بنموسى: إضرابات الأساتذة امتدت 35 يوما.. وشغلت 50 بالمائة من تلاميذ المدارس
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إن عدد أيام الإضرابات خلال الدورة الأولى من السنة الدراسية الحالية، بلغت 35 يوما، همت 50 بالمائة من تلاميذ المؤسسات التعليمية.
وتحدث الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، عن ثلاثة محاور اعتمدتها الوزارة لتدبير الزمن المدرسي بعد توقيف إضرابات الأساتذة، أولها خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، ثم برنامج وطني للدعم التربوي، وأخيرا تكييف البرامج المدرسية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحوار مع النقابات التعليمية انطلق قبل خوض الأساتذة للإضرابات واستمر بعد ذلك تحت إشراف رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي القطاعي عرف “بعض المزايدات، جعلت أن النقاش أخذ وقتا أطول”.
وشدد بنموسى، على أن “ضمان حق المغاربة في التعليم مضمون من خلال تنزيل خارطة طريق لضمان تعليم ذو جودة للجميع”، مشيرا إلى أن الدعم المدرسي مجاني ويشمل 60 بالمائة من المؤسسات التعليمية.
وتحدث الوزير عن مجهود جبار يقوم به الأساتذة لضمان تنفيذ الدعم المدرسي للتلاميذ، مؤكدا أنها عملية تتم في أحسن الظروف وستظل مستمرة حتى نهاية العام.
كلمات دلالية إضرابات الأساتذة التربية الوطنية شكيب بنموسىالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضرابات الأساتذة التربية الوطنية شكيب بنموسى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.