية الراهنة .
واعتبر ذلك المناخ انعكس على مؤشرات أداء مصرفه، ليحقق بذلك صافي أرباح كسرت حاجز الـ9 مليارات جنيه بنمو 93% عن العام 2023،و 66% نموا في جملة الإيرادات لتسجل 18 مليار جنيه بخلاف 337 مليون جنيه نموا في صاف الأتعاب لتقترب من ملياري جنيه بنمو يقدر بـ22% عن العام قبل الماضي.
وكشف عن وجود تنسيق مع وزارة المالية في عمليات طرح الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوافق واضح من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للمعايير المتبعة؛ مؤكدا مصرفه كان حاضرا بقوة خلال عمليات اعداد تشريع هيئة سوق المال و لائحته التنفيذية والتي بمقتضاها تم طرح أول صك مصري من قبل وزارة المالية في فبراير 2023 بقيمة اكتتاب بلغت 1.5 مليار دولار بإجمالي تغطية جاوزت الـ5 مرات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
أشار إلى وجود تواصل وتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعلان الحكومة اعتزام طرح صكوكا خلال الفترة المقبلة.
وعلي سياق متصل أكد أن جملة الأصول صعدت بنسبة 61% مسجلة 260.5 مليار جنيه بنهاية 2024 بعد أن كانت 162.3 مليار جنيه في 2023، نظرا لزيادة معدلات تمويلات العملاء والجهاز المصرفي لـ104.4 مليار جنيه بنمو قدره 54% و نمو محفظة الأفراد 53% مسجلة 76.4 مليار جنيه .
وارتفعت بذلك صافي الاستثمارات المالية بنسبة 24% مسجلة 42 مليار جنيه بنهاية عام 2024، ومحفظة الودائع 200 مليار جنيه بنمو قدره 57% عن العام قبل الماضي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين