يحقق توازن الأسرة ويحمي حقوق الأبناء.. إشادة برلمانية بقانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدًا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضح حماد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجَين، فضلًا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لكل القوانين المتعلقة بالأسرة؛ من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدًا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كل النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح حماد أن الرئيس يسعى دائمًا لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة المصرية؛ ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية المستشار عمر مروان طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية