لفتيت يتفاعل مع تقرير مجلس الحسابات ويعلن مراجعة استراتيجية التنقل الحضري و ترشيد عقود التدبير المفوض
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مصالح الوزارة بادرت إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية من خلال إعداد خارطة طريق وطنية للتنقلات المستدامة في أفق سنة 2040.
و أضاف لفتيت، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن خارطة الطريق تروم وضع رؤية واضحة ومتماسكة للتنقلات الحضرية المستدامة وخطة عمل ملموسة وواقعية تخص جوانب مختلفة كالحكامة والتمويل وآليات التنفيذ.
و أعلن لفتيت، إطلاق دراسة لإنجاز نموذج اقتصادي للنقل الحضري، وما بين المدن عبر الحافلات و الترامواي، إضافة إلى دراسة أخرى تهم ترشيد عقود التدبير المفوض ببعض المدن، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا، بالموازاة مع ذلك، بإجراء دراسة داخلية لإحصاء حاجيات الاستثمارات خلال الخمس سنوات المقبلة 2024-2028 من أجل بلورة تصور جديد للتدبير المفوض يشمل الجانب التقني والمالي ونمط التسيير، وكذا مراجعة منظومة الدعم المقدمة لفائدة هذا التدبير بكل أشكاله، أخذا بعين الاعتبار مخططات التنقلات الحضرية ودراسات إعادة الهيكلة.
وفي ما يتعلق بإعداد الدراسات القبلية المتعلقة بشركات التنمية المحلية، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تفرض ضرورة تضمين كل ملف يتعلق بإحداث الشركات من قبل الجماعات الترابية ومجموعاتها لدراسة جدوى تتضمن كذلك برنامجا تدبيريا وماليا، وذلك لضمان استدامة هذه الشركات على الأقل خلال السنوات الأولى من عمرها مع تبيان مداخيل ومصاريف موضوعية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم في ما يتعلق بتدبير المحطات الطرقية للمسافرين بالمواكبة التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية من أجل تدبيرها بطريقة احترافية قصد تطوير آداء هذه المرافق، والرفع من جودة خدماتها لتلبية تطلعات المواطنين، مبرزا أن دور هذه المواكبة يتجلى في التأكد من اختيار نمط التدبير أو التسيير الملائم من أجل ضمان ديمومة المرفق، وإنجاز دراسات الجدوى والتوقعات المالية، واعتماد اتفاقية أو عقد مضبوط ومتوازن، ووضع آليات التتبع والمراقبة الضرورية.
وفي مجال النقل المدرسي، لفت لفتيت إلى أن الوزارة تقدم الدعم المالي والتقني لمجالس العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف عجزا ماليا، وذلك من أجل تحسين حكامة هذا المرفق، وضمان استمرارية خدماته وتجويدها، مع التشجيع على اعتماد أنماط تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل عمالة أو إقليم، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعملية تشخيص حول تدبير مرفق النقل المدرسي بالمجال القروي على المستوى الوطني في أفق إعداد دليل خاص يوضح إجراءات وطرق التدبير والتسيير المالي لهذا المرفق وكذا المعايير والمقتضيات الواجب احترامها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها عند إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا