لفتيت يتفاعل مع تقرير مجلس الحسابات ويعلن مراجعة استراتيجية التنقل الحضري و ترشيد عقود التدبير المفوض
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة بادرت إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040.
و أضاف لفتيت، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن خارطة الطريق تروم وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة وخطة عمل ملموسة وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ.
و أعلن لفتيت، إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات و الترامواي، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض ببعض المدن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة 2024-2028 من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني والمالي ونمط التسيير، وكذا مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية ودراسات إعادة الهيكلة.
وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تفرض ضرورة تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن كذلك برنامجا تدبيريا وماليا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها مع تبيان مداخيل ومصاريف موضوعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم في ما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية من أجل تدبيرها بطريقة احترافية قصد تطوير آداء هذه المرافق، والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين، مبرزا أن دور هذه المواكبة يتجلى في التأكد من اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق، وإنجاز دراسات الجدوى والتوقعات المالية، واعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن، ووضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية.
وفي مجال النقل المدرسي، لفت لفتيت إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني لمجالس العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف عجزا ماليا، وذلك من أجل تحسين حكامة هذا المرفق، وضمان استمرارية خدماته وتجويدها، مع التشجيع على اعتماد أنماط تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية تشخيص حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي على المستوى الوطني في أفق إعداد دليل خاص يوضح إجراءات وطرق التدبير والتسيير المالي لهذا المرفق وكذا المعايير والمقتضيات الواجب احترامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها عند إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس بغداد: دراسة واقع الشركات المتقدّمة لتنفيذ المشاريع
الاقتصاد نيوز _ متابعة
يُجري مجلس محافظة بغداد دراسة شاملة للشركات التي تقدَّمتْ بعروضها لتنفيذ المشاريع بأسلوب الإحالة المباشرة ضمن خطتها لتفعيل الدور الرقابي.
وقال مدير هيئة خدمات أطراف بغداد أشرف كامل في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ الهيئة تُشرف على المشاريع التي تنفذها الشركات من خلال مهندسيها الذين يعملون على إعداد التقارير عن نسب الإنجاز.
وأشار إلى إيقاف المشاريع بالطرق القانونيَّة ومحاسبة المقاولين وسحب العمل منهم في حال وجود خلل في الأداء، لاسيما إذا كان المشروع في بدايته وذلك انطلاقاً من البرنامج الحكومي لتشخيص المشاريع المتلكئة بشكل دقيق ومعالجة أسباب ذلك لغرض تسريع العمل وسرعة الإنجاز وتفعيل الدور الرقابي.
وأوضح كامل أنَّ الهيئة تُجري حالياً دراسة للشركات التي تقدَّمتْ بعروض إلى محافظة بغداد لتنفيذ المشاريع من أجل اختيار الرصينة منها والتي ستعمل معها المحافظة بأسلوب الإحالة المباشرة، مبيِّناً أنَّ هذه العملية ستُجرى بموجب شروط معينة تشمل أنْ تكون لديها أعمال مماثلة داخل البلد وخارجه، فضلاً عن أهميَّة أنْ يكون لديها رأسمال كبير.
وأكد أنَّ المحافظة تسعى إلى شمول شركات مختلفة بالمشاريع وعدم الاقتصار على البعض منها، مشيراً إلى أنَّ مشاريع البنى التحتيَّة بحاجة إلى سرعة في الأداء، وبالتالي فإنها تسعى إلى اتباع أسلوب الإحالة المباشرة.
وأردف كامل أنَّ الهيئة تنسق مع محافظة بغداد لاستحداث دوائر بلديَّة جديدة، لأنَّ هناك أقضية عدّة توسَّعتْ وتحتاج إلى مشاريع، لكنَّ هذا الأمر بحاجة إلى مبالغ ماليَّة طائلة من أجل تغطية نفقاتها من آليات وأدوات ومواد لوجستيَّة، وكذلك مخصصات وموارد بشريَّة.